صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم بمناسبة الذكرى الثالثة عشر لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا إنها وثقت مقتل 231278 مدنياً بينهم 15334 بسبب التعذيب واعتقال تعسفي/ إخفاء قسري لـ 156757 شخصاً، وتشريد قرابة 14 مليون سوري، موضحةً أن الشعب السوري الذي خرج مطالباً بالانتقال السياسي الديمقراطي منذ 13 عاماً، تُرك وحيداً في مواجهة أعتى الأنظمة الديكتاتورية.
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: “إن هذا التقرير هو بمثابة شهادة على الشجاعة المنقطعة النظير للشعب السوري في نضاله إلى الحرية والكرامة والديمقراطية، كما يكشف عن لوحة قاتمة من المعاناة والظلم المستمر، الذي تعرض له، وعلى الفشل الذريع للمجتمع الدولي في إنقاذ الشعب السوري. كل ذلك يؤكِّد على الحاجة الملحة لإعادة الاعتبار إلى القضية السورية وإيجاد حلٍّ سياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254”.
وسجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 231278 مدنياً بينهم 30193 طفلاً و16451 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، قتل 201260 بينهم 23039 طفلاً، و12002 سيدة على يد قوات النظام السوري. فيما قتلت القوات الروسية 6969 بينهم 2055 طفلاً، و983 سيدة. وقتل تنظيم داعش 5056 بينهم 959 طفلاً، و587 سيدة. فيما قتلت هيئة تحرير الشام 538 بينهم 76 طفلاً، و82 سيدة. وقتل الحزب الإسلامي التركستاني 4 مدنيين. وبحسب التقرير فقد قتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 4227 بينهم 1009 طفلاً، و886 سيدة. وقتلت قوات سوريا الديمقراطية 1491 بينهم 264 طفلاً، و177 سيدة. وسجل التقرير مقتل 3055 بينهم 926 طفلاً، و658 سيدة على يد قوات التحالف الدولي. و8678 بينهم 1865 طفلاً، و1076 سيدة على يد جهات أخرى. وقد عرض التقرير المؤشر التراكمي لحصيلة الضحايا وتوزع الحصيلة على مدى السنوات الـ 13 الماضية، وأظهر تحليل البيانات أن 91% من الضحايا قد قتلوا على يد قوات النظام السوري وحلفائه.كما أن قرابة 52 % من حصيلة الضحايا المدنيين قد قتلوا في محافظات ريف دمشق وحلب وحمص.

وفقاً للتقرير فإنَّ من بين الضحايا 876 من الكوادر الطبية، قرابة 83 % منهم قتلوا على يد قوات الحلف السوري الروسي. و717 من الكوادر الإعلامية، قتل نحو 78 % على يد قوات النظام السوري.

وثق التقرير ما لا يقل عن 156757 شخصاً، بينهم 5235 طفلاً و10205 سيدة (أنثى بالغة) لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، منهم 136192 بينهم 3696 طفلاً، و8497 سيدة على يد قوات النظام السوري. 8684 بينهم 319 طفلاً، و255 سيدة على يد تنظيم داعش. و2587 بينهم 47 طفلاً، و45 سيدة على يد هيئة تحرير الشام. و4243 بينهم 364 طفلاً، و879 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. و5051 بينهم 809 طفلاً، و529 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية. وعرض التقرير رسوماً بيانية أظهرت المؤشر التراكمي لهذه الحصيلة وتوزعها بحسب السنوات منذ آذار 2011، إضافةً إلى توزعها على المحافظات السورية.

وسجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 15334 شخصاً بسبب التعذيب بينهم 199 طفلاً و115 سيدة (أنثى بالغة) بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، كان 15074 بينهم 190 طفلاً، و95 سيدة على يد قوات النظام السوري. أي قرابة 99% من الحصيلة الإجمالية. فيما سجل مقتل 32 شخصاً بينهم 1 طفل، و14 سيدة على يد تنظيم داعش. و41 بينهم 2 طفلاً و1 سيدة على يد هيئة تحرير الشام. و57 بينهم 1 طفل، و2 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. إضافة إلى 100 بينهم 2 طفل، و3 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية. و30 بينهم 2 طفل، و1 سيدة على يد جهات أخرى.

