الرواتب الفلكية لادارات شركات التأمين

mainThumb

22-09-2024 03:38 PM

شهدت السنوات القليلة الماضية إغلاق وتعثر عدد من الشركات، وتعيين لجان تصفية لها. كما انتشرت ظاهرة عدم دفع التعويضات، وحال الشركات الأخرى ليس أفضل، حيث تستمر في المماطلة والتأخير غير المنطقي في دفع حقوق المتضررين، وقد استمر هذا التأخير لعدة أشهر. كل هذا يحدث تحت أنظار إدارة التأمين في البنك المركزي الأردني، وهو مؤشر على مستقبل غير مشرق.

الأمر الغريب في هذا كله هو أن رواتب الإدارات العليا في الشركات المذكورة كانت خيالية، وكأنها آخر لقطة في فيلم الخسائر المتتالية، حيث يغادر المدير العام "بطل الفيلم" منصبه الفاخر دون حساب أو كلمة عتاب. وكأنهم يطبقون أغنية العندليب الأسمر: "بلاش عتاب يا حبيبي بلاش". بل قد يتعاقد مع شركة أخرى ليكرر نفس السيناريو، ولكن مع تحسين كبير في راتبه الجديد، وكأنه قد حرر الأقصى في شركته السابقة التي تعثرت.

عند الاستفسار عن ارتفاع الرواتب، يأتي التبرير من الجهات الرسمية بأنهم لا يحق لهم التدخل في القطاع الخاص، وكأن المساهمين غير أعضاء مجلس الإدارة من جزر الواق واق، وليسوا أردنيين ينتظرون الأرباح التي قد تساعدهم في مواجهة صعوبات الحياة. وعلى الرغم من أن هذه الإدارات تدير شركات لا يتجاوز عدد موظفيها المئة، فإن رواتبهم تفوق رواتب رؤساء الوزراء الذين يديرون البلاد بملايين الموظفين، ويصبحون هدفاً للنقد من كل حدب وصوب بعد انتهاء تكليفهم بسبب الفشل.

فأي "برامج نووية" تقدمها إدارات شركات التأمين لتستحق هذه الرواتب الضخمة؟ كثير منهم تم تعيينهم لأسباب شخصية أو عائلية، أو بسبب المحسوبية والشللية، ويترقون بسرعة تعادل سرعة الضوء بفضل الواسطة، ليتأهلوا لمناصب قيادية جديدة، مستمرين في نهج التوريث.

لذا، ينبغي على البنك المركزي تفعيل بند محاسبة المديرين العامين قبل إقالتهم، فـ"من أمن العقاب أساء الأدب". والكثير منهم أصبحوا مجرد شخصيات هامشية وكأنهم "بوز إبريق ماء"، بدلاً من أن يكونوا أعضاء مجلس إدارة خلف الكواليس، لهم مكاتب وسكرتارية للتحايل على قوانين البنك المركزي التي تمنع تعيين عضو مجلس إدارة في الإدارة العليا للشركات.

ولمن وضع هذا القانون، يعلم جيداً أن تعيين المدير العام بشكل صوري يمنعه من اتخاذ أي قرارات. لذلك، من المفترض أن يصدر البنك المركزي تعليمات بمنع تواجد عضو مجلس الإدارة في الشركة وإغلاق مكتبه، ومراقبة ذلك باستمرار، إلا في اجتماعات المساهمين ومجلس الإدارة كاملاً. فإذا استمر الحال على ما هو عليه، فأبشروا بمستقبل قاتم ومليء بالتعثرات لشركات أخرى ستلحق بأخواتها.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد