صحيفة السوسنة الأردنية

عمّان- السّوسنة

صرح نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير دولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن رئيس الوزراء وجه الحكومة لتشكيل لجنة وزارية تعنى بدراسة الأثر لمنع ازدواجية الوظيفة للموظف الحكومي، والذي دخل حيز النفاذ في الأول من تموز الحالي، مؤكدا انفتاح الحكومة لأخذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بحيث تضمن عدم المساس بالجانب المعيشي للمواطن الذي يعتبر أولى أولويات جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.
وأضاف الشريدة أن نظام الموارد الجديد ومعدل الخدمة المدنية جاءا بهدف المحافظة على الحقوق المالية المكتسبة للعاملين المعينين قبل دخول النظام حيز التنفيذ، ولم يكن القصد منه المساس بحقوق الموظفين المعيشية، بل تحسين الخدمات المقدمة للمواطن وسهولة حصوله عليها.
وبين أن اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة الأثر ستأخذ بعين الاعتبار إذا ما كان منع الجمع بين وظيفين سيؤثر على الكوادر من ناحية اكتساب المعرفة والمهارات الجديدة من خلال عملهم في القطاع الخاص من جهة أو نقل خبراتهم للقطاع الخاص من جهة أخرى، وسيتم الإعلان عن التوجهات النهائية عند الانتهاء من هذه الدراسة.
وأوضح الشريدة أنه قبل دخول النظام حيز النفاذ كان هناك قرار مركزي حول شؤون الموظفين كافة وآلية الاختيار والتعيين، بالتشاور مع الوزارات والمؤسسات المعنية، مشيرا إلى أن النظام الجديد أوكل لهيئة الخدمة والإدارة العامة التي تعتبر المسؤولة عن إعداد السياسات والتشريعات وضمان امتثال الوزارات، عملية الرقابة والتنظيم، وفصلها عن الجانب التنفيذي لعمل شؤون الموظفين، من خلال رقابة مباشرة لضمان الشفافية والعدالة في تطبيق هذه السياسات والتشريعات المرتبطة بنظام الموارد البشرية، لخلق نموذج مميز قادر على تحقيق العدالة والحد من الواسطات.
‏وأضاف أن التحديث الإداري في رؤية التحديث الشاملة التي أطلقها جلالة الملك في بداية المئوية الثانية هو رافعة أساسية للوصول إلى التحديث السياسي والاقتصادي من خلال قطاع عام ممكن وفعال، ولتحسين خدمة الوطن والمواطن، مبينا أن ما سعت إليه خارطة تحديث القطاع العام تصب في تحقيق ما يطمحون له من خلال الأنظمة التي تم إطلاقها مؤخرا، في تحسين نوعية الخدمات المقدمة والتطوير المنشود في إعادة هيكلة الوزارات والمؤسسات، وما رافق ذلك من إعادة النظر في التشريعات التي تحدد وتنظم العلاقة مع الموارد البشرية، والتي أسست لنظام الموارد البشرية الجديد ومعدل الخدمة المدنية.
‏وبين أن إطلاق هذا النظام يهتم بتطوير الأداء الفردي والأداء المؤسسي، ورسم السياسات، ورفع تنافسية الرواتب والكفاءات وجاهزيتها، وتعزيز الثقافة المؤسسية، وإلزام المؤسسات بالعمل على تحسين بيئة العمل للابداع والابتكار والإنتاج.
‏وبين الشريدة أن النتائج المرجوة من نظام الموارد البشرية الجديد هو تطوير الأداء الفردي كون العنصر البشري أحد أهم مكونات التحديث الإداري، وإدراج مفهوم التدريب والتعليم المستمر، بالإضافة إلى إيجاد وظيفة جديدة تحت مسمى "مرشد وظيفي" يتولاها أحد أبناء الوزارة أو المؤسسة الذي يمتلك خبرة متقدمة، ويستطيع نقلها إلى زملائه لمساعدتهم بأداء عملهم بالشكل المطلوب.