واستعرض التقرير حصيلة أربعة أنواع من الأسلحة: البراميل المتفجرة، الأسلحة الكيميائية، الذخائر العنقودية، الأسلحة الحارقة، وقال إن طيران النظام السوري المروحي وثابت الجناح ألقى ما لا يقل عن 81916 برميلاً متفجراً، وذلك منذ أول استخدام موثق لهذا السلاح في 18/ تموز/ 2012؛ تسببت في مقتل 11087 مدنياً، بينهم 1821 طفلاً و1780 سيدة.

وسجل التقرير 222 هجوماً كيميائياً في سوريا، منذ أول هجوم موثق لهذا السلاح في كانون الأول/ 2012، نفَّذ النظام السوري 217 هجوماً، فيما نفَّذ تنظيم داعش 5 هجمات. وقد تسبَّبت جميع الهجمات في مقتل 1514 شخصاً بينهم 214 طفلاً و262 سيدة (أنثى بالغة) جميعهم قضوا في هجمات شنَّها النظام السوري، إضافة إلى إصابة 11212 شخصاً، 11080 منهم أصيبوا في هجمات شنها النظام السوري و132 أصيبوا في هجمات شنها تنظيم داعش.

وعلى صعيد الذخائر العنقودية قال التقرير إن النظام السوري وحليفه الروسي قد استخدما هذه الذخائر بشكل مكثف، وسجل 497 هجوماً منذ أول استخدام موثَّق لهذا السلاح في تموز/ 2012، كان 252 هجوماً منها على يد قوات النظام السوري، و237 هجوماً على يد القوات الروسية، إضافةً إلى 8 هجمات روسية/ سورية. وبحسب التقرير فقد تسبَّبت تلك الهجمات في مقتل 1053 مدنياً بينهم 394 طفلاً و219 سيدة (أنثى بالغة).

وسجل التقرير ما لا يقل عن 181 هجوماً بأسلحة حارقة على مناطق مدنيَّة سكنيّة، كان 51 منها على يد قوات النظام السوري. و125 على يد القوات الروسية. و5 على يد قوات التّحالف الدولي.

وفقاً للتقرير فقد عمدت جميع أطراف النزاع لإلحاق أضرار بالمراكز الحيوية، وقد سجل التقرير منذ آذار/ 2011 ما لا يقل عن 897 حادثة اعتداء على منشآت طبية، و1453 على أماكن عبادة. كما سجل تضرر 1675 مدرسة، بعضها تعرض لأزيد من اعتداء. ويتحمل الحلف السوري الروسي الإيراني مسؤولية قرابة 86 % من حصيلة هذه الحوادث.

وذكَّر التقرير أن أزيد من نصف الشعب السوري بين نازح ولاجئ، لافتاً إلى تقديرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي تشير إلى أن قرابة 13.4 مليون سوري قد أجبر على النزوح داخلياً أو اللجوء إلى دول أخرى منذ آذار/ 2011.

في الفصل الثاني منه عرض التقرير جانباً من انتهاكات مستمرة، وتهدد الشعب السوري لعقود إلى الأمام، وقال إن عمليات اعتقال/ احتجاز خارج نطاق القضاء، وإخفاء قسري، وتعذيب، وإعدام عبر إجراءات موجزة، هي حلقة من الانتهاكات الوحشية مارسها النظام السوري طيلة 13 عاماً، وفي هذا الإطار قال التقرير إن 23 مرسوم عفو أصدرها النظام السوري منذ عام 2011، فشلت جميعها في إطلاق سراح الغالبية العظمى من المعتقلين. وقال إن التعذيب على يد النظام السوري ليس له حدود زمانية، والوفيات بسبب التعذيب مستمرة حتى بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية. وأضاف أن معضلة الاختفاء القسري شبح يلاحق ذوي المختفين، وهناك تخوف على مصير قرابة 113 ألف مواطناً سورياً لا يزالون حتى الآن قيد الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع في سوريا، قرابة 86 % لدى النظام السوري. وتحدث التقرير عن إخضاع المعتقلين لمحاكم استثنائية شاذة مثل محكمة قضايا الإرهاب ومحكمة الميدان العسكرية، وقدم الأخيرة أنموذجاً، مشيراً إلى ما لا يقل عن 7872 حكم إعدام و24047 حالة إخفاء قسري نفذتها محكمة الميدان العسكرية منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2023.

