صحيفة السوسنة الأردنية

عمان ـ السوسنة

قال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظة:إنّ بعض الاطباء باتوا يعملون سائقين في وسائط نقل عام وبعضهم  معلمين للدروس الخصوصية لعدم استطاعتهم إيجاد عمل.

وأضاف محافظة خلال لقاء حواري أقامته جماعة عمان لحوارات المستقبل اليوم الأربعاء: أنّ المقاعد الجامعية المخصصة للطب في الجامعات الحكومية ستنخفض العام المقبل والذي يليه، على غرار قرار خفضها العام الفائت بسبب مستويات البطالة بين الاطباء.

وبين أنّ وعي الأردنيين ارتفع في معرفة مشاكل التخصصات، حيث ظلت 2000 مقعد في كليات الهندسة شاغرة، لعدم رغبة العديدين بدخول التخصصات المشبعة أصلًا

وزاد:إنّ السنة الأولى من تطبيق نظام التعليم المهني والتقني سجلت نجاحًا بإقبال الطلبة، حيث باتت 13 مدرسة خاصة تقدم هذا البرنامج و 53 مدرسة أخرى تقدمت بالترخيص معظمها في عمان.

وتحدث محافظة عن مضي الوزارة بتطبيق إجراءات وقف تخفيض نسب التسرب المدرسي، من خلال تخفيض عدد أيام الغياب المسموح بها إلى نسبة 10% من إجمالي عدد أيام العام الدراسي، كاشفًا عن نواب في البرلمان يحاولون التوسط بوقف حرمان طلبة تجاوزوا الغياب المسموح والوزارة لن تقبل بذلك.

وبين أنّ مشكلة تسرب الطلبة لها علاقة بالدروس الخصوصية في بعض الأحيان، حيث يقوم أهالي بأخذ أبنائهم من المدارس إلى المراكز الثقافية ومجموعات التعليم الخصوصي، علمًا بأنّ العديد من الحاصلين على المراكز الاولى في التوجيهي العام الماضي هم طلبة مدارس حكومية.

وقال محافظة إنّ البرنامج يعطي شهادة أجنبية تضاف إلى شهادة الوزارة تؤهل حاملها للعمل في بريطانيا وأوروبا تحت إشراف فني متقدم وبناءً على مستويات، فضلًا عن كون الطالب يستطيع دخول سوق العمل بعد صف الثاني عشر.

وعن ملف المعلمين ومستوياتهم في تقديم الوظيفة، كشف محافظة عن مشروع "اساس" بالشراكة بين الوزارة وجامعات الأردنية واليرموك والهاشمية، يهدف إلى تخريج معلمين يحملون شهادة "معلم" بالإضافة إلى تخصصه الاكاديمي، كمعلم رياضيات او معلم لغة عربية، ولا علاقة لتخصص "معلم صف" بذلك.

وأكدّ أنّ السنوات القادمة، لن يدخل معلم إلى الوزارة بدون حصوله على دبلوم في التربية والتعليم يضاف إلى تخصص في مرحلة البكالوريوس فضلا عن مشروع لإحياء أكاديمية لهذا الغرض، ليدخل المعلم إلى وظيفته وهو يحمل شهادة "بالتعليم" ليتمكن من إدارة الغرفة الصفية بطريقة تربوية ملائمة.

وأشار إلى أن الحفاظ على هيبة المعلم هي مسؤولية مجتمعية، وأنّ إحدى قضايا اعتداء الطلبة على معلم أردني كانت "سياسية" لا علاقة لها بالتربية.

واعترف محافظة أنّ أجور المعلمين في الاردن تنخفض عن غيرها في دول اخرى، فمثلًا سنغافورة التي تعتبر إحدى أكثر دول العالم تقدمًا، يحصل فيها المعلم على أعلى راتب في الدولة، والطلبة الأكثر حصولًا على العلامات هم من يدخلون هذا المجال.

وحول الخطة الجديدة للوزارة المتمثلة بالدمج وزيادة عدد الامناء العامين إلى 5، قال الوزير إنّ التقليد في الأردن يتمثل بتدرج موظف التربية في مناصبه حتى يصل إلى منصب الأمين العام بسن الـخمسينات، الّا أنّ الوضع الآن يتطلب سن شابًا، ذلك لأنّ العديد من الموظفين بسن الثلاثينات لا يوجد ما يمنعهم من تقلد المنصب، لتميزهم ويستحقون رواتب مجزية لقاء ذلك.

وشدد على أنّ مسألة تخفيض عدد مديريات التربية إلى 12 مديرية، هو ضرورة لإعطاء المديريات صلاحية أكبر.

وعن التعليم الدامج، أوضح أنّ مصطلح الدامج لا يخصص بذوي الإعاقة وحده، وإنما للطلبة اللاجئين وجميع الفئات المهمشة المعروفة، لها الحق في التعليم الدامج، وتسعى الوزارة جاهدة إلى الوصول إلى نسبة 10%.

قال: إن التعليم سرّ التقدم وقوة الأمم ونهضتها وسبيل التنمية المستدامة والطريق لمستقبل المجتمعات؛ كونه يطلق العنان لشتى الفرص ويحد من أوجه اللامساواة والطريق الأمثل لاستثمار الرأسمال البشري.