وفيما يخص الإجازات بدون رواتب، أوضح الشريدة أن الأنظمة الجديدة جاءت لتنظيمها كونها تسمح للموظف بأخذ إجازة تصل إلى أربع أشهر كحد أقصى في السنة الواحدة، ولمدة 12 شهرا طيلة فترة عمل الموظف، مؤكدا حرص الحكومة على إيجاد توازن بين ما تقتضيه الحاجة الشخصية، وبين ما تحتاجه الوزارات والمؤسسات في المحافظة على كفاءاتها واستقطاب كفاءات جديدة، لتتمكن من أداء خدماتها بالمستوى المطلوب.
وفيما يخص الإجازات بدون رواتب، أوضح الشريدة أن الأنظمة الجديدة جاءت لتنظيمها كونها تسمح للموظف بأخذ إجازة تصل إلى أربع أشهر كحد أقصى في السنة الواحدة، ولمدة 12 شهرا طيلة فترة عمل الموظف، مؤكدا حرص الحكومة على إيجاد توازن بين ما تقتضيه الحاجة الشخصية، وبين ما تحتاجه الوزارات والمؤسسات في المحافظة على كفاءاتها واستقطاب كفاءات جديدة، لتتمكن من أداء خدماتها بالمستوى المطلوب.
ولفت أن ما يقارب 13 ألف موظف حاصلين على إجازات بدون راتب من أصل 220 الف موظف، وهناك 8 آلاف موظف من الحاصلين على إجازات بدون راتب يعملون خارج الأردن وداخله، وعند النظر لهذه الأرقام تم رصد بعض الإجازات التي تجاوزت مدتها من 15 إلى 20 عاما، موضحا أن ذلك يحجز شاغرا وظيفيا لمدة طويلة، ويحرم طالبي الوظائف منها في ظل مستوى البطالة المرتفعة في المملكة.
‏وأضاف أن حجز الشاغر يؤثر على أداء المؤسسة ومستوى الخدمات التي تقدمها، وعدم وجود أشخاص لديهم الخبرة التي كان يقوم بها الشخص المجاز بدون راتب، مؤكدا أن المصلحة العامة تقدم على المصالح الضيقة، وفي نفس الوقت للموظف الخيار بالبقاء بوظيفته الأخرى أو العودة إلى عمله في القطاع العام حسب ما تقتضيه مصلحته لكن دون حرمان أحد من هذه الفرص.
‏وفيما يخص إشراك مؤسسات المجتمع المدني في إطلاق النظام الجديد، أوضح الشريدة أن اللجنة المعنية أغلب أعضائها من ممثلي المجتمع المدني، ووضعت ورقة مفاهيمية حول مكون الموارد البشرية جاء ضمن المكونات السبعة للتحديث الإداري وهي تطوير الموارد البشرية، والهيكل التنظيمي والحوكمة، ورسم السياسات وصنع القرار، والثقافة المؤسسية، والإجراءات والرقمنة، والتشريعات، والخدمات الحكومية، مبينا أنها منشورة على الموقع الخاص بالتحديث الإداري، وفي ضوء هذه الوثيقة التي انطلقت منذ مطلع عام 2023 بدأ العمل على تطوير استراتيجية للموارد البشرية في القطاع العام بالتشاور مع مختلف المعنيين من ذوي الخبرة والشأن الإداري في إعدادها وتطويرها.
وأضاف أنه تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء في آب الماضي، وأنه تم عكس المبادئ الواردة في استراتيجية الموارد البشرية في النظام الجديد والاستراتيجية والتي تهدف بمجملها إلى التطوير والتحديث والموازنة بين الاهتمام بالمؤسسات والوزارات، وبين الموظفين،كما أنها وازنت بين الاهتمام بتطوير الأداء المؤسسي والأداء الفردي، ووفرت العديد من الأدوات والمرونة في تحفيز أداء الموظف العام، ومكنت من وضع الإطار المناسب للكفاءات واستقطابها للعمل في القطاع العام، وتوفير الأطر التشريعية لهذه الغاية.
وفيما يخص التقاعد المبكر والشيخوخة، أشار الشريدة إلى أنه لم يتغير شيء في قواعدها، وهي محكومة بقانون الضمان الاجتماعي، ولكن أشارت إليها بعض بنود النظام الجديد، ومعدل الخدمة المدنية، ولم يأتيا بجديد عليها، مشيرا إلى أن حجم القطاع العام مناسب ولا يوجد نية لتخفيضه، وهو بحاجة للكوادر الموجودة فيه للقيام بالمهام الموكلة إليه.