قال التقرير إن الألغام الأرضية ومخلفات الذخائر العنقودية تنتشر في مناطق واسعة في العديد من المحافظات السورية وتهدد حياة السكان لعقود قادمة. وتحدث التقرير عن أن النزوح والتَّشريد القسري مأساة مستمرة وسوريا ليست آمنة على سكانها ولا لعودة اللاجئين، ولفت إلى أن موجات اللجوء مستمرة مع استمرار ارتكاب الانتهاكات. وأوضح أن إعادة العلاقات مع النظام السوري تولد مزيداً من اللاجئين السوريين حول العالم وليس العكس. وقال إن عمليات ترحيل اللاجئين، وممارسات الإعادة القسرية لطالبي اللجوء تشكل انتهاكاً للقانون الدولي، وقد ثبت تعرض اللاجئين العائدين إلى أنماط الانتهاكات نفسها التي يعاني منها السكان المقيمين في سوريا والسبب الأساسي هو غياب القانون وهيمنة القمع والاستبداد وتمركز السلطات، وأكد أنه لن يكون هناك عودة حرة وكريمة للاجئين دون تحقيق انتقال سياسي نحو نظام ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان. وقد سجل التقرير منذ مطلع عام 2014 حتى آذار/ 2024 ما لا يقل عن 4643 حالة اعتقال لعائدين من اللاجئين والنازحين، على يد قوات النظام السوري، تحوَّل 1518 منهم إلى مختفين قسرياً، كان منهم 3532 حالة اعتقال بينها 251 طفلاً و214 سيدة (أنثى بالغة)، للاجئين عادوا من دول اللجوء أو الإقامة إلى مناطق إقامتهم في سوريا، و97 شخصاً من اللاجئين الذين أعيدوا قسريا من لبنان من بينهم 2 طفل، و5 سيدات، و1014 حالة اعتقال لنازحين عادوا من مناطق النزوح والتشريد القسري إلى مناطق يسيطر عليها النظام السوري.

جاء في التقرير أن قوات الحلف السوري الروسي دمرت مساحات شاسعة في العديد من المحافظات السورية، واقتلعت ملايين السوريين من أرضهم وديارهم، ودفعتهم نحو التشريد القسري، وقال إن النظام السوري يستولي على ممتلكات السوريين المعارضين له، عبر قوانين وتشريعات سنَّها بعد آذار/ 2011 وجاءت جميعاً في إطار واحد، هو استغلال حالة النزاع المسلح الداخلي وتسريع عملية الاستيلاء على ممتلكات السوريين المعارضين له. وتحدث عن آليات توظيف النظام السوري لهذه القوانين، وسلط الضوء على سياسة تدمير مدروسة اتبعها النظام السوري بهدف الاستيلاء على المنازل والأراضي والعقارات.

كما تطرق التقرير لقضية استغلال النظام السوري وثائق الدولة السورية، وكيف يرتكب سلسلة من الانتهاكات بحق مواطنيه في أثناء عملية استخراجها، ويجعل منها مصدراً لتمويل حربه على الشعب السوري، وقدم جواز السفر أنموذجاً، حيث سجل ستة أنماط رئيسة من الانتهاكات التي تطال السوريين في أثناء محاولتهم الحصول على جوازات السفر.

في الفصل الأخير تحدث التقرير عن أن المجتمع الدولي فشل بشكل ذريع في حلِّ النزاع السوري وتحقيق انتقال سياسي، وأن الحالة في سوريا تهدد الأمن والسلم الدوليين منذ عام 2011، ومجلس الأمن الدولي فشل بشكل ذريع في تطبيق قراراته ذات الصلة، واعتقد أن ترسيخ سياسة الإفلات من العقاب شجع النظام السوري على الاستمرار في ارتكاب انتهاكات بحق الشعب السوري على مدار 13 عاماً. وفي سياق متصل تطرق التقرير إلى تسييس ملف المساعدات الإنسانية منذ عام 2014، مذكراً أنها ليست بحاجة إلى إذن من مجلس الأمن، وموضحاً أنه ثبت بعدد كبير من الأدلة أن النظام السوري يقوم بنهب الغالبية العظمى من المساعدات بحيث لا يصل للمتضررين إلا قرابة 10 % منها.

نقلاً عن : الشبكة السورية لحقوق الإنسان .