صحيفة السوسنة الأردنية

في لقاء لأعضاء من ملتقى النخبة- Elite مع رئيس لمؤسسة تعليمية جمعت بين العراقة والحداثة، مؤسسة نكن لها ولرئيسها معالي الدكتور نذير عبيدات كل الاحترام والتقدير، مؤسسة نعتبرها الشقيقة الكبرى لكل الجامعات، إنها الجامعة الأردنية.

كان لقاء اتسم بالتنوع المتباين المثري للأطروحات المختلفة من الاقتراحات والاستفسارات والأسئلة التي تنوعت وذلك بسبب تنوع خلفيات طارحيها من أصحاب الخبرات المتعددة من الأساتذة الاكاديمين أصحاب أعلى الدرجات العلمية ومن المتقاعدين العسكريين والنواب السابقين والكتاب ورجال الأعمال وأصحاب المهن المختلفة، وكما جرت العادة بعد كل لقاء يقدم كل منا رؤيته من منظوره الخاص.

اللقاء استمر لأكثر من أربع ساعات وكنا نحاول اختزال عما نتحدث به إلا أن معالي الرئيس والأستاذة الدكتورة أميرة المصري (نائب الرئيس لشؤون الجودة والاعتماد المحلي) والأستاذة الدكتورة ناهد عميش (نائب الرئيس لشؤون الكليات الانسانية) كانوا بمنتهى الحرص للاستماع لكل ما طرح ومناقشة كل منا وبيان الجوانب المختلفة لكل المحتوى المقدم حتى أنهم كانوا يعودوا لمداخلة المتحدث لإتاحة المجال له للتوسع أكثر بشرحها.

مداخلتي بعد العصف الذهني من الأساتذة لكامل المجريات التعليمية تنوعت محاورها، فقد تطرقت لموضوع التبادل الطلابي والذي سألحق بعد هذه الفقرة شرحا موسعا لرؤيتي بخصوصه، كما تحدثت عن المسارين المهني والتقني وتمنيت ان لا يتم تحميلهما أي مساقات دراسية إضافية تثقلهما فتغير من طبيعتهما وبالتالي تغير من غاية التحصيل النهائي لهما، واقترحت على إدارة الجامعة أن تتوسع باستثماراتها التجارية لتؤمن مردودا ماليا مجزيا لها، وخاصة لأهمية وحيوية موقعها وتوفر المساحات الجيدة لتنفيذ ذلك، وكذلك كان لي مداخلة بخصوص المحيط المزدحم بالعديد من المؤسسات الكبرى حول الجامعة وتمنيت لو يتم توسعة الشارع الخلفي للجامعة مما سيقلل من معاناة سكان الأحياء المحيطة بها من أزمة لسير المركبات بتلك المنطقة، والتي لا بد من إيجاد حل لها كونها أيضا المخرج الوحيد للوصول للعديد من المستشفيات وكذلك المدخل الأقرب لهذه الأحياء لمركز الدفاع المدني.

اما بالنسبة للتبادل الطلابي فمع توفر العديد من الجامعات في العديد من الدول وانتشارها بعدة أماكن بعيدة عن مراكز المدن الكبرى، تعززت الحاجة لما يسمى (ببرنامج التبادل الطلابي الوطني) ليصبح أيضا موازيا لانتشار برنامج (التبادل الطلابي الدولي)، ويتم هذا الأمر بأن يبادل الطالب الراغب بذلك مقعده الجامعي ولمدة فصل دراسي واحد مع مقعد طالب آخر في جامعة أخرى، ويكون التبادل إما على مستوى الجامعات داخل البلد الواحد أو بين عدة جامعات ببلدان مختلفة.

لهذين النظامين فوائد جمة لإثراء خبرات الطلاب وقدراتهم الفكرية واللغوية من خلال إدراك وفهم الثقافات والظروف المعيشة المختلفة، وبالتالي اكتساب المزيد من الخبرات التي ستساعده بالمستقبل للتفوق بمسيرته المهنية، وقد يعود الطالب لتلك الجامعات بعد تخرجه لتحصيل مسمى تعليمي أعلى، ومن الممكن إن رغب إيجاد فرصة عمل جيدة أثناء ذلك.

وحتى إن لم يكن الأمر لتحصيل مسمى تعليمي أعلى أو غيره فالخبرات المكتسبة من هذا الأمر حتما ستعود بالمنفعة على الطالب لإثراء إدراكه العام، واكتساب المزيد من المهارات المختلفة، وهنا لا بد من أن أوضح أن إدراك الشيء لا يعني بالضرورة أنه دائما الأفضل أو الأنسب ففهم الأمر شيئا والعمل به إن كان مناسبا للفرد أم لا أمر آخر.

ومن المفيد أيضا لهذا البرنامج والذي أنا أفضله في البداية على المستوى الوطني هو ما سيعطي الفرصة للطلبة للتعرف على الأماكن المختلفة في بلدهم وتكوين صداقات جديدة تعزز من الترابط والمحبة بين أبناء الدولة الواحدة، فبدون هذا البرنامج سيبقى رفاق المدرسة القدامى هم نفسهم رفاق الجامعة، مما سيحرم الجميع من تكوين الجديد من الصداقات، فمن الطبيعي أن تكون الرغبة لدى الغالبية لإكمال دراستهم الجامعية بالقرب من منازلهم ليبقوا قريبين من ذويهم، لذلك أرى بتطبيق هذا البرنامج لمن يرغب ومع التشجيع ولو بالقليل من الحوافز وسيلة مثالية للحصول على الكثير من المنافع والتي أيضا تختص بالجامعات والتي سآتي على ذكرها لاحقا.

لنجاح هذا البرنامج للتبادل الطلابي لا بد من تجهيزات خاصة ومنها وجود سكن خاص للطلبة وأن تتوافق الخطط الدراسية لكل الطلبة الراغبين بخوض هذه التجربة، وهذا أمر يترك للإداريين في الجامعات لتنسيقه بالطرق الصحيحة.

وبعد أن عرفنا الفائدة لهذا البرنامج للطلبة والطرق لنجاحه نأتي لفائدته لنفس الجامعة، فالطالب بعد إنجاز فصله التبادلي سيعود لجامعته وستخضع تجربته للتقييم المباشر من أساتذته بعد أن كان هناك تقييم سابق لتجربة الطالب الذي شغل مكانه، وهذا أيضا وسيلة مباشرة للتعرف على الخطط الدراسية في مختلف الجامعات سواء المحلية أو الدولية والذي سيؤدي بالمحصلة لتوحيدها بالمعيار الدولي الأفضل والأكثر انتشارا، وكذلك إخضاع كل المعايير المطبقة حاليا للتجربة المباشرة لكشف أي قصور أو خلل تعليمي بناحية ما، وبالتالي ستضفي أيضا لأساتذة هذه الجامعات الأكفاء زيادة جيدة لخبراتهم الحالية المميزة مما سيرتقي اكثر بالمستوى التعليمي لتلك الجامعات.