صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة

ناقش الصحافيون، الإستراتيجية الوطنية للإعلام، وإمكانية العودة لإنشاء “مجلس أعلى للصحافة”، لمواكبة التطور الإعلامي وبلورة مُحدّدات السياسة الإعلامية والرسائل الوطنية، في الوقت الذي تشتكي فيه الحكومة من ضعف تأثير الإعلام على الرأي العام.

وقال نقيب الصحافيين السابق طارق المومني إن "قبل التفكير بأي جسم بديل لا بد من الإجابة عن سؤالين هما: ماذا تريد الحكومة من الإعلام في ظل التطور المُذهل في وسائل الاتصال والثورة المعرفية والتكنولوجية التي تجعل من الصعب التعامل مع الإعلام بالصورة التقليدية؟ وهل تؤمن أصلا بحرية الصحافة؟”.

وأكد المومني أن جُلّ ما تؤمن به الحكومات هو كيفية إبقاء السيطرة على وسائل الإعلام وإخضاعها للرقابة، وتعديل التشريعات للوصول إلى ذلك، وما يتم الحديث عنه بين فترة وأخرى عن مسميات توحي بالرغبة في الانفتاح وتعزيز استقلالية الإعلام ربما يأتي لإكمال صورة الديكور المطلوب للإصلاح، وهذا لا يعدو كونه مظهرا خادعا يتنافى مع النهج الصحيح لما يجب أن تكون عليه النظرة للإعلام.

ونوه المومني “يجب أن تتحرّر الحكومات من الخوف من الإعلام، وأن تنظر إليه كرافعة أساسية للديمقراطية والإصلاح، وعين الرقيب الكاشف للحقيقة، وأن تسعى لتعزيز حرية الصحافة واستقلالية مؤسسات الإعلام والحد من مرجعياتها لتعبر عن الوطن بفئاته كافة، والانفتاح على وسائل الإعلام المختلفة والتدفق الحر للمعلومات، ومراجعة القوانين الناظمة للإعلام واختصارها في قانونين على أكثر تقدير أحدها تنظيمي والآخر لمعالجة المخالفات التي ترتكب، والاستفادة من التقنيات الحديثة في علوم الاتصال”.

ويعتبر منتدى التواصل الحكومي جزءا من السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي التي أقرت من مجلس الوزراء في يناير(كانون الثاني) الماضي، ويهدف إلى وضع المسؤولين في لقاء مع الإعلام، لشرح واقع الوزارات والمؤسسات العامة والتحديات التي تواجههم. وهناك توجيهات من الحكومة بأن تكون وزارة الاتصال الحكومي جسرا للتواصل مع وسائل الإعلام ولتعزيز ثقة المواطنين بالرواية الرسمية.

بدوره، يرى المختص في قوانين الصحافة والإعلام والجرائم الإلكترونية أشرف الراعي أن فكرة “تأسيس مجلس أعلى للصحافة والإعلام يمكن لها أن تسهم في التوعية القانونية بالواجبات والالتزامات المفروضة على الصحافيين والإعلاميين، وكذلك التقيد بالمبادئ والآداب والأخلاقيات التي يجب على الصحافي أو الإعلامي أن يلتزم بها ويعمل من أجل تحقيقها، نظرا لما للصحافة من دور اجتماعي، ورسالة وطنية تؤديها”.

وحول الأسس التي يجب أن ترتكز عليها الإستراتيجية الوطنية للإعلام في المملكة، قال الراعي إن “الصحافة والإعلام لا بُدّ وأن يستندا بصورة عامة إلى الأسس المهنية والقانونية والأخلاقية التي وردت وترد في العديد من النصوص القانونية، سواء قانون المطبوعات والنشر أو قانون نقابة الصحافيين أو قانون هيئة الإعلام أو حتى قانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية”.

وأشار إلى أن ذلك يجب أن يكون مقرونا مع دراسة الحقوق التي يتمتع بها الصحافيون كقانون حق الحصول على المعلومات، والتركيز على الجوانب الدستورية مثل حرية الرأي والتعبير وحق الإنسان في حياته الخاصة وغيرها من المبادئ الدستورية التي ترتبط بصورة مباشرة أو غير مباشرة بوسائل الصحافة والإعلام .  

إقرأ المزيد :  

• الصحفيون ينتخبون اليوم
• الصحفيون يبدأون التصعيد غدا ، ويؤكدون رفضهم لانصاف الحلول والمواقف
• الحكومة توقف الانظمة .. والصحفيون يطالبون بسحبها