‏وأكد الشريدة أن هذا النظام جاء نتاجا لفكر أبناء هذا الوطن، وليس مستوردا من الخارج، بل عملت اللجان بجهد كبير على مدار سنة ونصف لدراسة المتطلبات والآثار السابقة واللاحقة لمجمل أجزاء النظام.
وفيما يخص الرواتب، أشار الشريدة إلى أن توحيد الرواتب في القطاع العام من أهم ما يميز النظام الجديد، حيث تصرف الرواتب للوظائف وليس للأشخاص حسب الأهمية النسبية للوظيفة، من خلال تبني آلية تقييم فني وكمي تحدد أهميتها والكفايات المطلوبة لإشغالها وآلية التعيين المبني على آلية شفافة لاختيار وتعيين الأشخاص القادرين على أداء الوظائف، لافتا إلى أن إعطاء الأهمية للوظيفة وتطوير الأداء الفردي هو ما سينعكس على التطوير المؤسسي والخدمات المقدمة.
وعن الابتعاث، أكد الشريدة عدم إلغائه، وإنما أُعيد إسناده إلى مكانه الأصلي لدى وزارة التخطيط، التي ستتبنى تنفيذ برنامج الابتعاث للخارج لإتمام الدراسة في تخصصات مطلوبة في سوق العمل، وتلبي الوظائف المستقبلية، وما يسعون لتطبيقه.
بدورها، قالت وزير دولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة: إن نظام إدارة الموارد البشرية سيطبق على الموظفين كافة؛ سواء المعينين قبل نفاذ النظام أو الذين يعينون بعد نفاذه، بينما يطبق النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية على من تم تعيينهم قبل نفاذ نظام الموارد البشرية، وذلك لحماية حقوقهم المالية المرتبطة بالرواتب والزيادات والعلاوات والترفيع الوجوبي والمكافأة والحوافز.
وبينت أن هناك تعليمات تنفيذية ستصدر قريبًا بخصوص العديد من المواد التي وردت في نظام الموارد البشرية، مبينة أنه إلى حين صدور هذه التعليمات، سيضمن النظام الإبقاء على نفاذ التعليمات الحالية.
وأشارت نمروقة إلى أن ما يميز نظام الموارد البشرية، احتوائه على إجراءات واضحة وبسيطة وشفافة تشمل العديد من الضمانات للموظف، كأن يتم تقييم أدائه بشفافية وبعدالة ووفقًا لأدائه دون أن يكون هناك أي اعتبارات أخرى، بالإضافة إلى أن النظام جاء بمفهوم جديد ولأول مرة ضمن أنظمة الخدمة المدنية، "وهو تحفيز الأداء الاستثنائي من خلال صرف حوافز تشجيعية للموظفين تشابه المكافآت أو راتب الثالث عشر والرابع عشر.
وقالت إن الهدف الأساسي من الحوافز التشجيعية في نظام إدارة الموارد البشرية هو تحسين العمل وتحفيز الأداء الاستثنائي للموظف خلال عمله بما ينعكس إيجابًا على الخدمة التي تقدمها الدائرة ومستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين، مؤكدة في هذا الصدد أنه لا يمكن إعطاء حافز استثنائي للجميع، بل يجب أن يعطى هذا الحافز للموظف الذي يقدم أداءً مميزًا واستثنائيًا، ويعتمد على تقييم الأداء.
وأشارت نمروقة إلى أن النص الموجود في نظام الموارد البشرية حول الانتماء للأحزاب هو نفسه موجود في نظام الخدمة المدنية عام 2020، "ولم يأتِ نظام الموارد بجديد فيما يخص الأحزاب".
وبينت أن المادة (6) من قانون الأحزاب السياسية لسنة 2022 حددت بعض الفئات القليلة من شاغلي الوظائف التي يمنع انتسابها للأحزاب منعا للتجاذبات السياسية والحزبية، باستثناء ذلك يسمح لباقي موظفي القطاع العام وفق الدستور وقانون الأحزاب، الانتماء وتشكيل الأحزاب.
