توتر بين الصين وأوروبا بسبب السيارات الكهربائية

mainThumb
صورة توضيحية

02-11-2024 10:42 PM

السّوسنة -

وسط تصاعد المنافسة في سوق السيارات الكهربائية العالمي، اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة مثيرة للجدل بفرض رسوم جمركية جديدة على السيارات الصينية، كجزء من محاولته للحد من الدعم الحكومي الذي تستفيد منه هذه الشركات. وقد أثار هذا القرار ردود فعل غاضبة من الجانب الصيني، الذي اعتبر الخطوة بمثابة ممارسة حمائية قد تهدد بنشوب حرب تجارية بين الطرفين.

قرار الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جديدة
أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستفرض رسومًا جمركية إضافية تصل إلى 45.3% على واردات السيارات الكهربائية من الصين. جاء هذا القرار بعد تحقيق استمر لمدة عام، حيث اعتبرت المفوضية أن الدعم الحكومي الذي تقدمه بكين للشركات الصينية يمنحها ميزة تنافسية غير عادلة في السوق الأوروبية، مما يؤثر سلباً على الشركات المصنعة المحلية. وتشمل الرسوم الجديدة نسبًا متفاوتة، حيث ستخضع سيارات "تسلا" لرسوم تبدأ من 7.8%، بينما ستُفرض رسوم تصل إلى 35.3% على سيارات شركة "سايك" الصينية، بالإضافة إلى الرسوم القياسية للاتحاد الأوروبي البالغة 10%.

رد الصين الحازم وتصعيد الموقف
لم يتأخر رد الصين، إذ أعلنت وزارة التجارة الصينية رفضها التام للقرار الأوروبي، واعتبرته جزءًا من "الممارسات الحمائية". وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات الأوروبية تضمنّت "عناصر غير معقولة" تتعارض مع مبادئ المنافسة العادلة. وهددت الصين بأنها ستتخذ "جميع الإجراءات اللازمة" لحماية مصالح شركاتها، وقدمت شكوى رسمية إلى منظمة التجارة العالمية. وفي نفس السياق، أعلنت الصين عن تدشين تحقيقات تتعلق بمنتجات أوروبية أخرى، تشمل البراندي، منتجات الألبان، ولحم الخنزير.

تداعيات محتملة على صناعة السيارات الكهربائية العالمية
مع تصاعد النزاع التجاري بين القوتين الاقتصاديتين، تزداد المخاوف حول التأثيرات المحتملة لهذه التوترات على صناعة السيارات الكهربائية، التي تعتبر حجر الزاوية في التحول نحو الطاقة النظيفة. يثير هذا القرار تساؤلات حول مستقبل هذه الصناعة في الأسواق العالمية، وما إذا كانت ستصبح الشرارة التي تشعل حربًا اقتصادية أوسع، تؤثر على سلاسل التوريد والأسعار.

إن هذا الصراع التجاري يعكس القلق الغربي من المنافسة المتزايدة للسيارات الكهربائية الصينية، وقد يغير من شكل السوق في المستقبل القريب، مما يستدعي مراقبة دقيقة من قبل المعنيين في قطاع صناعة السيارات والطاقة.






تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد