صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة

تحدث الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود الثلاثاء حول العمالة غير الأردنية، والقطاعات التي تحتاجها، ومحددات استقدامها، ورفع الحد الأدني للاجور بما يتناسب مع نسب التضخم.

وقال الزيود، إن من يطلب العمالة الغير الأردنية هي القطاعات المختلفة من اصحاب العمل الأردنيين، والقطاعات التي تحتاج إلى عمالة غير اردنية، خاصة القطاع “الصناعي والزراعي وفي بعض الأحيان قطاع المخابز / وقطاع الإنشاءات".

وأضاف الزيود أنه ومنذ عام 2020 كان هناك الكثير من المحددات لاستقدام العمالة غير الأردنية بسبب جائحة كورونا وبعد التعافي من الجائحة كان هناك جزء كبير من العمالة الوافدة قد غادرت المملكة نتيجة للظروف الصحية التي كانت تجتاح العالم وكان هناك أيضا محددات كثيرة من الحكومة لاحقا بتقليص العاملة الوافدة الموجودة في المملكة.. خاصة العاملة المخالفة من خلال تكثيف الزيارات التفتيشية على الأسواق ومنشئات القطاع الخاص لكن بعد مرور السنوات الأربع الماضية تكررت المطالب من قبل الأردنيين في القطاع الخاص والمستثمرين أن بعض الأعمال لديهم لا يعمل بها أردنيين ويعزف عنها وهناك حاجه لهذه العمالة نظرا لاحتياجات متطلبات العمل لديهم

وقال إن وزارة العمل ما زالت تدرس وتتحاور وتبحث مع كل قطاع ما هي احتياجاته من العمالة الوافدة مؤكداً أنه لن يفتح الباب على مصراعيه للعمالة غير الأردنية وستكون هناك محددات ، احتياجات فقط كل قطاع والتي تحدد من قبلهم بتوافق مع وزارة العمل وسيكون هناك بنود مشدده على عدم قبول إلغاء تسفير أي شخص بحسب ما هو منصوص عليه في قانون العمل حيث هناك متطلبات تحتاج إلى عرض الطلب على لجنة وهذه اللجنة إذا وافقت يتم السماح لصاحب العمل بدفع 3000 دينار غرامة إلغاء تسفير وتصويب وضع العامل وسيكون هناك اتفاق مع بعض القطاعات في حال السماح لهم في استقدام هذه العاملة لن يسمح بأي شكل من الأشكال وجود عماله مخالفة في سوق العمل حيث سيتم تحرير مخالفات لأصحاب العمل بحسب العقوبات المغلظة ( اقل عقوبة ) مخالفة تصل قيمتها 800 دينار لأصحاب العمل الذي يقوم بتشغيل عمالة غير أردنية مخالفة وسيكون هناك تشديد وتكثيف للرقابة على سوق العمل من خلال الجولات التفتيشية لضبط أي عمالة ستكون مخالفة بعد هذا التاريخ وسيكون هناك أيضا تحديد في أضيق نطاق السماح لهم بإلغاء التسفير "

وفيما يعلق بالحد الأدنى للأجور قال الزيود إن وزير العمل أكد منذ تسلمه حقيبة الوزارة أنه لن يكون هناك تراجع عن القرار السابق في رفع الحد الأدنى للأجور اعتبارا من بداية العام القادم 2025 استنادا لقرار اللجنة الثلاثية المكونة من أطراف الإنتاج الثلاث " أصحاب العمل والعمال والحكومة ممثلة بوزارة العمل " مشيرا إلى أن القرار ليس منفردا مؤكدا أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور ليس منفردا لوزير العمل هو قرار لجنة ثلاثية مشكلة وفقا لقانون العمل.

وقال ان وزير العمل أكد خلال الأسابيع الماضية وحتى يوم أمس انه لن يكون هناك تراجع بل سيكون هناك رفع للحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع نسب التضخم وسيكون هناك فتح باب الاستقدام للعاملة الغير الأردنية للقطاعات المحدد ة والتي يتم التوافق معها وفق احكام القانون .