صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - متابعات

في أول رد له على فتح تحقيق ضده بشأن التحريض بحق أهالي غزة، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، ان النائب العام يحاول مقاضاة وزير إسرائيلي بتهمة التحريض ضد "مواطني دولة معادية رقصوا على دماء جنودنا في شوارع غزة يوم 7 أكتوبر"، على حد تعبيره.

وأضاف "هذا ما تبدو عليه حياكة الملفات الحية من خلال أنظمة الدولة العميقة للمدعي العام".

وتابع بن غفير قائلا: "بدلا من قيام الشاباك ومحامي الدولة بضربات مستهدفة في غزة، يحاولون القيام بإجراءات مضادة لوزير في إسرائيل.. المحاولة لن تنجح".

وطلب المدعي العام الإسرائيلي من المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، فتح تحقيق ضد وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير بشأن التحريض بحق أهالي غزة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية العامة ("كان 11") مساء الثلاثاء بأن "الاعتبارات الخارجية اختلطت في نية التحقيق مع بن غفير من باب الرغبة في أن يظهر للجنائية الدولية في لاهاي أن جهاز تطبيق القانون الإسرائيلي يحقق مع القادة الإسرائيليين الذين يحرضون".

وخلفية الطلب "هي التصريحات العلنية العديدة للوزير بن غفير بشأن أساليب القتال التي يجب اتباعها في غزة"، بحسب تقرير القناة الذي أشار إلى أن قانون الحصانة لا يحمي بن غفير من التحقيق الجنائي بسبب هذه التصريحات.

ولفت التقرير إلى أنه في "الدائرة الضيقة" في النيابة العامة تم انتقاد "نية فتح تحقيق ضد بن غفير بشدة".

وذكرت القناة العبرية أن "من المؤكد أن هذا التحقيق لن يؤدي إلى تقديم لائحة اتهام، لأنه لا يوجد أي مبرر لذلك وفقا للقانون الإسرائيلي".

وأشار التقرير إلى ادعاءات تفيد بأن "نتيجة فتح التحقيق لن تكون عديمة الفائدة لمحكمة لاهاي فحسب بل ستؤدي إلى ضرر دولي كبير لإسرائيل"، دون الخوض في تفاصيل ذلك.

وأوضح أيضا أن التحقيق بحاجة الآن إلى قرار نهائي من قبل المستشارة القضائية للحكومة بشأن قبول طلب المدعي العام للدولة وموقفه في القضية.