صحيفة السوسنة الأردنية

ان فلسفه الاقتصاد فلسفه لاقت اهتمام العالم الاقتصادي ومراكزة ومؤسساته ومنظماته الدوليه وهي تصب في الدوران الاقتصادي للمجتمع فجميع النظريات التي قامت علي اساسها عمليه التخطيط الاقتصادي العالمي تؤكد انها انها فلسفه شراكة بين القطاعين العام والخاص ولا تدور عجلة الاقتصاد الا بالتعاون والتكتل والتفاهم وايجاد الحلول ، ان التاريخ الاقتصادي العالمي مر بالعديد من التجارب والنماذح والازمات التي تشكل صعوبات مرت بالجانب الاقتصادي ومحركاته بين العرض والطلب فهي اله ميكانيكية تعتمد علي القدرة علي فهم هندستها للتعامل معها .

ان دور القطاع الحكومي هام جدا في الادارة والتنظيم وتقع عليه مسؤوليات ادارية وقانونية كما يقع علي القطاع الخاص مسؤولية ادارة وتنظيم وتسويق المنتجات كافه من خلال معايير المرونه والتعامل مع الاحداث والازمات

وهنا يتعين علي القطاع الخاص ان يغير من قناعاته واسلوبه في التعامل مع الازمات الاقتصاديه عن طريق خبراء التجارة ومؤسسات العمل التجاري وخلق حلول وليس فقط القاء الكره الثلجيه امام القطاع الحكومي بالرغم من دوره الفاعل والقاعدة الفلسفيه الاقتصاديه تقول اذا انت لم تتغير فالعالم من حولك يتغير
ان فلسفه المصالحة التجارية في تنمية المجتمع الاقتصادي ليست عملا خياليا وانما فلسفه يمكن القيام بها وتنميتها والمشاركة بها لتكوين جسرا من التدفق والتعامل المتبادل والكف عن القاء اللوم على الظروف ان المؤسسات اليوم امام تحدى كبير على متن قارب تهيج به الرياح والامواج الاقتصادية العالمية نحو ايجاد بر آمن فهو اشبة بعملية القلب الذي يقوم به الجراج بايجاد وصلة تتيح تدفق الدم منعا لموت المريض نعم نحن الان بحاجة الي قسطرة الاقتصاد بما تحملة من معني

مبدئيا ان ادارة المشاريع كافة تشير الى ان عملية ادارة المخاطر جزء من ادارة المشاريع فرجل الاعمال عليه ان يتوقع الازمات والمخاطر واان المعادلة التجارية لن تمر بدون تحديات ، واكبر مثال ما مر به العالم من ازمة كورنا التي اثرت عالميا على الاقتصاد وكان هناك فرصة للتعامل معها بطرق احترافية بدلا من الحلول الكلاسيكية التي اطالت عمر الضعف الاقتصادي والتجاري

لا اريد ان اطيل علي القارئ الكريم ولكن يجب ان تعلم انك جزء من النتائج ولست متلقي لها ، والضعف الاقتصادي الحاصل تعتبرمن خلاله شريكا في السلوك التنظيمي ونتائجه
من خلال خبرتي بالتواصل مع رجال الاعمال الدوليين والقيام بالدراسات والاستشارات الاقتصاديه لسنوات طويله والتي تقدم لكبري مؤسسات التمويل العالمية ومعرفتي بشكل مباشر في العقلية التي تدير الملف الاقتصادي في القطاع الخاص ومن خلال الارقام والحقائق والتنبؤ فان جزء من ممارسات رجل الاعمال ساهمت في مؤشرات الاداء الضعيفة واقدم لكم بعض الممارسات الادارية التي كانت سببا من الضعف الاقتصادي العام وانا هنا اتكلم بشكل عام وعالميا لمختلف المواقع الجغرافية في العالم والقراءات العالمية اشارت الى نماذج عانت من الضعف الاقتصادي

نضرب مثلا في الصين وهي من اكبر منتجي العالم حيث قل الانتاج والتبادل الى مستويات كبيرة وصلت الى 55% كما قامت المصانع في المانيا بتحفيف مستويات الدوام والانتاج الى 4 ايام فقط ولجئت امريكا كاكبر سوق تبادلي دولي الى التخطيط لزيادة معدلات الفائدة كما تضررت الاسواق العربية باعتبارها اسواق مستهلكة تعمل بنظرية التوزيع للمنتج الى تدهور اقتصادي كبير وملحوظ ارتفع امامه مستويات البطالة وتدكس المخزون وتراكم الديون

ولنا أن نتوقف امام حيثيات ازمة كورونا بكل ابعادها ومخرجاتها التي ادت للتخلف و التدهور الاقتصادي ولكن السؤال الذي يقدم نفسة هنا ماهي طرق التعامل مع ازمة كورونا ؟
للاسف وجدنا ان 90% من رجال الاعمال لجئوا للقضاء والشكوي علي الشركاء والمتعاملين مع علمة المسبق بانهم جزء من ازمة عالميه القت بضلالها علي العالم والقاعدة القانونية تقول طول فترت التقاضي بمعني انكار الحق ان ما حدث في اورقه المحاكم بمئات الالاف من القضايا لم يكون حلا ابداعيا وان كانت دفع شكلي لازمة تحتاج الى حوار هادئ وجلسة نقاش مع اطراف العلاقة وليس فقط التصلب امام راي محدد دون طرح الاسباب والحلول فكل عليه التزامات يجب المبادرة بها

