فوضى .. وازدحامات في كل مكان
اين ما تذهب في العاصمة عمان وفي المدن الاردنية الكبرى تجد وتصاب بالصدمة وبحالة نفسية وعصبية لما تشاهده وتسمعه وتراه من ازدحام السير في شوارع مددننا ,وفي كل ساعة في الليل والنهار والفجر , اليست هذه الحالة التي نعيشها لم تثير انتباه المسؤولين والحكومة حتى تتخذ قرارات تخفف من هذه الحالة التي تزداد كل يوم .
وعندما تذهب للتسوق في المحال التجارية والمولات والمؤسسات الاستهلاكية تشاهد نفس المشهد ازدحامات في مواقف السيارات وازحامات بشرية , وكأن المواد الغذائية وغيرها من المواد ستنفذ بعد يوم وكأنا في حرب قد تتسبب في انقطاع هذه المواد .. بلدنا والحمد الله بخير وكل ما يريده المواطن متوفر وموجود حتى في دكان صغير في القرى , فالسؤال لماذا هذا التهالك على شراء المواد الغذائية وغيرها وتخزينها في بيوتنا , وهذا التخزين قد يكون السبب في تلف اغلبية هذه المواد... وهنالك ازدحاما في المستشفيات الحكومية وفي المراكز الصحية المنتشرة في انحاء المملكة للحصول على الدواء , وانا عندما اذهب كل شهر للحصول على ادويتي الشهرية اجد في المركز الصحي ازدحاما لا مثيل له وكأن الادوية ستنقطع على الرغم من توفرها بكثره.... بعض المواطنين يطلبون الادوية غير الضرورية وغير اللازمة وفي النهاية يكون مصيرها بعد انتهاء مدتها في حاويات القمامة .
الى متى ننتهي من هذه الحالة المستعصية التي حتى هذه اللحظة لم تتدخل الحكومة لحل ازمات السير ولديها الحلول ولم تتخذها حتى الان ... من هذه الحلول وقف استيراد السيارات وانا اعرف ان هذا الامر يكلف خزية الدولة ملايين الدنانير ضريبة جمارك وغيرها من الضرائب الاخرى .. اذا كانت الحكومة تخشى من تطبيق هذا الامر هنالك حلولا اخرى مثل اتخاذ قرار يخفف بعض السيارات التي تسير في شوارع المدن الكبرى , هذا الحل هو استخدام نظام الزوجي والفردي وهذا الامر سهلا على الحكومة , واتذكر في حكومة دولة مضر بدران عام 1989/ 1990 اتخذت هذا القرار عندما كانت كميات البنزين والمحروقات قليلة بعد حصار العراق وحصار الاردن معه .. والحلول الاصعب هي توسعة الشوارع التي كانت مصممة ولم يفكر الذي صممها ان اعداد السيارات ستزداد بشكل جنوني وغير مسبوق .. وهذا الامر سيكلف الدولة ملاين الدنانير لتسديد اثمان الاراضي والعقارات لأصحابها بدل عقاراتهم واراضيهم .
وعندما يضطر المواطن للخروج يشهد في شوارع العاصمة عمان وغيرها من المدن السيارات المكدسة والتي تسير في الشوارع وكأنها عبارة عن مواقف للسيارات المكدسة في تلك الشوارع .. نسأل هل مشروع الباص السريع سيحل المشكلة , اعتقد انه لن يحل المشكلة وان المواطن تعود على قيادة سيارته بنفسه وخاصة و اننا نعلم ان كل بيت فيه اكثر من سيارة واحدة وكل فرد من افراد الاسرة يخرج بسيارته منفردا .
نحن ندعي الفقر والعوز وان تكدس السيارات في العاصمة والمدن الاخرى وان التهالك على المولات والمحال التجارية والمؤسسات الاستهلاكية والتزاحم على الشركات السياحية للسفر خارج البلاد يدل على ان الفقر موجود فقط في مناطق الريف والبادية وهؤلاء هم الذين تطالهم الاحصاءات التي تقول ان نسبة الفقر حوالي (25 ) بالمئة .
اما نحن المواطنين ما هو دورنا لحل هذه الازمات وفيما يتعلق بأزمات السير , فعلينا ان نتقى الله بأنفسنا وفي بلدنا وفي مدننا وفي شوارعنا , ان لا نخرج من منازلنا الا للضرورة القصوى , ولتلبية حاجة معينه ساعتها ستخف ازمة السير وستخف الازدحامات على المحال التجارية.
الرئيس الأستوني يفتتح منتدى الأعمال الأستوني الأردني
هجوم إسرائيلي على المنطقة الصناعية في القصير السورية
7 طرق لجعل ملفك الشخصي على إنستغرام أكثر خصوصية
تصدر الترند .. ما علاقة حكيم بكوينسي جونز
تركيا .. مصرع فتى دخل منزله المحترق لإنقاذ هاتفه
50 دولة تطالب بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل
تهنئة لفيصل الخوالدة بترفيعه إلى رتبة نقيب
بعد عروس الفيوم .. عريس قنا يُشغل المصريين
الهاشمية تطلق مبادرات جديدة لتطوير التعليم الطبي
طبيب سعودي يحقق شهرة واسعة في صناعة الحلويات
إعفاء مكلَّفين عليهم مطالبات لوزارة الماليَّة من الغرامات
تحذيرات حول خطر التعرض للعفن الأسود خلال فترة الحمل
رحيل حسن يوسف ومصطفى فهمي .. ما علاقة ليلى عبد اللطيف
إحالة موظفين حكوميين للتقاعد وإنهاء خدمات آخرين .. أسماء
موسم زيتون صعب في الأردن وارتفاع سعر التنكة .. فيديو
موعد تكميلية التوجيهي 2024 في الشتاء
الأردنيون على موعد مع عطلة رسمية الشهر المقبل
مواطنون في منطقة وادي العش يناشدون الملك .. تفاصيل
أمطار وكتلة هوائية أبرد من المعتاد قادمة للمملكة .. تفاصيل
أم تستغل ابنتها القاصر بالعمل مع الزبائن
أمطار بهذه المناطق غداً .. حالة الطقس نهاية الأسبوع
مصادر: أحمد الصفدي رئيسا لمجلس النواب العشرين
حقيقة عدم تشغيل أردنيين بمول تجاري بالكرك
أسماء المستحقين لقرض الإسكان العسكري لشهر 11
الجريدة الرسمية: صدور تعليمات استقطاب وتعيين موظفي القطاع العام