صحيفة السوسنة الأردنية

عمّان- وكالات- السّوسنة

أعاد النواب الديمقراطيون في مجلس النواب الأميركيّ (الكونغرس) فتح تحقيقٍ في مزاعم عن قبول الرئيس السابق والمرشح الحالي عن الحزب الجمهوريّ دونالد ترمب مبلغ 10 ملايين دولار من الحكومة المصرية خلال حملته الرئاسية عام 2016، وكذلك ما إذا كان الحلفاء قد ألغوا تحقيقًا لاحقًا في المسألة.
وأرسل النائب جيمي راسكين (ديمقراطي من ماريلاند)، وهو أكبر عضو ديمقراطي في لجنة الرقابة والمساءلة بمجلس النواب، رسالة في أعقاب تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست، والذي وجد أنّ الحكومة المصرية سحبت 10 ملايين دولار من الأموال بعد وقت قصير من قيام ترمب بإضافة نفس المبلغ من أمواله في اللحظة الأخيرة لحملته في الأيام القليلة الماضية من انتخابات 2016.
وذكرت الصحيفة أنه بعد وقت قصير من بدء وزارة العدل تحقيقًا بشأن ما إذا كان ترامب قد قبل الأموال في انتهاك للقوانين التي تحظر المساهمات الأجنبية في الحملات الانتخابية، توقف التحقيق وسط مخاوف من جانب المدعي العام آنذاك وليام بار، وكتب راسكين أن المقال “جدد الشكوك في أنك حصلت على رشوة نقدية بقيمة 10 ملايين دولار من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. كما أثار هذا التقرير الإخباري المفصل تكهنات خطيرة بأن المعينين السياسيين الذين اخترتهم بعناية في وزارة العدل الأمريكية، بما في ذلك المدعي العام ويليام بار، منعوا بعد ذلك جهود المدعين العامين ووكلاء مكتب التحقيقات الفيدرالي للتحقيق في الفساد السياسي والمالي الذي تم وصفه"، حسبما أفادت صحيفة "ذا هيل".
وكتب راسكين: "من المؤكد أنك توافق على أنّ الشعب الأمريكي يستحق أن يعرف ما إذا كان الرئيس السابق، والمرشح الحالي للرئاسة، قد حصل على مساهمة غير قانونية في حملته الانتخابية من دكتاتور أجنبي وحشي" على حدِّ وصفه.
وذكرت "واشنطن بوست" أن وزارة العدل بدأت التحقيق في الأمر بعد أن علمت بانسحاب منظمة مرتبطة بجهاز المخابرات المصري قبل خمسة أيام من تنصيب ترامب في عام 2017، وكان بار قد طلب من أحد المحامين الأميركيين الذين عينهم ترمب مراجعة معلومات استخباراتية سرية تم جمعها بشأن هذه المسألة، وقرر عدم وجود أدلة كافية لمتابعة القضية. وجاء هذا الاستنتاج بعد أشهر من الخلاف الداخلي وطلب واضح من بار لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي الإشراف على العملاء "العازمين" على تعقب سجلات ترمب.
ويسعى راسكين الآن إلى الحصول على بعض السجلات التي من المرجح أنّ المحققين سعوا إلى الحصول عليها، ويطلب من ترمب تسليم وثائق عن مصدر قرض حملته الانتخابية وما إذا كان قد تم سداده أم لا. كما يسأل ترامب بشكل مباشر عما إذا كان "تلقى أموالاً بشكل مباشر أو غير مباشر من الرئيس المصري أو الحكومة".

ونفت حملة ترامب ارتكاب أي مخالفات منذ أن أعلنت الصحيفة لأول مرة عن الانسحاب الشهر الماضي، وقالت إدارة الحملة في بيان :"هذه أخبار كاذبة كما هو معتاد. لم يجد التحقيق المشار إليه أي مخالفات وتم إغلاقه. لا يوجد أي أساس من الصحة لأي من الادعاءات أو التلميحات التي تم الإبلاغ عنها. يتم استغلال صحيفة واشنطن بوست باستمرار من قبل كارهي ترامب من الدولة العميقة والجهات ذات النية السيئة التي تروج للأكاذيب والخداع".
وقال راسكين إن توقيت قرض ترامب لحملته كان "متميزًا بشكل خاص لأنه في وقت سابق من ذلك العام، رفض دويتشه بنك، دائنك منذ فترة طويلة وأحد البنوك القليلة التي كانت لا تزال على استعداد لمنحك القروض، طلبك للحصول على ائتمان إضافي بشكل قاطع".
وتحدث ترامب بشكل إيجابي عن السيسي أثناء وجوده في منصبه، ووصفه بأنه “ديكتاتوري المفضل” وأطلق المساعدات العسكرية التي تم حجبها بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وقد تم الكشف عن جهود الحكومة المصرية للتأثير على المسؤولين الأميركيين من خلال محاكمة السيناتور السابق بوب مينينديز (ديمقراطي من ولاية نيوجيرسي)، الذي أدين في محاكمة فساد بتهمة قبول أموال في مخطط تورط فيه أيضاً مسؤولون في الاستخبارات المصرية.

(وكالات- القدس العربي)