صحيفة السوسنة الأردنية

يشير مفهوم المسؤولية الاجتماعية للبنوك إلى مقدار التزام البنوك في تقديم خدمات مالية بطريقة أخلاقية ومسؤولة، والى مدى مساهمتها في تحسين المجتمع من خلال دعمها للبرامج والمبادرات الاجتماعية والبيئية، وتعزيزها للتنمية المستدامة، بمعنى أن المسؤولية الاجتماعية للبنوك لا تقتصر فقط على مقدار تحقيق البنوك للأرباح، انما في مدى مساهمتها في تحقيق الخير العام.

ولا تعد المسؤولية الاجتماعية للبنوك واجبًا أخلاقيًا فقط، انما هي أيضًا استراتيجية عمل حكيمة تقوم على خطط وإجراءات مدروسة بعناية، لتعود بالفائدة والنفع على البنوك نفسها وعلى المجتمع ككل، من خلال تحقيق نتائج إيجابية ومستدامة، حيث تساهم البنوك التي تقوم بمسؤولياتها الاجتماعية في زرع الثقة بينها وبين مجتمعها وتعزيز سمعتها الإيجابية فيه، كما أنها تعزز من ولاء ورضا موظفيها بافتخارهم بالعمل في مؤسستهم التي تساهم في مجتمعهم.

كما أن قيام البنوك بالمسؤوليات الاجتماعية يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي عن طريق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمويل المشروعات الاجتماعية المرتبطة بالصحة والتعليم والبنية التحتية والمبادرات الخيرية، مما ينعكس بشكل إيجابي على بناء علاقات قوية مع مجتمعهم، ولدى البنوك مسؤولية اجتماعية بأن تدعم الشركات التي تتبع ممارسات بيئة مستدامة تحسن من الظروف البيئة، مما ينعكس بشكل إيجابي على المجتمع والاقتصاد على المدى الطويل.

وفي تقييم للبنوك التجارية الأردنية ومعرفة مدى مساهمتها تجاه المسؤولية الاجتماعية، أشارت الدراسات الى عدم وضوح نسب مسؤولياتها الاجتماعية والتباين في مستويات الإفصاح والمساهمة في هذا المجال، ففي حين أظهرت بعض الدراسات أن البنوك التجارية الأردنية تفصح عن أنشطة المسؤولية الاجتماعية في تقاريرها المالية السنوية بمتوسط 78%، نجد أن دراسات أخرى أشارت الى أن مستوى الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية في البنوك الاردنية ما تزال منخفضة جدا في بعض المجالات، مثل البعد الاجتماعي الذي لم يتجاوز نسبة الإفصاح عنه 13%، والبعد البيئي بنسبة 5% فقط، وضعفا كبيرا يصل الى نسبة صفر في الإفصاح عن البعد البيئي وبعد الموارد البشرية.

والناظر الى دور البنوك العالمية اتجاه مسؤولياتها الاجتماعية، يجد أنها لعبت دورًا كبير في دعم المجتمع والبيئة بطرق مختلفة، فمثلا بنك HSBC وفر منحا دراسية للطلاب المتميزين الفقراء، وعمل على تحسين جودة المياه في المجتمعات الفقيرة في مختلف أنحاء العالم، وبنك Bank of America وفر تمويلا ودعما تدريبيا للمنظمات غير الربحية المحلية في الولايات المتحدة، ومبادرة في دعم وتمكين المرأة في مجال القيادة والأعمال، وبنكJP Morgan عزز النمو الاقتصادي في المدن من خلال الاستثمار في التعليم والتدريب والبنية التحتية، وقدم تمويل ودعم تقني للشركات الصغيرة لتعزيز الابتكار والنمو.

إضافة الى ذلك، نجد أن بنك BBVAوفر الدعم المالي والتدريب لأصحاب المشاريع الصغيرة في البلدان النامية، ودعم برامج الإسكان الاجتماعي لتحسين الظروف المعيشية للأسر ذات الدخل المنخفض، وبنك Deutsche Bank دعم الفنون والثقافة من خلال تمويل الفنانين والمشاريع الفنية، هذه الأمثلة الموجودة في البنوك بمختلف أنحاء العالم توضح مدى مساهمة البنوك في تعزيز المسؤولية الاجتماعية من خلال مبادرات وبرامج مختلفة تهدف إلى تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في المجتمعات التي تعمل فيها.

وبالرغم من الجهود المبذولة من البنوك التجارية الأردنية في مجال المسؤولية الاجتماعية، الا أن هناك تقصير واضح في بعض المجالات، فمن ناحية الشفافية والإفصاح، نلاحظ أن بعض البنوك لا تكون شفافة بشكل كافٍ في تقديم تقارير مفصلة عن أنشطتها في المسؤولية الاجتماعية، مما يجعل من الصعب تقييم مدى تأثير هذه الأنشطة بشكل دقيق، ومن ناحية التوزيع العادل للمبادرات، نجد أن تركيز بعض البنوك على مناطق جغرافية معينة وخاصة العاصمة عمان دون غيرها من المحافظات، مما يؤدي إلى تفاوت في الاستفادة من المبادرات الاجتماعية، ومن ناحية البيئة والاستدامة، نلاحظ أن هناك تقصير في تقديم حلول مبتكرة ومستمرة للتحديات البيئية الكبيرة، مثل التغير المناخي والتلوث.

أما من ناحية التوظيف والتدريب، فيمكن أن يكون هناك حاجة لتحسين جودة التدريب وربطها بشكل أكبر بمتطلبات السوق والتكنولوجيا الحديثة، ولا بد أن يكون هناك توسيع في الدعم المقدم لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة، بما يتجاوز التمويل ليشمل الاستشارات والتوجيه المستمر، وأخيرا هناك تقصير واضح في تفاعل البنوك التجارية الأردنية المباشر مع المجتمع لفهم احتياجاته بشكل أفضل وتطوير مبادرات مخصصة تلبي هذه الاحتياجات بشكل فعال.

الأردن، كباقي دول العالم، يواجه تحديات اقتصادية متعددة، بما في ذلك معدلات البطالة المرتفعة، وانخفاض معدلات النمو الناتجة عن الأزمات الإقليمية، وفي ظل هذه الظروف، وبسبب قوة ومتانة القطاع المصرفي الأردني، يمكن أن تلعب البنوك الأردنية دورًا مهما في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية عن طريق القيام بمسؤولياتها الاجتماعية، من خلال توفير التمويل اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمار، وتطوير برامج دعم المشاريع الريادية، والتوزيع العادل للبرامج والمبادرات الاجتماعية والبيئة والبنية التحتية، مما يساعد على إيجاد فرص عمل جديدة، ويساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي ويسارع في تحقيق التنمية المستدامة.