صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة

كشف  وزير الزراعة خالد الحنيفات معلومات جديدة عن قضية تصدير الخضار والفواكه الى دولة الاحتلال الصهيوني التي تشن حرب ابادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وارتكبت مئات المجازر مخلفة عشرات الاف الشهداء.

وبين الوزير الحنيفات في حديث لفضائية المملكة ان الوزارة ليس لديها آلية قانونية لمنع التصدير، رافضاً الكشف عن أسماء المصدرين لدولة الاحتلال الصهيوني الاجرامية .

وتالياً نص المقابلة التي بثتها فضائية المملكة مساء الخميس ونشرتها على موقعها الالكتروني :

قال وزير الزراعة خالد الحنيفات، الخميس، إن مخزون الأردن من القمح والشعير يكفي لما يزيد عن 10 شهور وهو أعلى من المعايير العالمية.

وأضاف الحنيفات في تصريح لـ"المملكة" إن الأردن ينتج نحو 61% من استهلاكه وهذه "معجزة" في دولة فقيرة مائيا.

ولدى سؤاله عن تصدير الخضار والفواكه لإسرائيل إن كان مستمرا، أجاب الحنيفات: "نحن تحدثنا بأن هذا الملف مرتبط بالقطاع الخاص ولا علاقة له بالقطاع العام، وليس لدينا أي مكنة قانونية لوقفه باتجاه حدود معينة أو دولة معينة وعند الوقف نوقف التصدير لجميع الدول هذا متعارف عليه ولا يحصل المصدّر منا على رخصة للتصدير، المستورد يحصل على رخصة للاستيراد لكن المصدر لا يحصل على رخصة للتصدير، وبهذا لا يوجد أي مكنة قانونية لمنعه وهذا يعود للشخص نفسه أو للشركة نفسها وقلنا بأكثر من موقع إننا لا نشجع على التصدير لإسرائيل لكن هذا يعود للقطاع الخاص".

وفيما يتعلق بعدم امتلاك الوزارة مكنة قانونية لمنع التصدير قال الوزير: "نعم لا يوجد آلية لمنع التصدير إلى جهة معينة، يمنع التصدير إلى الدول الخارجية كافة وهذا يضر بالقطاع الزراعي".

بخصوص معرفة المصدّرين لإسرائيل قال الوزير: "الوزارة ليس لها علاقة لأنه لا يحصل على رخصة من عندي، هي شهادة منشـأ ليس من عندي من غرف التجارة".

وعن عدم إلغاء الرخصة قال الحنيفات: "هذا يعود للقطاع الخاص، البعض لديه اتفاقيات مستمرة منذ أعوام في عقود جزائية وفي شروط ترتبط بعقود منذ عدة أعوام ليست مرتبطة بوزارة أو برخصة".

وبشأن صلاحيته كوزير قال الحنيفات إنه يحق له وقف التصدير لكل الدول.

وفيما يخص حقه بذكر أسماء من يقومون بالتصدير قال: "لا يحق لي ضمن القانون لا يحق لي".

ولفت الحنيفات إلى أنه لا يوجد استيراد من الجانب الإسرائيلي منذ العام 2018 .

وبشأن إسقاط اسم الأردن من التقرير السنوي للعام الحالي المتعلق بحالة الأمن الغذائي ففي عام 2020 كان ترتيب الأردن 62 وعام 2021 كان الترتيب 49 وعام 2022 كان 47، وعام 2023 لم يخرج الترتيب حتى اليوم في مجلة إيكونوميست وبهذا لم يتم إسقاط اسم الأردن.

الأمن الغذائي

وبشأن وجود أمن غذائي في الأردن قال الحنيفات: "طبعا لدينا أمن غذائي في الأردن، الأمن الغذائي في الأردن مرتبط بالتكامل والتناغم بين المؤسسات الرسمية بشكل عام وأهمها وزارتا الزراعة والصناعة والتجارة".

وتابع: "في الدولة الأفقر مائيا القطاع الزراعي هو المرتكز في الأمن الغذائي ولكن هناك تناغم مع الصناعة والتجارة والقطاع الخاص وغرف الصناعة والتجارة ومؤشر ذلك أننا تجاوزنا أزمة كورونا وأزمة روسيا وأوكرانيا وكنا الأقل تضخما في العالم بشهادات البنك الدولي والفاو ولم ينقص أي صنف في أي رف في أي دكانة في أي قرية وهذا مؤشر أن لدينا أمنا غذائيا".

