صحيفة السوسنة الأردنية

في الجلسة التي عقدتها محكمة العدل الدولية،أقرت علنية داخل مقرها "قصر السلام" في مدينة لاهاي الهولندية، وهي جلسة تاريخية أعلنت خلالها رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
كان لافتا ان رئيس المحكمة القاضي-اللبناني الاصل- نواف سلام الرأي الاستشاري، الذي أكد أن من حق الشعب الفلسطيني تقرير مصيره على الأرض التي احتلتها إسرائيل عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، وتضمن القرار-الفتوى القانونية؛
وكيف تؤثر ممارسات إسرائيل على الوضع القانوني للاحتلال وما هي التبعات القانونية لهذا الوضع على كافة الدول والأمم المتحدة.
من خلال الرئيس سلام، إن الشعب الفلسطيني المعترف به بموجب معاهدة أوسلو له الحق في تقرير مصيره وأن ممارسات إسرائيل بعد احتلالها لأراض فلسطينية عام 1967 انتهكت حق تقرير المصير.
قوة القرار، أن العدل الدولية ترى أن الاحتلال، هو وضع مؤقت لضرورة عسكرية وأن استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية لفترة زمنية طويلة لا يغير وضعها القانوني، مشددا على أنه لا يمكن لسلطات الاحتلال أن تقوم بتهجير سكان المناطق المحتلة أو توطين بعض مواطنيها فيها.
في مواجهة سلام، الإعلامية أوضح دون لبس على أن: نقل المستوطنين إلى الضفة الغربية أو القدس الشرقية يتناقض مع المادة 49 من معاهدة جنيف، كما أن احتجاز الممتلكات الفلسطينية من قبل المستوطنين يخالف التزامات إسرائيل الدولية.

*تأكيدات رئيس المحكمة
وفي اتجاه قانوني قال رئيس المحكمة : أن القوات المحتلة ملزمة بالحرص على إيصال المياه والغذاء لسكان المناطق المحتلة، و أن سياسة إسرائيل باستغلال الموارد الطبيعية للأراضي المحتلة تنافي التزاماتها الدولية.
القرار-الفتوى عززت ما يتعلق قانونيا بشأن غزة وقال سلام ، إن إسرائيل احتفظت بممارسة سلطتها على قطاع غزة خاصة مراقبة حدوده الجوية والبحرية والبرية وأنها تخلت عن التزاماتها في معاهدة مكافحة التمييز العنصري المبرمة عام 1965.
وأشار إلى أن المحكمة ترى "أن السيطرة على الأراضي المحتلة يجب أن تكون مؤقتة وأن استمرارها يرقى إلى الضم" لافتا إلى أن إسرائيل طبقت قانونها الخاص في القدس الشرقية بعد عام 1967.
"ممارسات إسرائيل في القدس الشرقية خلقت وضعا يعجز الفلسطينيون عن العيش في ظله"، وهي خلاصة القرار - الفتوى.

يأتي الرأي الاستشاري، يؤكد انه لا يشمل العدوان الحالي على غزة منذ تشرين الأول الماضي.
والقصة؛ انه في 30 كانون الأول من العام 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري (فتوى) حول التبعات القانونية الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، وكيف تؤثر ممارسات إسرائيل على الوضع القانوني للاحتلال وما هي التبعات القانونية لهذا الوضع على كافة الدول والأمم المتحدة.

وأشار إلى أن المحكمة ترى "أن السيطرة على الأراضي المحتلة يجب أن تكون مؤقتة وأن استمرارها يرقى إلى الضم" لافتا إلى أن إسرائيل طبقت قانونها الخاص في القدس الشرقية.

*جامعة الدول العربية.
من الضروري، أن تعود جامعة الدول العربية، وغيرها من المنظمات الإسلامية الإقليمية والدولية، إلى الحراك السياسي، بثقل دولي، يلتقط ويستمر التحولات المتصاعدة ضد إسرائيل العنصرية، وما أكدت عليه جامعة الدول العربية، من أن؛ :الرأي الصادر عن محكمة العدل يمثل ركنا قانونيا هاما على طريق تثبيت الرواية الفلسطينية وإكسابها مصداقية قانونية.
وفي ذات السياق، قالت حركة حماس، وهي تقود محاولات مفاوضات لإيقاف الحرب على غزة ورفح أن : الرأي الصادر عن محكمة العدل؛ يضع المنظومة الدولية أمام استحقاق العمل الفوري لإنهاء الاحتلال وترجمة القرارات المتلاحقة الصادرة عن المحكمة،وطالبت حماس الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن باتخاذ ما يلزم لإنهاء الاحتلال مع رفض الكيان لقرارات المحكمة واتهامها بمعاداة السامية.

