القرار الفلسطيني مُرتهن للداخل والخارج
يُعاني سُكَّان الضفة الغربية كما يُعاني غيرهم من أبناء الشعب في الداخل الفلسطيني من التهميش والاضطهاد من قبل الكيان الإسرائيلي تحت نظر وسمع العالم أجمع بالتعاون مع السلطة الفلسطينية التي تقوم أيضاً بوظيفة الحارس الأمين للكيان تحت بند "التنسيق الأمني".
في كل الاحتلالات في العالم لم نسمع عن تسخير الشعب الذي نُهبت أرضه وسُفكت دماء سكانه لصالح الكيان المحتل عدا الشعب الفلسطيني، ومع كون فلسطين أرضاً محتلة من قبل الكيان منذ ما يزيد على 70 عاماً مضت، إلا أن الانقسام السياسي بين الفصائل لا يزال مستمراً حتى وإن ظهر للعيان وجود مصالحات ومفاوضات هنا وهناك، يشتد هذا الانقسام ضراوةً بين الفُرَقَاء أحياناً حتى يُعادى كلاً منهما الآخر في خصومة رُبَّما تفوق خصومة الشعب الفلسطيني مع الكيان الاسرائيلي ذاته.
لعل أحد أسباب هذا الانقسام هو التمسك بالسلطة وعدم وجود انتخابات حقيقية بين الفصائل تُفضِي إلى قيام حكومة وحدة فلسطينية مشتركة تملك قراراً واحداً يستطيع أن يقارع الكيان سياسياً وعسكرياً وأمنياً، في ظل ضعف السلطة الفلسطينية الحالية التي تخشى على نفسها من أن تدور عليها الدوائر كما حصل لها من قبل عندما حاصرت إسرائيل ياسر عرفات في بيته المظلم في رام الله ثلاث سنين دون أن يبرح مكانه ولم تسمح له بالخروج إلا بعدما أيقنت من تدهور صحته.
العجيب والغريب في آنٍ معاً حرص السلطة الفلسطينية الحالية على البقاء في الحكومة والتحكم في مفاصل القرار بالضفة دون أن تترك مجالاً للدماء الفلسطينية الجديدة لممارسة دورها السياسي بالرغم من وجود طاقات بشرية فلسطينية قادرة على القيام بالدور وإكمال المسيرة بشكل أفضل، ولعل السياسي الدكتور "مصطفى البرغوثي" سوف يكون أحد أبرز العناصر التي سوف تقود المسيرة الفلسطينية باقتدار ولديه قبول من كافة الفصائل الفلسطينية.
إنَّ وجود القيادة الفلسطينية ممثلة في الرئيس محمود عباس بالداخل الفلسطيني في الوقت الراهن يجعل موقفه ضعيفاً، يبدو ذلك جلياً عندما يدعو لرئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بطول العمر في إحدى مقابلاته التلفزيونية، ويُنفِّذ ما تم الاتفاق عليه من خلال التنسيق الأمني بشكل لافت لم يكن يخطر على البال للكيان الاسرائيلي ذاته، فعندما أفلت مجموعة من الفلسطينيين من سجون الاحتلال استطاعت السلطة في ظرف ساعات من إعادتهم للكيان لاستكمال الأحكام الصادرة بحقهم رغم أن خروجهم كان بمجهوداتهم الذاتية وليس قصوراً في التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية.
معظم مشكلات الفلسطينيين في القضية هي المصالح المتداخلة في داخل فلسطين وخارجها، فعندما يعمل مئات الآلاف من الفلسطينيين بالضفة لدى الكيان الإسرائيلي ويتعاملون معه بعملة الكيان تجارياً، ولديهم تنسيق أمني لحماية إسرائيل من فلسطينيي الداخل، وتُسخَّر الإمكانات البشرية والمصانع المملوكة للفلسطينيين لخدمة الكيان المستعمر في بناء الجُدُر والحواجز للمزيد من العناء للشعب الفلسطيني فهذا يعني أن الضفة الغربية قرارها مرتهن لدى اسرائيل، في حين غزة المقاومة للاحتلال يُرتهن قرارها من خارج فلسطين لدى ايران وتركيا وبعض الدول العربية التي لمعظمها أجندات ليس من بينها حل القضية الفلسطينية وإنما لمصالح اقتصادية وسياسية خاصة بأوطانها وشعوبها، فهل يستيقظ الشعب الفلسطيني لحل مشكلاته بنفسه بعيداً عن الارتهان للداخل والخارج ؟ نأمل ذلك.
البدء بنشر القوة الأمنية في المحافظات لتأمين الانتخابات
الانتخابات النيابية .. الصندوق الأخضر للدائرة المحلية والأحمر للعامة
أورنج تُشرك مجتمعها في سوفكس 2024
جدول مباريات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم
الملك ينعم بميدالية اليوبيل الفضي على قضاة عاملين ومتقاعدين
رغم أجواء التشاؤم .. تطورات مقترح الصفقة في غزة
مهم بشأن سعر تنكة زيت الزيتون هذا الموسم
أردني يمشي حافيًا في الشارع .. ألهم قريةً بأكملها
مهم من الداخلية بشأن دخول السوريين إلى الأردن
مواطنون ترتبت عليهم مبالغ مالية يجب دفعها .. أسماء
للأردنيين .. تحذير هام من الأرصاد الجوية
تعليمات مهمة لطالبي رخص القيادة في الأردن
ماذا توقعت ليلى عبداللطيف لغزة ولبنان
فرصة للباحثين عن عمل .. وظائف شاغرة ومدعوون للامتحان التنافسي
وظائف شاغرة ومدعوون للمقابلة .. تفاصيل
فصل الكهرباء عن عدة مناطق الخميس .. تفاصيل
الأمانة توضح بخصوص عدد المستقيلين من كبار الموظفين
اعتداء عنصريّ عنيف على أردنيين وفلسطينيين في إيرلندا الجنوبية .. فيديو