صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة

أشارت بيانات البنك الدولي إلى ان الأردن أنجز خلال الستة أشهر الماضية، 31 إجراءً إصلاحيا إضافيا في "مشروع تعزيز إدارة الإصلاح".

ويأتي هذا المشروع بالتعاون مع البنك الدولي، لتنسيق ومتابعة مصفوفة إصلاح أعلنت الحكومة الالتزام بها.

ووفق البيانات، فإن هذه الإجراءات المنجزة حديثا رفعت نسبة الإنجاز في المشروع إلى 66%، موضحة أن 25% من المستفيدين منها نساء، ضمن مصفوفة الإصلاح التي أعلنت في مؤتمر (مبادرة لندن) في 2019.

وأكد البنك أن إجمالي عدد الإجراءات الإصلاحية المنجزة ارتفعت إلى 263 إجراء إصلاحيًا، فيما لا يزال هناك 140 إصلاحًا يتعين إكمالها في إطار مصفوفة الإصلاح.

وبلغت الإصلاحات المنجزة في مصفوفة الإصلاح المحدثة، خلال الفترة من كانون الثاني إلى تموز العام الفائت، 19 إصلاحًا، بإجمالي تراكمي 80 إصلاحًا، وفي الفترة نفسها للمؤشر الفرعي الذي يقيس عدد الإصلاحات التي تركز على المرأة، بلغ 7 إصلاحات مع المجموع التراكمي 20.

ووافق البنك الدولي على تمويل المشروع البالغة قيمته 6.5 مليون دولار، في أيلول 2019، ضمن صندوق ائتماني متعدد المانحين (مدعوم من حكومات المملكة المتحدة وهولندا وألمانيا والنرويج وكندا)، كما وافق على تقديم تمويل إضافي لمشروع "تعزيز إدارة الإصلاح" في الأردن تبلغ قيمته 9.3 مليون دولار.

ولنهاية شباط الماضي، بلغت مدفوعات البنك الدولي لتمويل المشروع 6.4 مليون دولار من أصل 15.8 مليون دولار، وبنسبة تمويل بلغت 41%، حيث يتوقع البنك أن ترتفع مدفوعاته للبرنامج في العام 2024.

وقال البنك، في التقرير، أن المشروع يواصل أداءه نحو تحقيق الهدف الإنمائي له ومؤشرات النتائج المحددة له، حيث عملت سكرتارية الإصلاح على التنسيق بشكل فعال مع الوزارات والإدارات والوكالات المسؤولة عن تنفيذ إصلاحات سياسية محددة باستخدام صندوق دعم الإصلاح.

وأكد البنك على أن الأردن عمل من خلال البرنامج على تعزيز سياسات وأطر وعمليات المشتريات العامة، وسيتم تطبيقها على المديرين التنفيذيين والإداريين من أجل تحقيق الشراء الفعال، كما وافقت لجنة سياسة المشتريات على نشر نظام المشتريات الإلكتروني الأردنيJONEPS) )، الذي تستخدمه حاليا 23 مؤسسة حكومية.

كما "تشهد إصلاحات إدارة الاستثمارات العامة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص "تقدما ملحوظا"، وفق تقرير البنك التقييمي، الذي أشاد أيضا بتشغيل نظام السجل الوطني لمشاريع الاستثمار، التي تستخدمه الجهات الحكومية لتقديم مذكرات مفهوم المشروع إلى وحدة إدارة الاستثمارات العامة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي.

التمويل الإضافي تضمن إعادة هيكلة المشروع بتوسيع نطاق أنشطته، وتمديد إغلاقه ليتناسب مع الجدول الزمني لمصفوفة الإصلاح المحدثة، حيث أصبح تاريخ الإغلاق في 30 حزيران 2025، بدلا من 31 كانون الأول 2022.

البنك، أوضح في بيانات سابقة أن التمويل الإضافي يشمل 1.5 مليون دولار لدعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، و2 مليون دولار لدعم إصلاحات تخص المشتريات العامة، إضافة إلى توصيات بتبسيط تصميم المشروع من خلال تقليص عدد المكونات من 3 إلى عنصرين؛ مكون لتمويل سكرتارية الإصلاح، ومكون آخر لتمويل صندوق دعم الإصلاح.

وأشار البنك الدولي إلى أن الهدف الإنمائي الجديد للمشروع أصبح "تعزيز التنسيق وتنفيذ إصلاحات في الأردن مع التركيز على مصفوفة الإصلاح المحدثة" (2018-2024)، مبينا أن المشروع يعمل "بشكل جيد" وحقق العديد من المؤشرات المطلوبة.

وبهدف متابعة وتنسيق وتسهيل عملية تنفيذ مصفوفة الإصلاحات، جرى إنشاء وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية (سكرتارية) في وزارة التخطيط في أواخر عام 2019، التي تقوم أيضا بتوفير المساعدات الفنية اللازمة للوزارات والدوائر الحكومية المعنية بتنفيذ الإصلاحات، والتواصل والتشاور مع الجهات ذات العلاقة بشكل دوري لترتيب أولويات الإصلاح، وإعداد تقارير دورية عن التقدم بسير العمل.

وأوضح البنك أن الوحدة في وزارة التخطيط، تواصل دعم الوزارات والإدارات والوكالات المنفذة للإصلاح في إصلاح سياسات ذات الصلة عبر 12 ركيزة من مصفوفة الإصلاح باستخدام صندوق دعم الإصلاح.

وتدعم وحدة دعم الإصلاح بشكل فعال أيضا، تنفيذ العمليات الرئيسية التي يمولها البنك الدولي مثل برنامج الاستثمارات الشامل والشفافة والمراعية للمناخ، ومشروع الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين.

وتمتد مصفوفة الإصلاح المحدثة لمدة عامين، لتعمل على توسيع القطاعات المغطاة من 9 إلى 12 ركيزة، حيث جرى إضافة ركائز جديدة أبرزها كفاءة القطاع العام والحوكمة، والسياحة، وجرى تقسيم ركيزة المياه والزراعة الأصلية إلى ركيزتين منفصلتين، ليصبح إجمالي ركائز الإصلاح التي سيغطيها المشروع 44 مجالا إصلاحيا.

الحكومة أعلنت في مؤتمر لندن في شباط 2019، عن التزامها بخطتها للإصلاح الاقتصادي والنمو ضمن مصفوفة إصلاح على مدى 5 سنوات (2018-2022) وجرى تمديدها لاحقا إلى 2024، تستند إلى مجموعة إصلاحات سياسية وهيكلية تتعلق بأهم قضايا السياسة الاقتصادية التي تواجه الأردن.