صحيفة السوسنة الأردنية

عمّان- وكالات- السّوسنة

رغمَ أنّ دولة الاحتلال الإسرائيليّ لم تنجح في تقديم أي دليل قاطع على ارتباط موظفي أونروا بحماس أو غيرها من الفصائل الفلسطينية، وترفض حتى الآن الرد على رسائل الأونروا التي تطلب فيها الأسماء والأدلة الداعمة التي من شأنها أن تمكنها من فتح تحقيق مهني ضد موظفيها، صادق الكنيست في دولة الاحتلال، الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يعدّ الأونروا منظمةً إرهابية.
وقد بادرت إلى هذا القانون عضو الكنيست يوليا ميلينوفسكي، من حزب "يسرائيل بيتينو" المعارض، وتبنّته حكومة بنيامين نتنياهو. وقال رئيس هذا الحزب، أفيغدور ليبرمان، إنه "بات واضحًا اليوم أكثر من الماضي أن منظمة أونروا، التي ساعدت في قتل وخطف واغتصاب يهود في هجوم 7 أكتوبر، لا تساعد اللاجئين، وإنما المنظمات الإرهابية في قطاع غزة فقط" على حدِّ ادعائه.
وصادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية، الأربعاء، على مشروع القانون الذي وافق عليه 42 نائبًا وعارضه فقط ستة نواب. ويقضي مشروع القانون بأن "قانون محاربة الإرهاب" يسري على وكالة الأونروا؛ لذلك فإنّ دولة الاحتلال تعدّها "منظمة إرهابية". ويأمر القانون بوقف جميع الاتصالات والعلاقات بين دولة الاحتلال ومواطنيها وبين الأونروا، وإغلاق مكاتب الوكالة في دولة الاحتلال، كما ستسري على الوكالة الأممية بنود قانون العقوبات التي تسري على المنظمات الإرهابية.
وكشف وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عن الهدف الحقيقي من قانون تجريم الأونروا؛ إذ قال إن نشاطها يهدف إلى إبقاء قضية اللاجئين الفلسطينيين حية. ويقصد بذلك أن القانون جاء ليستغلّ الحرب على غزة حتى يتخلص من قضية اللاجئين من دون الإقدام على توفير حل إنساني أو سياسي لها.