*اي تزامن.. واي ذكرى.

قبل قرار محكمة العدل الدولية، أصدر وزير الخارجية الاميركية
أنتوني بلينكين، تحديدا في يوم

18 يوليو تموز الجاري، بيانا استباقيا تزامن مع " الذكرى الثلاثين للهجوم الإرهابي-بحسب بلينكن - على جمعية اليهود الإسرائيليين في إسرائيل، على مقر (AMIA)الرابطة المتبادلة الإسرائيلية الأرجنتينية في بوينس آيرس، الأرجنتين.
وحمل بيان الخارجيَّة الأميركية، ما اطلق عليه [إطلاق مبادئ توجيهية عالمية لمكافحة معاداة السامية].

وبحسب بيان بلينكن الصحفي:
1.:
يصادف اليوم الذكرى الثلاثين لتفجير حزب الله المدعوم من إيران عام 1994 لمقر . ونحن نكرم ذكرى 85 أرجنتينيًا - يهود وغير يهود - قتلوا في الهجوم ونتذكر العشرات الذين أصيبوا. كما نتذكر الإسرائيليين الخمسة والمواطن البلغاري الذين قتلوا قبل 12 عامًا في تفجير آخر لحزب الله في بورغاس، بلغاريا. نحن ملتزمون بـ القبض على الجناة من هذه الهجمات الشرسة إلى المحاسبة.

2.:
حتى هجمات حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، كان تفجير مركز الجالية اليهودية AMIA أكبر جريمة قتل جماعي لليهود منذ الهولوكوست. ويأتي إحياء الذكرى الكئيبة اليوم في خضم موجة من العداء للسامية على مستوى العالم. فمنذ هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول، شهدنا زيادة هائلة في الحوادث العنيفة والخطاب البغيض ضد اليهود والمؤسسات والشركات المجتمعية اليهودية في العديد من البلدان، بما في ذلك في الولايات المتحدة.
3.:
شهدنا زيادة هائلة في كراهية الإسلام وجرائم الكراهية ضد المسلمين. ونحن ندين جميع مظاهر معاداة السامية وغيرها من أشكال الكراهية ونحث جميع الحكومات على القيام بذلك بشكل لا لبس فيه.

4.:
في بوينس آيرس، عشية الذكرى السنوية لتفجير مبنى الجمعية اليهودية الأمريكية، انضمت الولايات المتحدة إلى أكثر من 30 دولة في إطلاق المبادئ التوجيهية العالمية لمكافحة معاداة السامية.
5.:
يسر الولايات المتحدة أن تلعب دوراً قيادياً، جنباً إلى جنب مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة الدول الأمريكية وحكومة الأرجنتين والحكومات والهيئات الدولية الأخرى في تعزيز هذه المبادئ التوجيهية، ونحن ندعو الآخرين في جميع أنحاء المجتمع الدولي إلى تأييدها تنفيذها، وتحدد المبادئ التوجيهية الإجراءات العملية التي يمكن للحكومات والهيئات الدولية ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب الضمير في كل مكان اتخاذها ضد معاداة السامية أينما ومتى حدثت.
هنا ينتهي البيان الذي نشرته الإدارة الأميركية، في محاولة لاستباق قرارات محكمة العدل الدولية، وبعد ذلك المحكمة الجنائية الدولية، وفي محاولة لتغطية ممارسات دولة الاحتلال الإسرائيلي العنصرية، التي تقود، بدعم أميركي أوروبي، الحرب العدوانية الإسرائيلية المستعرة على غزة ورفح والشجاعة و النصيرات، والضفة الغربية والقدس والداخل المحتل، في استمرار لحرب الإبادة الجماعية والتهجير ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، وبالتالي خلق مبررات لاستمرار الحرب، وعدم إيقافه والتلاعب سياسيا وأمنيا في مقاربات الإرهاب الفكري والسياسي والقانوني، برغم أهوال الحرب العدوانية الإسرائيلية على غزة ورفح، والتي فتحت ملفات الحق الفلسطيني، في أرض وحقوق تقرير المصير والعودة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفق القرارات الأممية، التي تعج بها ادراج مجلس الأمن الدولي.
إيقاف الحرب على غزة ورفح، يضع مؤشرات لتجاوز التعنت الإسرائيلي الصهيوني، ويحمي المنطقة والإقليم من التصعيد العسكري والأمني القادم.

"جريدة الدستور المصرية"