وأضاف أنه وتزامنا مع المئوية الثانية للدولة الأردنية أصبح هنالك أصرار على الاستمرار في مسيرة الإصلاح للنظام التعليمي لجميع عناصره ومحاوره لإيجاد نظام ذي جودة عالية.

وحول القضايا التعليمية في الأردن اوضح، إن الورقة النقاشية السابعة لجلالة الملك عبدالله الثاني كان عنوانها بأن بناء قدراتنا البشرية وتطوير العملية التعليمية جوهر نهضة الأمة وأكدت على نوعية التعليم الذي يتلاءم والتطورات العالمية المهمة من أجل إعداد أجيال قادرة على الإبداع والتفوق والمنافسة في المجالات العلمية المختلفة.

وأوضح أنه ومن أجل تحقيق هذا الهدف لابد من العمل على تطوير المناهج الدراسية وإعداد المعلمين وتحسين البيئة المدرسية ورفع كفاءة الإدارة المدرسية وتطوير العملية التعليمية.

وتحدث وزير التربية عن أولويات قطاع التعليم في الأردن التي تتمثل في 8 أولويات، وهي تدريب وتأهيل المعلمين والقيادات التربوية قبل وأثناء عملهم، وتطوير وإصلاح المناهج والأطر العامة والخاصة للتعليم الأساسي والثانوي، وتطوير استراتيجية وطنية لتقييم الطلبة واعتماد الإطار القانوني لإصلاح امتحان الثانوية العامة وتطوير التعليم المهني والتقني وتطوير البنية التحتية والتوسع في بناء المدارس مما يسمح بالتخلص من المدارس المستأجرة ومدارس الفترتين.

ولفت إلى تنفيذ برنامج الاستيعاب الكامل لرياض الأطفال المرحلة الثانية، بما يشمل البنية التحتية والمناهج وتطوير البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات وضمان الوصول إلى جميع الأنظمة التعليمية، وتطوير وتنفيذ برنامج علاجي مستدام لتعويض الفاقد التعليمي لكل الفئات العمرية.

وأضاف محافظة أن أهم التحديات التي تواجه العملية التعليمية تتلخص في عدد من المحاور أهمها اللجوء السياسي حيث بلغ عدد الطلبة غير الأردنيين في المدارس الحكومية ما يقارب 250 ألف طالب من أصل مليون و 650 ألف طالب وبنسبة تتعدى 15 بالمئة، وما يقارب 165 ألف طالب سوري وحوالي 90 ألف طالب من اكثر من 80 جنسية مختلفة، وضعف البنية التحتية التكنولوجية في التعليم لغايات الاستخدامات العلمية أو استخدامات أخرى؛ حيث سيعود بالتأثير السلبي على جودة التعليم، وضعف مشاركة الأسرة في العملية التعليمية.

وأضاف أن أهم التحديات التي تواجه التعليم العالي هو ضعف التواصل ما بين المراحل الدراسية حيث لا يوجد اتصال واستمرارية بين المرحلتين الثانوية والجامعية ويتم التركيز فقط على طريقة النجاح في الثانوية العامة ومن ثم ذهاب الطالب إلى الجامعة ليواجه ظروفا وتحديات مختلفة وغالبا ما يتحكم المعدل في اختيار التخصص، وانعدام الصلة بين المرحلة الجامعية وسوق العمل، حيث لا يوجد ربط بين الصناعة والتجارة، والتركيز على دراسة العلوم النظرية وعملية حفظ المعلومات دون الاهتمام بتنمية المهارات والاهتمام بالحصول على علامات ودرجة علمية فقط.

وقال محافظة إن هناك توجها لمحاولة زيادة الالتحاق برياض الأطفال لتصل إلى نسبة 100بالمئة بحلول 2025، حيث تشير الإحصائيات إلى أن نسبة الالتحاق الحالية هي ما يقارب 67 بالمئة أي ما يقارب 135 ألف طالب من المجموع العام للأطفال من عمر يوم إلى 8 سنوات، وإصلاح التعليم الثانوي بشقيه الأكاديمي والمهني ليصبح التوزيع بعد الصف التاسع بدل العاشر، ولمدة 3 سنوات بدل سنتين، وإدخال نظام (بي تيك) إلى المنظومة التعليمية والمطبق حاليا بجامعة الحسين التقنية وكلية لومينوس، وهو نظام تقني عالمي يعتمد منهجية التعليم القائم على المهارات والمشاريع.

وأشار إلى أنه سيتم التعاقد مع شركة أوروبية لتنفيذ نظام (بي تيك) في الأردن، وسيتم إضافة 4 تخصصات جديدة هذا العام، تشمل تخصص سياحة وسفر، وفن وتصميم، ووسائط إبداعية، وبناء وإنشاءات، وسيقوم الطالب باختيار التخصص الذي يرغبه.

وأضاف أن هناك توجها بتقليص مديريات التربية في الأردن من 42 مديرية إلى 12 مديرية، وذلك لإعطاء صلاحيات واسعة لمديريات التربية تضمن مشروع الهيكلة الجديد أهداف من أهمها منح المزيد من الاستقلالية للمدارس ومديريات التربية.