صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة ـ متابعات

قالت محكمة العدل الدولية الجمعة، إنّ بإمكانها إبداء رأي استشاري غير مُلزم بشأن احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية، ورفضت دعوات من إسرائيل ومجموعة دول أخرى من أجل عدم الموافقة على إبداء الرأي.

وأضافت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في مقرها "قصر السلام" في مدينة لاهاي الهولندية، لاعلان رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، أن سياسة إسرائيل الاستيطانية هي خرق لـ 6 فقرات من بنود اتفاقية جنيف الرابعة.

وأشارت إلى أن سياسات إسرائيل واستمرار وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة يجب إعادة النظر فيهما، فاستخدام إسرائيل الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية والقدس خرق للقانون الدولي.

ولفتت إلى أن إسرائيل تخلت عن التزاماتها في معاهدة مكافحة التمييز العنصري الموقعة عام 1965.

وأبرز ما قاله رئيس محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة:

المحكمة تبحث التداعيات القضائية للممارسات السياسية وانعكاسها على الأراضي المحتلة.
لا حدود لحرية المحكمة بإبداء رأيها بشأن مدى تناقض الممارسات السياسية والقانون الدولي.
من اختصاص المحكمة إبداء رأيها الاستشاري بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.
الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل أراضي ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها.
الرأي الاستشاري الحالي لا يشمل الحرب التي اندلعت في غزة في أكتوبر 2023.
المحكمة ستدرس التداعيات القضائية للوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي المحتلة.
الرأي الاستشاري يعتمد على فرضية أن الأراضي الفلسطينية هي أراض تحت الاحتلال.
إسرائيل احتفظت بممارسة سلطتها على قطاع غزة خاصة مراقبة حدوده الجوية والبحرية والبرية.
إسرائيل احتفظت بممارسة سلطتها على قطاع غزة خاصة مراقبة حدوده الجوية والبحرية والبرية.
واجبات إسرائيل في الأراضي المحتلة تخضع لمعاهدة 1959 بشأن معاملة المدنيين بزمن الحرب.
إسرائيل تخلت عن التزاماتها في معاهدة مكافحة التمييز العنصري المبرمة عام 1965.
على إسرائيل الالتزام بمعاهدة سدرا عندما تمارس سلطاتها خارج أراضيها.
الشعب الفلسطيني المعترف به بموجب معاهدة أوسلو له الحق في تقرير مصيره.
ممارسات إسرائيل بعد احتلالها لأراض فلسطينية عام 1967 انتهكت حق تقرير المصير.
المحكمة ترى أن الاحتلال هو وضع مؤقت لضرورة عسكرية.
نرى أن استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية لفترة زمنية طويلة لا يغير وضعها القانوني.
لا يمكن لسلطات الاحتلال أن تقوم بتهجير سكان المناطق المحتلة أو توطين بعض مواطنيها فيها.
نقل المستوطنين إلى الضفة الغربية أو القدس الشرقية يتناقض مع المادة 49 من معاهدة جنيف.
احتجاز الممتلكات الفلسطينية من قبل المستوطنين يخالف التزامات إسرائيل الدولية.
القوات المحتلة ملزمة بالحرص على إيصال المياه والغذاء لسكان المناطق المحتلة.
سياسة إسرائيل باستغلال الموارد الطبيعية للأراضي المحتلة تنافي التزاماتها الدولية.
بناء على الأدلة لدينا فإن إسرائيل وسعت نطاق اختصاصها بالضفة بدلا من القانون المحلي.
إسرائيل تتعامل مع القدس الشرقية باعتبارها جزءا من أراضيها.
المحكمة غير مقتنعة بأن توسيع تطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس مبرر.
إسرائيل فرضت سلطتها كقوة احتلال بطريقة تخالف ما ورد في المادتين 53 و64 من اتفاقية جنيف.
نعتبر أن ترحيل سكان الأراضي المحتلة من أراضيهم كان قسريا وهو ما يخالف التزامات إسرائيل.
مصادرة إسرائيل للأراضي الفلسطينية ومنحها للمستوطنين ليست مؤقتة وتخالف اتفاقية جنيف.
نعتبر أن إسرائيل فشلت في أداء واجبها لحماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين بالضفة.
إسرائيل سرعت من إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة والتي بلغت أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية.
المحكمة ترى أن السيطرة على الأراضي المحتلة يجب أن تكون مؤقتة وأن استمرارها يرقى إلى الضم.
إسرائيل طبقت قانونها الخاص في القدس الشرقية بعد عام 1967.
ممارسات إسرائيل في القدس الشرقية خلقت وضعا يعجز الفلسطينيون عن العيش في ظله.
ممارسات إسرائيل أدت إلى طرد الفلسطينيين من الأراضي المحتلة خاصة المنطقة ج في الضفة.
تطبيق إسرائيل لقانونها المحلي في الضفة أدى إلى ترسيخ وتعزيز سيطرتها على الأراضي المحتلة.
توسيع المستوطنات في الضفة والقدس وإقامة الجدار العازل يعزز سلطات الاحتلال.
المحكمة تعتبر الممارسات والسياسات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية ضما دائما لهما.
توسيع المستوطنات في الضفة والقدس وإقامة الجدار العازل يعززان سلطات الاحتلال.

وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، قد اعتمدت في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين لطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية، حول "الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وكيفية تأثير سياسات إسرائيل وممارساتها على الوضع القانون للاحتلال والآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة".

وفي 26 شباط/فبراير الماضي، بدأت المحكمة مداولاتها في القضية، بعد أن استمعت لمرافعات وإحاطات علنية على مدار أسبوع قدمتها دولة فلسطين و49 دولة عضوا في الأمم المتحدة، و3 منظمات دولية، "ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية".

ويأتي إعلان المحكمة عن رأيها الاستشاري، في وقت تزداد فيه الضغوط القانونية الدولية على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، مع استمرارها بحرب الإبادة التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وجرائمها المستمرة بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.