صحيفة السوسنة الأردنية

عمان ـ السوسنة

لقي قرار الملك عبد الله الثاني، الذي أصدره، الخميس، ويقضي بحل مجلس النواب، ترحيبًا واسعًا سياسيًا وشعبيًا.

ورأى سياسيون ومختصون في الشأن البرلماني، أن قرار الملك، من شأنه تعزيز العدالة والمساواة والفرص لمرشحي ، امتثالاً لمواد الدستور، حيث جاء القرار قبيل 45 يومًا من الانتخابات المزمع أجراؤها في العاشر من أيلول/سبتمبر المقبل.

• إرادة ملكية بحل مجلس النواب

ووفق المختصين، فإن عددًا من المرشحين للانتخابات كانوا يخشون الانضمام إلى قوائم تضم في عضويتها نوابًا من أعضاء المجلس، حيث إن ذلك يعطيهم أفضلية معنوية على الأقل، فممارسة النائب لسلطته في مختلف مؤسسات الدولة تعد عامل قوة له، الأمر الذي أدى إلى إحجام عدد من المترشحين عن الدخول في قوائم تضم نوابًا.

وقال الخبير الدستوري والقانوني في الجامعة الأردنية ليث نصراوين إن حل البرلمان هو حق دستوري للملك، وجاء الحل قبيل موعد الترشح الذي يبدأ الأسبوع المقبل، وذلك لضمان العدالة بين المترشحين بحيث يصبحون في مركز قانوني واحد.

وأضاف نصراوين: "حل المجلس يأتي تكريسًا للعرف الدستوري الثابت في الأردن بأن المجلس يحل لإجراء الانتخابات، وبهذا القرار فإن الحكومة لن تكون ملزمة بتقديم استقالتها استنادًا للمادة (74) من الدستور".

بدوره قال مدير برنامج راصد المحلي للرقابة على الانتخابات عمرو النوايسة إن حل مجلس النواب يتوافق مع المادة الدستورية السادسة والتي تؤكد أن الأردنيين سواء أمام القانون ولا تمييز بينهم، وبذلك تصبح هناك عدالة ومساواة بين المرشحين سواء كانوا نوابًا أو أشخاصًا يخوضون المنافسة لأول مرة.

وأضاف النوايسة: "كان عدد من المرشحين يخشون الانضمام إلى قوائم تضم نوابًا ويعود السبب في ذلك لخشيتهم من إمكانية استخدام النواب لنفوذهم وسلطتهم، مما يعطيهم تفضيلاً وقوة عن سواهم من المرشحين، مؤكدًا أن الفترة التي سبقت عدم حل مجلس النواب أسهمت في إعاقة عملية تشكيل الكتل الانتخابية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب، محمد خير الرواشدة، إن الهيئة قامت بنشر الجداول النهائية للناخبين، يوم الأربعاء، لافتًا إلى أن مرحلة الترشح للانتخابات تبدأ في الثلاثين من الشهر الجاري وتستمر لمدة 3 أيام.

وذكر الرواشدة أن عدد الذين يحق لهم الانتخاب في الأردن لهذا العام يبلغ قرابة 5 ملايين شخص، في حين أن عدد الأحزاب السياسية بلغ 38 حزبًا، لافتًا إلى أن نسبة المشاركين في العملية الانتخابية الماضية (العام 2020)، بلغت 29.9% حيث أدلى نحو مليون و387 ألف ناخب بأصواتهم.

وما إن صدر قرار الملك عبد الله بحل البرلمان، حتى امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بمنشورات من نواب البرلمان السابق ضمنوها بما وصفوها إنجازات حققوها، عارضين سلسلة من المواقف التي اتخذوها طيلة الـ 4 سنوات الماضية.

وتُجرى انتخابات البرلمان الأردني هذه المرة وفق قانون جديد للانتخاب، برفع مقاعد البرلمان لتصبح 138 مقعدًا بدلاً من 130، على أن يخصص منها 41 مقعدًا للقوائم الحزبية، مع إمكانية التنافس على بقية المقاعد المخصصة للدوائر المحلية في العاصمة والمحافظات.

"إرم نيوز"