اننا اليوم بحاجة الى مصالحة التجارية في تنمية المجتمع الاقتصادي تقودها منظمات تجارية وخيرية ومراكز التدريب والاستشارات في الجامعات لنشر هذه الثقافة فان الحل يكمن في الشراكة والتعاون والعصف الذهني لان الازمات وفق التاريخ الاقتصادي لن تتوقف ويجب ان نكون مستعدين لخلق الحلول المنهجية

فالعلاقة بين الدائن والمدين امام حل قانوني فقط ليست الحل الفلسفي للمجتمع ولكن يجب ان تبثق عن حلول ابداعيه بنظرية التفكير خارج الصندوق فالمصالحة تعني التفاهم الودي والابداع فكل طرف لديه حلا من وجة نظره يجب تبينها والعمل بها بشكل مشترك

ان نماذج كبري في العالم طرحت افكارا لحل الازمات الاقتصادية مع الشركاء والدائنين حتي وصل الامور الى تفعيل فكرة مجدية يعملون على بنائها ويتقاسمون الارباح بدلا عن التوقف والانتظار ورفع القضايا
لابد من خلق ثقافة المصالحة التجارية بين الاطراف سواء كانت مقايضة او تبادل افكار تجارية واعمال مشتركة او النظر الى مشاريع لو اتيحت لها الفرصة لانتج عنها ارباح ونتائج فقبول الاطراف بحلول مستقبلية سيكون لها اثر كبير في التنمية الاقتصادية

ان حالة النزاع اليوم اوصلت رجال الاعمال المتمكنين عن عدم المساهمه والدفع بالاعمال الابداعيه التي طرحت بل اني اعلم عن افكار كانت بتكلفة 5000 دولار تدر ارباحا مضاعفه عرضت كحل للاعمال ولكن حتي تقديم هذها المبلغ امام دورة الاقتصاد لم يجد اذن صاغيه من قبل رجال الاعمال .

كما ان كل من يملك راس مال قام بالتحفظ عليه بانتظار الظروف مما اضعف مستويات السيولة في السوق المحلي حتي باتت الصورة سوداء لدرجة ان اي كلمة او اعلان أصبح يثار حولة الشك بانها عملية نصب واحيتال وخلق حاله من الخوف والتردد والقلق .

هنا في هذه المحطة التبادلية نحتاج تقارب في مستوي الحلول ولو لمرحلة معينه ولفترة زمنية محددة كي يعبر المجتمع هذه الحالة التي تؤثر على كل مكونات المجتمع

فهناك رجال اعمال يملكون العلاقات والافكار التي تشكل بالتعاون ارباحا ودخلا فما هو المانع من الاجتماع وتبني الافكار لقد طرحت شركة مايكروسوف علي شركات البرمجه المتعاونه معها والمدينه لشركة مايكروسوفت بتقديم برامج يتم الشراكة بها وتسويقها وخصم الدين منها وحققت نمو بنسة 23% من مستوي الملفات العالقة وان فكرت الانمداج في شركة واحدة كانت حلال من حلول شركات انتاج السيارات ولكن الامتناع عن الحديث والتداول والجمود هل انتج حلولا فضلاان عدد كبير من رواد الاعمال فضل الهجرة او الهروب عن مواجهة الواقع حيث اشارات منظمة التجارة الدوليه ان 3 ترليون دولار حولت للخارج من قبل متوسطي الاعمال عبر العالم ان كل ما سبق يحتاج الي فلسفه المصالحة الاقتصادية والتنازل من القطاعين العام والخاص بدلا من يقف كل طرف بيرقراطيا امام ملف يحتاج الى مرونه

اننا اليوم امام فرصة تاريخية وطنية تتبناها غرف التجارة لجمع الجهود الممنهجة نحو تصالح اقتصادي اجتماعي بشكل عام يحتوي على تقدير الظروف وانتاج الحلول فالحلول موجودة ومتوفرة اذا توفرت جهود التعاون والتصالح .تتمثل في ما يلي

• مبادرة الخصم للدين العام
• مبادرة الجدولة للدين العام
• مبادرة تبني الافكار من قبل الاطراف لعل فيها فرصة
• الانتظار لمشروع قائم حتي ينهض بالمساعدة والتنسيق
• خلق منتجات اضافيه وعروض وفرص عمل جديدة
• مساعدة الاطراف في عمليات التسويق والترويج
• استبدال الديون بالعمل القائم القادم للاطراف كشريك
• تبسيط الاجراءات امام ملف الديون والتراكمات
• التوجة الى السوق العالمي لتصدير المنتاج بطريقة حديثة
• عمل باقات بالعمولة للموظفين نحو الابداع والابتكار
وهنا اريد التوجة الى القطاع الحكومي بوقف اصدارات القرارات بشكل مفاجئ وانما اعلام السوق التجاري والاقتصادي بوقت لا يقل عن 90 يوم قبل الزيادة او التغيير لان فجاة القرارات تربك المشهد

اختم هذا المقال بان الكل في قارب واحد وان الكل اما ان ينتفع او يتضرر وان الصالح العام يحتم علينا تبني فلسفة المصالحة التجارية والاقتصادية كسبيل لتنمية المجتمع فليس طرف واحد يمر بالازمة بل ان كل الاطراف تمر بتلك الأمواج العاتية وابلغ ما يقال في هذا المقام ( نظرة الى ميسرة ) .