صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة ـ متابعات

أعلنت المفوضية الأوروبية عن تبنيها مقترحا يقدم مساعدة كلية جديدة للأردن بقيمة 500 مليون يورو على شكل قروض طويلة الأجل بشروط ميسرة، في تأكيد جديد من الاتحاد الأوروبي على دعم الشراكة مع الأردن.

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: إن المقترح الخاص بعملية مساعدة مالية كلية جديدة بقيمة تصل إلى 500 مليون يورو يعكس الأهمية الحاسمة للعلاقة مع الأردن، وهو شريك رئيسي ولاعب رئيسي في الشرق الأوسط.

وأضاف أنه "في الأوقات الصعبة التي تمر بها المنطقة، يظل الاتحاد الأوروبي ملتزمًا بمواصلة دعم عملية التحديث المستمرة في الأردن، وجهوده لتعزيز النمو الشامل والمستدام، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الاقتصادية".

وتهدف المساعدة المالية المقترحة إلى مساعدة الأردن على تغطية جزء من احتياجاته التمويلية الخارجية، ودعم جهود ضبط أوضاع المالية العامة، ودعم جهود الإصلاح الهيكلي، حتى يتمكن الأردن من مواصلة أجندة الإصلاح الطموحة، وتعزيز فرص العمل والنمو والاستثمار.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: إن مقترح اليوم علامة واضحة على تضامن الاتحاد الأوروبي المستمر مع الأردن. بما يصل إلى 500 مليون يورو"، مضيفة أن المفوضية ستدعم الأردن في ضمان استمرار الإصلاحات فيما يتعلق بالوظائف والنمو والاستثمار في أوقات صعبة من عدم استقرار في المنطقة.

وتعتمد العملية الجديدة على برامج المساعدات الخارجية الثلاثة السابقة التي قام الاتحاد الأوروبي من خلالها بصرف ما مجموعه 1.08 مليار يورو للأردن منذ عام 2013.

وجرى صرف الدفعة النهائية للأردن في إطار عملية المساعدات الخارجية الأخيرة في أيار 2023، حيث ساعدت برامج المساعدات الخارجية السابقة البلاد ومعالجة احتياجاتها التمويلية العاجلة، بما في ذلك في سياق جائحة كورونا، ودعمت استقرار الاقتصاد الكلي بشكل عام وكانت محركًا رئيسيًا لتنفيذ الإصلاحات التحويلية.

ومن المقرر أن يتم الصرف في إطار هذه العملية الجديدة على ثلاث دفعات، حيث ستكون المدفوعات بموجب اتفاقية التمويل الأصغر المقترحة مشروطة بشكل صارم بتنفيذ تدابير سياسية محددة يتم الاتفاق عليها بين الاتحاد الأوروبي والأردن، والمنصوص عليها في مذكرة التفاهم، بالإضافة إلى مراجعات البرامج الناجحة في إطار برنامج صندوق النقد الدولي.

ومن الممكن أن تتضمن مذكرة التفاهم، من حيث المبدأ، إصلاحات سياسية تتناول الحوكمة الاقتصادية، بما في ذلك إدارة المالية العامة وإدارة الضرائب؛ السياسة الاجتماعية وسياسة سوق العمل؛ والحوكمة ومكافحة والفساد وغسل الأموال.

ويخضع اقتراح المفوضية بشأن اتفاقية تعاون رابعة مع الأردن لموافقة البرلمان الأوروبي والمجلس.