صحيفة السوسنة الأردنية

عمّان- السّوسنة

قال الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة، في مؤتمر صحفيّ ظهر الثلاثاء، إنه تم إحالة 34 مخالفة للادعاء العام، منذ بدء العملية الانتخابية؛ 25 منها تصوير لأوراق الاقتراع و3 حالات انتحال شخصية و3 حالات عدم تحبير الإصبع بالحبر الخاص، و3 حالات تعدي على اللجان وخرق سرية التصويت.

وأضاف الرواشدة،  أنه تم رصد حالتين لإطلاق نار بمناطق بعيدة عن مراكز الاقتراع، حيث تم تحريك دوريات الأمن العام للموقع والمتابعة مستمرة، مشيرا إلى أن الأمن العام يتعامل مع كل القضايا التي تخالف القانون خلال عملية الاقتراع بمهنية عالية، لفتًا إلى أن الهيئة تتعامل بمبدأ سرعة الاستجابة لإنهاء أي مظهر من مظاهر المخالفات وستطبق القانون بحصافة وحزم.

ومن أبرز الملاحظات التي تعاملت الهيئة معها أيضا؛ استبدال عضو لجنة اقتراع حاول التأثير على إرادة ناخبين، وفق الرواشدة.

وقال الرواشدة، إن مجموع الشكاوى الجرائم الانتخابية بما فيها الرشوى الانتخابية بلغت 103 قضايا على النحو التالي؛ "20 قضية لا تزال قيد التحقيق، 21 قضية تم إحالتها للمدعي العام، 11 قضية تم إحالتها من الادعاء العام إلى المحاكم المختصة، وتم حفظ 51 قضية لعدم استكمال الأدلة والبينات اللازمة أو الواجبة لاتخاذ إجراء الإحالة للادعاء العام".

وبين أن الشكاوى المتعلقة بالرشوى الانتخابية وعددها 80 شكوى؛ هناك 15 شكوى قيد التحقيق، وهناك 13 لدى المدعي العام، وهناك 9 لدى المحكمة وتم حفظ 45 قضية أو شكوى بسبب أيضا عدم استكمال الأدلة والبينات اللازمة لاتخاذ الإجراء القانوني و القضائي.

وأوضح، أن مجريات العملية الانتخابية حتى اللحظة تسير وفق الخطة المتوقعة، مضيفا أن المخالفات الفردية تعتبر التحدي الأبرز خلال العملية الانتخابية.

وشدد على أن التَّحقيقات جارية بشأن العثور على أوراق اقتراع في إحدى مناطق المملكة والتَّأكد من حقيقتها إن كانت مزورة أم لا.

وأكد أن الهيئة المستقلة للانتخاب مهتمة جدا بكل شكوى تصل إليها من خلال غرفة العمليات وتتعامل بمبدأ سرعة الاستجابة من أجل إنهاء أي مظهر من مظاهر المخالفات والممارسات السلبية والممارسات الفردية والتجاوزات الفردية، مضيفا أن الهيئة المستقلة لا تستطيع إلا أن تطبق القانون في هذا اليوم بحصافة.

وأضاف " فيما يتعلق بنشر نتائج التحقيق، ما يجب أن نقوله أن الهيئة تنتهي مهمتها عند إحالة القضية للادعاء العام والهيئة في هذا المجال لا تملك الإعلان لأن هذا الأمر منوط بالسلطة القضائية".

وتابع الرواشدة "لا يمكن إعلان أي نتيجة على مستوى أي مركز اقتراع، قبل مطابقتها في الكشوفات الورقية والإلكترونية بعد إغلاق الصناديق".