بني مصطفى: الأردن يضمن حقوق المرأة دستورياً

mainThumb
وفاء بني مصطفى

14-11-2024 08:30 PM

عمان - السوسنة

أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، أن الأردن أرسل رسالةً واضحة للعالم من خلال التعديلات الدستورية التي تضمن حقوق المرأة وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز. وأشارت إلى إضافة مادة في الدستور تكفل تمكين المرأة وحمايتها.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية حول حملة "أنتِ لستِ وحدَكِ، المساعدة قريبة منكِ"، التي تأتي في إطار الحملة الوطنية "لا صمت، لا تسامح"، والتي نظمتها المبادرة النسوية الأورومتوسطية، بالتعاون مع الجامعة الأردنية ووزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الخميس.

وأوضحت بني مصطفى أن الأردن قد استحدث العديد من التشريعات في قانون العمل والضمان الاجتماعي والشركات لزيادة مشاركة المرأة الاقتصادية، كما تم إصدار قانوني الحماية من العنف الأسري ومنع الإتجار بالبشر، بالإضافة إلى دليل الحماية من العنف المبني على النوع الاجتماعي.

وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية أن الأردن حقق إنجازات عظيمة في مجال تمكين المرأة، مشيرة إلى الإرادة السياسية لدى الدولة في تشجيع مشاركة النساء في الحياة السياسية. وأضافت أن التشريعات الأردنية تسعى إلى مراعاة العدالة والمساواة في قضايا حقوق الإنسان، مع التركيز على قضايا المرأة.

في السياق ذاته، قال رئيس الجامعة الأردنية، الدكتور نذير عبيدات، إن العنف ضد المرأة يعد انتهاكًا للقيم الإنسانية، مؤكدًا أن المجتمع الأكاديمي يتحمل مسؤولية كبيرة في فهم ظاهرة العنف ضد النساء، وتحليل تداعياتها، والعمل على إحداث التغيير.

من جهتها، قدمت مديرة مركز دراسات المرأة في الجامعة الأردنية، الدكتورة أمل العواودة، إيجازًا حول دور المركز في التصدّي لقضايا المرأة، مع التركيز على توفير بيئة بحثية وتعليمية تعزز المهارات والقدرات الخاصة بإجراء الدراسات المتصلة بحقوق المرأة.

كما أكدت رئيسة القسم السياسي في بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن، أنجيلا مارتيني، التزام الاتحاد الأوروبي بمكافحة العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أهمية توعية المجتمع وتمكين النساء بالأدوات اللازمة لمواجهة هذه الظاهرة.

فيما أعربت القائمة بالأعمال في السفارة الإسبانية في الأردن، استيباليز لوبيز، عن فخرها بالسّياسة الخارجية النسوية التي تنتهجها بلادها، وأشارت إلى الدعم الذي تقدمه الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID) لهذه الحملة.

وأضافت مديرة مشروع تحسين الوصول إلى الخدمات الشاملة المتعلقة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي، هديل أبو حيانة، أن الحملة تهدف إلى ربط أشكال العنف المختلفة ضد النساء والفتيات بالخدمات المتخصصة المتاحة في الأردن، وتحسين وصول الضحايا لهذه الخدمات.

تأتي هذه الحملة بتنظيم من المبادرة النسوية الأورومتوسطية (EFI)، بالتعاون مع مركز العدل للمساعدة القانونية (JCLA)، وجمعية قرى الأطفال في الأردن "SOS"، ومعهد العناية بصحة الأسرة (IFH)، والمجلس الوطني لشؤون الأسرة (NCFA)، في إطار مشروع "تحسين الوصول إلى الخدمات الشاملة المتصلة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي في الأردن"، الممول من الاتحاد الأوروبي (EU)، والمنفذ بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي (AECID) وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA).

إقرأ المزيد :  






تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد