صحيفة السوسنة الأردنية

انتقد حراك احرار بصيرا – محافظة الطفيلة جنوب الاردن – دور مجلس النواب والحكومة القاصرين في تحقيق الاصلاحات المطلوبة بعد مرور عامين .

وشن احرار بصيرا في بيان صادر عنهم مساء الخميس بعثوا نسخة منه لـ " السوسنة " هجوما لاذعا على حكومة الخصاونة بعجزها عن حل مشكلة المعلمين واعلانها بالبحث عن البدائل من الاجهزة الامنية والقوات المسلحة .

وتاليا نص البيان : 

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى : " يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون " (2-3 الصف) .

 

هل الحكومة جادة في مزاعمها حول الإصلاح ؟

 

يا أبناء شعبنا الأردني العظيم...

 

من الحكمة أن يدرك المرء المخاطر التي تحدق به ، فليس عاقل من لا يستشعر الوضع في الأردن ويدرك انه كمن يقف على صفيح ساخن ، فها هي الإضرابات والاعتصامات والاحتجاجات بالجملة نشهدها يوميا على الساحة الأردنية  وما هي إلا إنذارات بخطورة المستقبل ، ولكن المفاجئ هو طريقة الحكومة بالتعامل معها ، فلم نلمس حتى اللحظة جدية الحكومة في الإصلاح ، بل أن كل ما تقوم به الحكومة لغاية الآن ليس إلا مكياجات واستخدام أسلوب الترغيب والترهيب ، لاحتواء الحراك الشعبي كمقدمة لوأده واستمرار الوضع كما هو عليه من فساد وإفساد ونهب لثروات البلد ومقدراته ، كما أن خطورة قتل الحراك دون تحقيق نتائجه ستكون كارثية لا قدر الله وسيسجل انتصار للفساد على الإصلاح ، وهذا سيطلق أيدي الفاسدين لتعبث أكثر من ذي قبل .

وليس أدل على ذلك التخبط في التعامل مع مطالب الشعب الأردني الإصلاحية مما تقوم به الحكومة من ذر للرماد في العيون من خلال استخدامها لمجلس النواب الذي كان يطلق عليه مجلس الشعب لتمرير مخططاتها الهادفة إلى حماية الفاسدين وتبرئتهم ، فكلنا صدمنا بالقرار الذي صوت عليه مجلس الشعب بإنهاء عمل لجان التحقق النيابية التي بدأت بحل شيئا من لغز الفساد في الأردن ، لا سيما ما توصلت إليه اللجنة النيابية في قضية بيع شركة الفوسفات كما قام هذا المجلس في السابق بتبرئة رئيس الحكومة المسؤولة عن اتفاقية الكازينو التي حملت الوطن والمواطن ما لا يحتمل.

 

كما أن دولة رئيس الحكومة الموقرة استنكر على مجلس الشعب أن يلعب دور الوسيط بين الحكومة والمعلمين فكان الأجدر بهذا المجلس -الذي وصل للقبة من خلال قانون انتخاب قاصر ولا يلبي طموحات الشعب ، كما وتدور حوله العديد من شبهات التزوير كما جاء على لسان مدير مخابرات سابق- أن يكون اللاعب الأساسي في حل قضية المعلمين الذين يطالبون بحقوق لهم ، وكان الأجدر أيضا بنواب الأمة أن يقفوا إلى جانبهم ويمكنوهم من انتزاع حقوقهم ، والأنكأ من ذلك كله ما لمح إليه دولة الرئيس وصرح به وزير التربية والتعليم باستبدال معلمين الوطن بأفراد الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة التي نعتز بدورها الحالي ، كما نعتز بالدور الذي يقوم به المعلم ، وكان من الأفضل أن يبحث دولة الرئيس وحكومته عن الشعبية من خلال حل هذه القضية التي تمس كل بيت أردني ، فلديه العديد من الخيارات كأن يقوم بإجراء المناقلات اللازمة في الموازنة وان يقوم بترتيب الأولويات ولا يتذرع بعجز الميزانية وأن يسأل عن الأسباب الحقيقة التي أدت إلى هذه المديونية الهائلة وهذا العجز الكبير، ومن المؤسف أيضا أن الحكومة تقوم ومن خلال أبواقها الإعلامية  بشن هجمة للنيل من المعلمين ، وتجيير القضية من مطلب حقوقي للمعلمين إلى نزاع بين المعلمين وأولياء الأمور.

 

فها هو العام الأول من عمر الحراك الشعبي الأردني قد مر ، ولم نلمس أية إصلاحات تذكر، ولا زالت الحكومة ومجلس النواب عاجزين عن أية انجازات إصلاحية ، سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي ، فحتى هذه اللحظة لم ينجز أي من التشريعات الإصلاحية اللازمة وأهمها قانون انتخاب يرقى إلى طموحات الأردنيين في محاولة من الحكومة ومجلس النواب لإطالة عمر المجلس والحكومة. 

 

عاش الشعب الأردني العظيم....

احرار بصيرا

الجمعة 17/2/2012م