صحيفة السوسنة الأردنية

عمّان- وكالات- السّوسنة

 تقدم وزير العدل بدولة الاحتلال ياريف ليفين، الجمعة، بمشروع قانون يهدف إلى تجريم الدعوات لفرض عقوبات دولية على إسرائيل، حيث تتضمن العقوبات المحتملة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

تأتي هذه الخطوة بعد تصريحات أدلى بها ناشر صحيفة هآرتس العبرية عاموس شوكان، الذي دعا إلى فرض عقوبات على دولة الاحتلال بسبب ما وصفه بـ(الإبادة الجماعية) في قطاع غزة، واعتبر أن ما يحدث هو نكبة فلسطينية ثانية.

وتعكس هذه الخطوة توجهاً سلطوياً في حكومة بنيامين نتنياهو، يهدف إلى إسكات الأصوات الناقدة وحماية الحكومة من أي محاسبة دولية، حتى إذا كانت تلك الدعوات تسعى للضغط على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية في غزة.

وأوضح بيان صادر عن مكتب ليفين، الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء، أنه يطالب المستشارة القانونية للحكومة بإعداد مشروع القانون بشكل عاجل.

وكان شوكان قد أطلق تصريحاته خلال مؤتمر في لندن، حيث طالب بفرض عقوبات دولية على الجيش الإسرائيلي ووزيرين من الحكومة، هما وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، متهمًا إياهما بارتكاب مجازر في غزة. ووصف شوكان الفلسطينيين في غزة بأنهم (مقاتلون من أجل الحرية)، مما أثار ردود فعل غاضبة في الأوساط السياسية والإعلامية الإسرائيلية.

جاءت تصريحات  شوكان في وقت حساس، حيث كانت صحيفة (هآرتس) قد نشرت مقالًا ينتقد العمليات العسكرية الإسرائيلية في شمال غزة، محذرة من احتمالية ممارسة «التطهير العرقي». وقد سلط المقال الضوء على الوضع الإنساني المتدهور في المنطقة، مشيرًا إلى أن الحصار الإسرائيلي يمنع دخول المساعدات الإنسانية، مما يؤدي إلى معاناة مئات الآلاف من الفلسطينيين.

في ردود الفعل، أعلنت وزارتا الداخلية والثقافة الإسرائيليتان عن تعليق علاقاتهما مع صحيفة (هآرتس)، رغم أن الضغوطات أجبرت شوكان على التراجع عن بعض تصريحاته في المؤتمر الصحافي، حيث اعتذر عن وصف الفلسطينيين بـ(مقاتلين من أجل الحرية).

منذ بدء الهجمات العسكرية الإسرائيلية في 5 أكتوبر 2023، ارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين بشكل كبير، حيث تشير التقارير إلى أكثر من 145 ألف شهيد وجريح، مما يعكس عمق الأزمة الإنسانية التي تعصف بقطاع غزة في ظل الحصار المفروض.

• ابوزيد : هذه تفاصيل واسم الفرقة الاسرائيلية على الحدود مع الاردن
• الجيش الاسرائيلي يؤكد مقتل 4 من جنوده في غزة