واستعرضت نمروقة عددًا من الإيجابيات الجديدة لنظام إدارة الموارد البشرية، من أبرزها، وجود عدة أشكال من التعيين كمفهوم الدوام الجزئي الذي يعني تعيين الموظف لتحقيق غاية معينة من خلال العمل لساعات محددة في اليوم أو الأسبوع أو الشهر، مؤكدة أن هذا النوع من التعاقد لم يكن موجودًا في جميع أنظمة الخدمة المدنية السابقة.
وأضافت أن نظام إدارة الموارد البشرية يشمل الأدوات القانونية التي يستطيع من خلالها الموظف أن يعترض على تقييم أدائه، إضافة للفصل المتعلق بالتظلم.
أما بخصوص الأداء الاستثنائي، بينت نمروقة أن نظام الموارد البشرية يمنح 150 بالمئة من الراتب الشهري للموظف الذي يحصل على تقدير إنجاز المهام بتميز لسنتين، بينما يمنح الموظف الذي يأتي بإنجاز بتميز لسنة واحدة يسبقها سنة أداء استثنائي نسبة 100 بالمئة من الراتب الشهري، في المقابل يمنح الموظف الذي يقوم بأداء واجباته وفقًا للمستوى المطلوب 50 بالمئة من راتبه الشهري لسنة واحدة سابقة لسنة الأداء الاستثنائي.
من ناحيته، قال وزير الاتصال الحكومي الدكتور مهند المبيضين: إن هذا المؤتمر جاء بتوجيه من رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة للرد على الاستفسارات والأسئلة الواردة حول نظامي إدارة الموارد البشرية والمعدل للخدمة المدنية، وتقديم المعلومات الدقيقة للمواطنين ووسائل الإعلام.
وأضاف: "الحكومة أخذت على عاتقها تصحيح الأوضاع وإن كان هناك خطأ نعترف فيه ونعود عنه، وعلينا أن نكون واضحين فيما يتعلق بمصائر وطننا واحتياجات مجتمعنا، وأن نكون صريحين مع الإعلام الذي نعتمد عليه باعتباره رافعة من روافع التحديث الإداري"
وأشار المبيضين إلى أن الحكومة أولت اهتمامها بمسارات التحديث الثلاثة؛ السياسي والاقتصادي والإداري، لافتًا في هذا الصدد إلى أن خارطة طريق تحديث القطاع العام مرت بعامين من العمل والدراسة من قبل خبراء وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني ومدراء سابقين في الموارد البشرية، ووزراء حاليين وسابقين، كما أنها أطلقت بوجود وسائل الإعلام.
ولفت إلى أن القطاع العام شهد تراجعا في العقد الماضي، الأمر الذي تطلب تدابير جديدة تنقذ هذا التراجع وبعض الخلل الموجود في القطاع "الذي نؤمن بأنه قطاع مهم يخدم المواطنين ولديه نجاحات وإنجازات".
كما أكد أن الحكومة تستجيب لملاحظات المواطنين ولا تبتعد عنهم، وأن ما يطرح من أسئلة هي مشروعة، "لكن لا أحد يشكك بنزاهة ووطنية من عمل على التحديث الإداري، وهو جهد أردني واضح".
من جهته، قال رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة سامح الناصر: إن هدف الإصلاح الأساسي رفع مستوى الأداء الذي يعتبر أمان الموظف في المرحلة المقبلة وحصوله على حوافزه وترقيته، مبينا أن المملكة في مرحلة تطوير شاملة وأن التحديث الإداري هو رافعة التحديث السياسي والاقتصادي.
وأكد أن الحكومة تعمل بكل جهد لتنفيذ الرؤية الملكية، حسب خارطة تحديث القطاع العام ونظام الموارد البشرية، لافتا إلى أنه سيتم اصدار النماذج والتعليمات اللازمة لإنفاذ هذه الأنظمة في المرحلة القادمة وتقييمها بالشكل المطلوب.
وأشار إلى أنه في نهاية الشهر الحالي سيتم النظر في التعليمات الأساسية من قبل مجلس الوزراء، مؤكدا العمل على تطوير مهارات وقدرات العاملين، ورسم السياسات، وإنفاذ ما تضمنته أحكام نظام الموارد ومعدل الخدمة المدنية مطلع الشهر القادم.