صحيفة السوسنة الأردنية

كشفت "مجلة لانسيت"، أشهر المجلات الطيبة في العالم، أن الحرب العدوانية الإسرائيلية المستعرة على غزة ورفح ،، هي من الصراعات الأخيرة، اي ان الواقع الناتج صحيا، وطبيا، وبالتالي أعداد الوفيات من -شهداء المواجهات والمجازر اليومية، وما بات مؤكدا؛ حرب الإبادة الجماعية -تراوحت أعداد الوفيات غير المباشرة بين ثلاثة إلى خمسة عشر ضعفاً من أعداد الوفيات المباشرة.
وتقول المجلة: إذا طبقنا تقديراً متحفظاً ل[أربع وفيات غير مباشرة] لكل [وفاة مباشرة واحدة] ، فإننا سنجد أن هذا الرقم أعلى كثيراً من عدد الوفيات المباشرة.
*186000 أو حتى أكثر من الوفيات يمكن أن تُعزى إلى الصراع الحالي في غزة
اثارت المجلة الموثوقة في مقالها، بعنوان" إحصاء القتلى في غزة: صعب لكنه ضروري"، كتب واعد ضمن مشروع دراسي، شارك به :"
رشاالخطيب،مارتن ماكي، سليم يوسف نُشر بتاريخ: 05 يوليو 2024، مواجهة مع المجتمع الدولي، حول حقيقة أعداد الوفيات في غزة ورفح، وتقدر الدراسة بأهتمام ان العدد، قد تتجاوز [186000] أو حتى أكثر من الوفيات، يمكن أن تُعزى إلى الصراع الحالي في غزة.
.. وتستند نتائج الدراسة إحصائيات وصحيا واجتماعيا، :بالنظر إلى عدد الوفيات البالغ 37396، فليس من غير المعقول أن نقدر أن ما يصل إلى 186000 أو حتى أكثر من الوفيات يمكن أن تُعزى إلى الصراع الحالي في غزة. وباستخدام تقدير عدد سكان قطاع غزة لعام 2022 البالغ 2375259 نسمة، فإن هذا من شأنه أن يترجم إلى 7.9٪ من إجمالي عدد السكان في قطاع غزة.
وتقول"لانسيت" :قدر تقرير صادر في 7 فبراير 2024، في الوقت الذي بلغ فيه عدد - الوفيات /الشهداء-المباشر 28000.
.. وتخلص الدراسة أنه بدون وقف إطلاق النار سيكون هناك ما بين 58260 حالة وفاة (بدون وباء أو تصعيد) و85750 حالة وفاة (إذا حدث كلاهما) بحلول 6 أغسطس 2024.10
وإن وقف إطلاق النار الفوري والعاجل في قطاع غزة أمر ضروري، مصحوبًا بتدابير لتمكين توزيع الإمدادات الطبية والغذاء والمياه النظيفة وغيرها من الموارد لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية، يعد أمرا حاسما لوقف الوفيات.
* الصعب؛ لكنه ضروري. *

الدراسة تشير إلى أنه بحلول 19 يونيو/حزيران 2024، بلغ عدد - الوفيات/الشهداء-في قطاع غزة 37396 شخصاً منذ هجوم حماس-معركة طوفان الأقصى - والغزو الإسرائيلي في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفقاً لوزارة الصحة في غزة، ووفقاً لتقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، مثلما أشارت، أيضا ان السلطات الإسرائيلية النازية، نفت صحة أرقام صحة غزة، على الرغم من أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية قبلت هذه الأرقام باعتبارها دقيقة؛ ذلك أن الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية،تدعم هذه البيانات،مع تحليلات مستقلة، تقارن التغيرات في عدد الوفيات بين موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بتلك التي أبلغت عنها الوزارة،والتي وجدت أن ادعاءات تلفيق البيانات غير معقولة.

*معضلة عملية جمع البيانات في ظل الحرب.

واقعيا، ترى الدراسة، في بعدها الاجتماعي والسياسي، أن " عملية جمع البيانات صعبة"، بشكل متزايد بالنسبة لوزارة الصحة في غزة بسبب تدمير جزء كبير من البنية التحتية، فقد :اضطرت الوزارة إلى تعزيز تقاريرها المعتادة، استنادًا إلى الأشخاص الذين يموتون في مستشفياتها أو يتم نقلهم موتى، بمعلومات من مصادر إعلامية موثوقة ومن المستجيبين الأوائل، ما أدى - هذا التغيير- إلى تدهور البيانات التفصيلية المسجلة سابقًا. .. عمليا، تبلغ وزارة الصحة في غزة الآن بشكل منفصل عن عدد الجثث مجهولة الهوية من إجمالي عدد القتلى، بالإشارة انه، اعتبارًا من 10 مايو 2024، كانت 30٪ من الوفيات البالغ عددها 35091 حالة مجهولة الهوية.

