صحيفة السوسنة الأردنية

عمّان- وكالات- السّوسنة

كشف التقرير النهائي للجنة المراجعة المستقلة المكلفة من الأمم المتحدة في شأن الادعاءات الإسرائيلية بتورط موظفين لدى وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم أونروا، عن أنّ دولة الاحتلال الإسرائيليّ أخفقت في تقديم أدلة تدعم اتهاماتها لهذه الهيئة الأممية في شأن توظيف أشخاص ينتمون إلى جماعات إرهابية، فضلًا عن التأكيد على أن لدى الوكالة أطرًا قوية لضمان الامتثال لمبادئ الحياد الإنساني، على رغم من استمرار بعض المشكلات.
وشكّل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هذه اللجنة المستقلة برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا على أثر الادعاءات الإسرائيلية في أواخر يناير الماضي عن تورط 12 من موظفي أونروا في هجوم السابع من أكتوبر.
ودفعت تلك الادعاءات الولايات المتحدة، بالإضافة إلى أكثر من 12 دولة إلى تعليق تمويلها للأونروا، على رغم أن الكثير منها استأنفت المدفوعات منذ ذلك الحين. ولطالما ضغطت دولة الاحتلال الإسرائيليّ من أجل إغلاق الأونروا بذريعة أنها تساعد في إدامة النزاع مع الفلسطينيين؛ لأنها تمنح وضع اللاجئين لأحفاد أولئك الذين تهجّروا من بلادهم. 
ونأت الأمم المتحدة بنفسها على الفور عن الموظفين المتهمين، وبدأت تحقيقًا داخليًا. وكذلك، كلّف غوتيريش اللجنة التي ترأسها كولونا بإجراء مراجعة شاملة حول حياد الوكالة.
وعلى رغم أن كولونا وأعضاء فريقها أجروا مقابلات مع موظفي الأونروا، بالإضافة إلى مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين، لاحظت اللجنة المستقلة التي تضم ثلاث منظمات بحثية: معهد راوول والنبرغ في السويد، ومركز ميشيلسن لحقوق الإنسان في النرويج، والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، أن الأونروا تزود دولة الاحتلال بشكل منتظم بقوائم بأسماء موظفيها للتدقيق، مضيفة أن "الحكومة الإسرائيلية لم تبلغ (أونروا) عن أي مخاوف تتعلق بأي من موظفي (أونروا) بناءً على قوائم الموظفين منذ عام 2011".