صحيفة السوسنة الأردنية

عمان ـ السوسنة

التأم الاجتماع المؤجل بين حركتي فتح وحماس، اليوم الأربعاء، في العاصمة المصرية القاهرة، بعد أيام من جهود قام بها الجانب المصري لتقريب وجهات النظر بين الفصيلين الفلسطينيين، إذ كان من المقرر عقد الاجتماع مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لكن خلافات بين الجانبين أفشلت عقده.

وترأس وفد حماس عضو المكتب السياسي للحركة، خليل الحية، بينما ترأس وفد حركة فتح، نائب رئيس الحركة، محمود العالول.

وبينما ذكرت وسائل إعلام مصرية رسمية، أن الاجتماع "بحث آلية عمل اللجنة المعنية بإدارة المعابر، وملفات الصحة والإغاثة والإيواء والتنمية الاجتماعية والتعليم، في قطاع غزة"، قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) باسم نعيم، في تصريح إن "وفدي حركتي حماس وفتح، ناقشا في اجتماعهما بالقاهرة، اليوم الأربعاء، الموضوع الوطني في عمومه، وأهمية تشكيل حكومة وحدة وطنية جامعة تمثل الكل الفلسطيني".

وحول فكرة تشكيل لجنة لإدارة أمور قطاع غزة، قال نعيم إنها "تعتبر موضوعا لاحقا لتشكيل الحكومة الوطنية". وأكد قيادي بحركة حماس (رفض ذكر اسمه) "رفض الحركة تشكيل لجان لإدارة غزة"، قائلاً إن "هذا يشي بأن غزة منفصلة عن الجسم الفلسطيني، ونحن نطالب بتشكيل حكومة وطنية مشكلة من شخصيات لها خبرة وقبول لدى جميع الأطياف السياسية الفلسطينية"، مضيفاً أن "الجهود التي تبذلها حماس، تأتي في سياق رفض أي مخططات إسرائيلية لفصل القطاع، وأبلغنا الجانب المصري بموقفنا من فكرة اللجنة، وأننا نؤيد تشكيل حكومة تشمل غزة والضفة"، وتابع: "ستتواصل المشاورات مع حركة فتح والأخوة المصريين للوصول إلى نتائج ملموسة خلال الجولة التي تأتي في وقت حساس للقضية الفلسطينية".


وقال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، طاهر النونو في بيان، إن هذه اللقاءات "تهدف لبحث العدوان على قطاع غزة والتطورات السياسية والميدانية وتوحيد الجهود والصف الوطني".

وبحسب المعلومات، فإن لقاء جمع بين وفد حركة المقاومة الإسلامية حماس والمسؤولين بجهاز المخابرات العامة المصري، عقد مساء أمس الثلاثاء، قبل الاجتماع مع فتح، تم خلاله تبادل الرؤى حول مقترحات خاصة بإدارة قطاع غزة، في وقت تتبنى فيه حركة حماس وفصائل المقاومة بالقطاع، تشكيل حكومة (تكنوقراط) عبر إصدار مرسوم من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وبحسب المعلومات فإن مقترح تشكيل حكومة جديدة في الوقت الراهن، "لا يلقى ترحيباً من جانب السلطة الفلسطينية وحركة فتح"، كما "لا تتحمس له القاهرة، لأسباب ذات صلة بالتوقيت، الذي يحتاج إلى حلول عملية وسريعة التنفيذ على الأرض".


في المقابل، قال قيادي بحركة حماس، إن الحركة "منفتحة على كل الحلول المقترحة (الفلسطينية)، ولا تعارض وجود دور السلطة الفلسطينية، وأنها تقبل بما يقبل به الشركاء في فتح وكذلك تصورات مصرية بشأن تشغيل معبر رفح وإدارة الحدود، طالما أنها حلول فلسطينية"، مؤكداً أن الحركة "معنية في الوقت الراهن بإدخال المساعدات وإغاثة سكان القطاع والشروع في إعادة الإعمار". وأشار القيادي بالحركة إلى أن حماس "تتوقع عرقلة أي اتفاق يتم التوصل إليه من جانب الحكومة الإسرائيلية".

وقبيل انعقاد اجتماع فتح وحماس في القاهرة، أصدرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بياناً أعلنت فيه رفض قرار رئيس وزراء السلطة بتشكيل فريق لإعادة إعمار غزة، وقالت إنه "يعده خروجاً عن قرارات الإجماع الوطني، التي حددت فيها مسؤولية إدارة ملف الإعمار إلى حكومة توافق وطني يتم تشكيلها وطنياً لإدارة الشأن الفلسطيني في غزة والضفة".

وشدّدت الجبهة الشعبية، على أنّ "هذا القرار الفردي لن يساهم جدياً في إحداث تقدم في ملف إعادة الإعمار؛ بل سيزيد من معاناة أبناء شعبنا، وسيعزز من حالة الانقسام، ويخول جهة ما لا يوجد توافق وطني عليها مسؤولية التحكم بهذا الملف بطريقة فردية بعيداً عن الكل الوطني، مما يفتح الباب أمام استخدام ملف الإعمار وسيلة لابتزاز شعبنا أو الضغط عليه، أو حتى حدوث إشكاليات مالية لإمكانية استخدام أموال الإعمار في غير مكانها ووجهتها".


ودعت الجبهة السلطة إلى "إعادة النظر في هذه القرارات، وضرورة الالتزام الجدي بتنفيذ قرارات الإجماع الوطني، بما ينهي معاناة شعبنا المروعة، ويعزز صموده، خاصة في ملف الإعمار الحساس. وهذه المهمة حسب ما تم الاتفاق عليه هي مهمة حكومة التوافق الوطني والتي جرى الاتفاق على تشكيلها وهي من تضع الآلية المناسبة لملف الإعمار، وتحديد شكل وعمل وطاقم الهيئة المكلف بموضوع الإعمار بحيث تكون هيئة وطنية مستقلة تضم كفاءات يجري التوافق على أسمائهم وطنياً، وتعمل بشفافية وبعيدة عن مصالح السلطة الضيقة، وتضع في أولوياتها حقوق شعبنا بالدرجة الأساسية".