صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة ـ متابعات

استلم ذو الفقار علي بوتو السلطة في باكستان من رئيسها السابق الجنرال يحيى خان بعد أن فقدت بلاده جزأها الشرقي، بنغلاديش في عام 1971، ثم جاء جنرال آخر وانتزعها منه لتبدأ لعنة بوتو.

وسارع رئيس باكستان المدني إلى انتهاج مسار جديد بهدف التخلص من مضاعفات الحروب والانقلابات والتخلف الاقتصادي. لتحقيق التنمية الاقتصادية عزز دور الدولة، وأعاد تنظيم علاقات بلاده الخارجية التجارية، تم قام بتأميم الشركات، وأعلن في مارس عام 1971 عن إصلاح زراعي للقضاء على بقايا المجتمع الاقطاعي، جرى بموجبه بحلول عام 1976 تقسيم 400 ألف هكتار من الأرض إلى 67 ألف مزرعة فلاحية.

إصلاحاته يقول أنصاره أنها أسهمت في الرفع من مستوى معيشة مواطنيه، وفي توطيد الاستقرار الداخلي، وهي أضعفت مكانة "22 عائلة" كانت تهيمن على اقتصاد باكستان. فعل كل ذلك لتصبح بلاده ندا لخصمها اللدود الهند بما في ذلك في مجال التسلح النووي.

من إنجازات بوتو أيضا وضع دستور جديد للبلاد في عام 1973، حولها إلى النظام البرلماني، وبموجب ذلك قاد بلاده رئيسا للوزراء، واتبع سياسة مستقلة ابتعدت عن السير في ركب الولايات المتحدة.

بالتوازي مع ذلك، جرى حظر حزب الشعب الوطني المعارض، واعتقال قادته، فيما فرضت التعديلات الدستورية قيودا على السلطة القضائية.

أراد زعيم حزب الشعب أن يشكل باكستان بطريقته الخاصة، وأن يحشدها خلفه من دون معارضين يعيقون "المسيرة"، لكنه لم يتمكن من ذلك لفترة طويلة.

فاز حزبه الحاكم في الانتخابات البرلمانية في عام 1977 بـ 155 من أصل 200 مقعد، إلا أن كتلة التحالف الوطني الباكستاني التي ضمت تسعة أحزاب معارضة، اتهمت بوتو بتزوير نتائج تلك الانتخابات وطالبت باستقالته، وكان رده حملة قبض طالت أكثر المعارضين نشاطا، وفرض الاحكام العرفية في البلاد.

انتشرت أعمال شغب وعنف جماعية، وتصدت قوات الأمن ما أدى إلى مقتل 270 شخصا. تدهورت الأوضاع وسنحت الفرصة لرئيس أركان الجيش الجنرال ضياء الحق الذي كان عينه بوتو في المنصب قبل عام!

انقلب ضياء الحق على بوتو في 5 يوليو عام 1977، حل البرلمان وعلق العمل بالدستور، ونصب نفسه رئيسا لإدارة عسكرية للبلاد.

بعد وقت قصير من القبض على رئيس الوزراء ذو الفقار علي بوتو، أطلق سراحه بعد أن حرم من القيام بأي نشاط سياسي، لكنه لم يهدأ وشن حملة ضد خصمه ضياء الحق، فبادر الجنرال إلى اعتقاله مع خمسة من المقربين منه في سبتمبر 1977، ثم اتهم بأنه متورط في قتل منافس سياسي في عام 1974، وبدأ العد العكسي.

انطلقت محاكمة بوتو نهاية يناير عام 1978، وأعد ضياء الحق مسرح القضاء للتخلص من بوتو نهائيا، بوصفه رئيس الوزراء المخلوع بأنه قاتل، وأنه لن يفلت من العقاب القاسي.

قضت المحكمة بإعدام بوتو، وفي فبراير عام 1979، أيدت المحكمة العليا الباكستانية الحكم، ولم يتبق أمامه وهو في زنزانته في سجن روالبندي ينتظر تنفيذ الحكم ضده، إلا أن يطلب من خصمه رئيس البلاد الجديد الجنرال ضياء الحق الرحمة، لكنه رفض وعد ذلك أمرا "مهينا"، كما منع افراد عائلته من طلب العفو من الجنرال نيابة عنه.

انهالت مناشدات من قادة العالم إلى الرئيس ضياء الحق بتخفيف العقوبة عن بوتو. المناشدات جاءت من مختلف أرجاء العالم. من بين القادة العرب الكبار، العاهل السعودي الأسبق الملك خالد بن عبد العزيز، ومن قادة العالم، الزعيم السوفيتي لونيد بريجنيف، والرئيس الأمريكي جيمي كارتر، ورئيس الصين هوا جيو فينج.

ضياء الحق لم يستمع لأحد، وما كان أمام ذو الفقار علي بوتو صبيحة يوم 4 أبريل عام 1979، إلا أن يتضرع إلى ربه في  كلمته الأخيرة  قبل إعدامه قائلا: "يا إلهي ساعدني لأنني لست مذنبا".

دفن جثمان ذو الفقار علي بوتو سرا، ولم يسمح لأسرته بالسير في جنازته وتوديعه إلى مأواه الأخير. بدا بعد ذلك كما لو أن مصير أسرة بوتو قد ارتبط بمصير باكستان بخيط طويل من الدم. قتل أربعة من أبنائه الخمسة، ولم يبق على قيد الحياة إلا ابنته سنام.

قتل ابنه شاهناواز على يد زوجته الأفغانية في 19 يوليو عام 1985، وقتل مرتضى بوتو في اشتباك مع رجال الأمن في مدينة كراتشي في 20 سبتمبر عام 1996، وقتلت في 27 ديسمبر عام 2007 ابنته بينظير التي كانت تولت رئاسة حكومة باكستان مرتين، وأخيرا قتل جاويد بوتو على يد مجهولين في واشنطن في 1 مارس عام 2019.

خصم بوتو الجنرال ضياء الحق هو الآخر لم يهنأ بحياته، وقتل في 17 أغسطس عام 1988 بتفجير طائرة من طراز "هرقل 130" كانت تقله وآخرين من مطار بهاوالبور إلى مطار راولبندي، بطريقة غامضة.