صحيفة السوسنة الأردنية

عمّان- وكالات- السّوسنة

تتعمّق النزعة التّطرفية داخل حكومة الاحتلال الإسرائيليّ، ولا يبدو أنّ أقطابها هم الثلاثي نتنياهو بنغفير سموتريتش فقط، بل إنّ الوسط السياسي برمّته يتنافس على التّطرف؛ إذْ هدد 8 نواب من حزب الليكود، الذي يتزعمه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والمعروفون بأنهم مقربون منه، بأنهم سيصوتون ضد أي صفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة حماس، إذا لم تشمل إطلاق سراح جميع الأسرى مرة واحدة، وإذا تضمنت وقفًا تامًا للنار، أو إذا أدت إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي بالكامل من قطاع غزة.

ويأتي هذا التّهديد عشيّة سفر نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأمير كيّة، إذ يعدّه البعض متفقًا عليه لكي يستخدمه نتنياهو في حواراته في الولايات المتّحدة، ويخفف من حدّة الخلاف، ويتقاسم المسؤولية مع الليكود، ومن غير المستبعد أنْ يكون نتنياهو هو الذي نظّم هذا التمرد ضده ليكون ردًا أمام الأميركيين، مقابل قادة أجهزة الأمن الإسرائيليين الذين يمارسون ضغوطًا على نتنياهو لقبول الصفقة، إذ إن نتنياهو يستطيع حينها أن يقول لواشنطن إنه لا يخاف من الوزيرين المتطرفين، إيتمار بن غفير، وبتسلئيل سموترتش، بل لديه الآن معارضة أوسع حتى من داخل حزبه.

وقد وقّع على الرسالة كل من النواب (أعضاء الكنيست من كتلة الليكود): عميت هاليفي، وحانوخ ميلوبسكي، ودان إيلوز، وموشيه سعادة، وأرييل كيلنر، وشالوم دانينو، وتالي جوتليف، ونسيم فاطوري. وهاجموا موقف قيادة الجيش الإسرائيلي علناً، وكتبوا أن تصريحات رئيس أركان الجيش، هيرتسي هليفي، وغيره من قادة هيئة الأركان، القائلة بأن الجيش لديه وسائل تكنولوجية تجعله قادراً على حماية إسرائيل حتى لو عاد مسلحون فلسطينيون من جنوب القطاع إلى شماله، إنما يدل على أن الجيش لم يتعلم الدرس من أحداث 7 أكتوبر، وأن هناك ثغرة في فهمه للشؤون والمصالح الأمنية.
ويطالب النواب الثمانية نتنياهو بإجراء تغييرات كبيرة على الاقتراح الحالي، وبالإفراج المتزامن عن جميع الرهائن، والحفاظ على الوجود الإسرائيلي في الممرات الاستراتيجية في محور فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر، ووجود عسكري إسرائيلي كبير على جميع الطرق الرئيسية في غزة. وتتجاوز هذه المطالب التعديلات والشروط التي أدخلها نتنياهو نفسه مؤخراً على مسودة الاتفاق، والتي أدت بالفعل إلى تعقيد المفاوضات وتوقفها.