*تقارير منظمة إيروارز.
تنبه المجلة بحياد، إن عدد الوفيات المبلغ عنها، من المرجح أن يكون أقل من التقديرات الحقيقية وتقوم منظمة إيروارز غير الحكومية بإجراء تقييمات مفصلة للحوادث في قطاع غزة، وكثيراً ما تجد أن أسماء الضحايا الذين يمكن التعرف عليهم ليست مدرجة في قائمة الوزارة، بينما تقدر الأمم المتحدة أنه بحلول 29 فبراير/شباط 2024، "تم" تدمير 35% من المباني في قطاع غزة،لذا فإن عدد الجثث التي لا تزال مدفونة تحت الأنقاض من المرجح أن يكون كبيراً، حيث تشير التقديرات إلى أن عددها يتجاوز 10 آلاف.
*الآثار الصحية للصراعات المسلحة.
من الخلاصات التي توصلت إليها الدراسة، كشفها
إن الصراعات المسلحة لها آثار صحية غير مباشرة تتجاوز الضرر المباشر الناجم عن العنف،وانه حتى لو انتهى الصراع على الفور، فسوف يستمر وقوع العديد من الوفيات غير المباشرة في الأشهر والسنوات القادمة لأسباب مثل الأمراض الإنجابية والأمراض المعدية وغير المعدية. ومن المتوقع أن يكون إجمالي عدد القتلى كبيرًا نظرًا لشدة هذا الصراع؛ والبنية الأساسية للرعاية الصحية المدمرة؛ والنقص الحاد في الغذاء والمياه والمأوى؛ وعدم قدرة السكان على الفرار إلى أماكن آمنة؛ وفقدان التمويل لوكالة الأونروا، وهي واحدة من المنظمات الإنسانية القليلة جدًا التي لا تزال نشطة في قطاع غزة.
.. وتعيد مجلة لانسيت، التأكيد، انه:في الصراعات الأخيرة-دون أن تحددها وغالبا هي صراعات وحروب داخلية أو دوليه اقليمية- تراوحت أعداد الوفيات غير المباشرة بين ثلاثة إلى خمسة عشر ضعفاً من أعداد الوفيات المباشرة. وإذا طبقنا تقديراً متحفظاً لأربع وفيات غير مباشرة لكل وفاة مباشرة واحدة، فإننا سنجد أن هذا الرقم أعلى كثيراً من عدد الوفيات المباشرة.
*توثيق حجم وطبيعة المعاناة.

تدعو الدراسة، بدقة وهدف مستقبلي، أن هناك حاجة لتسجيل حجم وطبيعة المعاناة في هذا الصراع-الحرب العدوانية الإسرائيلية الصهيونية على غزة ورفح، وهي تحرص، في دعوتها الي حقيقة إن توثيق النطاق الحقيقي أمر بالغ الأهمية لضمان المساءلة التاريخية والاعتراف بالتكلفة الكاملة للحرب، كمتطلب قانوني. تتطلب التدابير المؤقتة التي حددتها محكمة العدل الدولية في يناير 2024 من إسرائيل "اتخاذ تدابير فعالة لمنع تدمير وضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة بمزاعم الأفعال التي تندرج في نطاق ... اتفاقية الإبادة الجماعية".
إن وزارة الصحة في غزة هي الجهة الوحيدة التي تحصي عدد الوفيات، وأن هذه البيانات سوف تكون بالغة الأهمية للتعافي بعد الحرب، واستعادة البنية الأساسية، والتخطيط للمساعدات الإنسانية.
.. قد تكون الحقائق التي وردت في الدراسة، وهي الآتية من جهد علمي احصائي.
.. وليس من المنظور في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية النازية على غزة ورفح، ومع فشل المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، في إيقاف الحرب، أن ندعو إلى محفزات أكاديمية لقراءة حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية النازية على قطاع غزة ورفح، والضفة الغربية والقدس، فالمحفزات سياسيا وأمنيا، وإنسانيا، ومعرفيًا واضحة لإعادة التفكير ، وإعادة مكاشفة دراسات سرديات ونتائج الحرب من منظور سوسيولوجي على مستوى بلادنا جامعاتنا، في المنطقة والإقليم، وهذا من الأمور التي تعين على دعم مراحل التعافي، ما بعد إيقاف الحرب، وبالتالي التأسيس لاتجاهات نظرية في حروب صراعات المنطقة تحديدا.