"الآن لدينا أعلى من المعايير العالمية من حيث المخزون؛ حيث إنه يوجد لدينا مخزون من القمح والشعير يزيد عن الحاجة لـ10 شهور ولدينا مخزون من السكر والأرز وهذه الصناعة والتجارة مرتبطة أرقامها بما يزيد عن حاجتنا لعدة أشهر وأعلى من المعايير العالمية أيضا" وفق الحنيفات.

وقال الحنيفات: "إنتاجنا من الخضار والفواكه واللحوم والدواجن وحليب الأبقار وزيت الزيتون والبيض يوجد منه تقريبا اكتفاء ذاتي واليوم ننتج حوالي 61% مما نستهلك وهذا يحصل في دولة فقيرة ماليا هذه معجزة".

وعن واقع القطاع الزراعي قال الحنيفات: "للأسف أقول القطاع الزراعي أبعد ما يكون عن الحوكمة وأقرب للعشوائية عبر تاريخه، لأننا نتحدث تقريبا عن 75% زراعة تقليدية و25% من الرياديين".

"ما نزال لم نصل بالقطار للسكة، نحتاج في عام 2024 أو 2025 وفق هذه المنهجية والتسارع الذي يسير الآن في عمل وزارة الزراعة وقطاع الزراعة ليصل القطار إلى السكة والإرشاد الزراعي موجه لخدمة الناس والتمويل الزراعي والإقراض الزراعي قصة طويلة كيف نوجهه لتنظيم القطاع" وفق الوزير.

التصنيع الغذائي

وفي حديثه عن التصنيع الغذائي قال: "أمس (الأربعاء) وقعنا المصنع رقم 16 الخاص بالتصنيع الغذائي".

وزير الزراعة قال في تصريح صحفي إنّه تم إنشاء 15 مصنعا للتصنيع الغذائي في الأردن العام الماضي 2023، وستعمل خطط التصنيع الغذائي على خلق فرص عمل وتنظيم المنتج المحلي بديلا عن المستورد، مع تحقيق الرقابة على المنتج المحلي وصولا إلى الجودة الأعلى والسعر المنافس، بما يستوعب فائض الإنتاج من الخضار والفواكه.

وتوقع الوزير أن يكون 12 من المصانع في طور الإنتاج بحلول حزيران المقبل.

التسويق الخارجي

وبخصوص التسويق الخارجي قال الحنيفات: "للأسف نحن نعيش في إقليم مأزوم ومنذ ما يزيد عن 13 سنة تضررنا بشكل كبير جدا من إغلاق خط تركيا لأوروبا منذ 2011 تقريبا".

وتابع: "الآن الترانزيت يكلفنا أكثر والجانب الإسرائيلي يضع عوائق لا حصر لها، وإخواننا في دول الخليج وهم متنفسنا بدأوا يزرعون وهذا حق مشروع لهم أن يزرعوا في المواسم الشتوية، ولهذا اتجهنا للتصنيع لأننا سنواجه مشكلة عاجلا أم آجلا في قضية التسويق".

وأضاف: "اتجهنا لاسترجاع أسواق في أوروبا واسترجعنا 16 دولة أوروبية ونحن تحملنا الخطر من خلال الشركة الأردنية الفلسطينية وتحملنا المغامرة وخسرنا حتى نصدر بضاعتنا لأوروبا حتى نسترجع الأسواق، يعني سنويا قد نخسر حوالي نصف مليون دينار لكن هي ليست مشكلة ومتوقع أن نخسر سنة أولى وثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسنعوض ذلك لأننا شبكنا شراكات محلية".

أنشئت الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية عام 2022؛ لـ"تكون وسيلة القطاع للوصول للأسواق الخارجية والتقليدية، وتعزيز مسار التسويق من خلال التعبئة والتدريج، واختيار سبل الشحن المناسبة البرية والبحرية والجوية، وذلك لخلق تنافسية مناسبة للمنتج المحلي" على ما ذكر الحنيفات في بيان سابق لوزارة الزراعة.

البحر الأحمر

وفي حديثه عن أزمة البحر الأحمر قال الحنيفات: " ليس لدينا إشكالية في قطاع الزراعة في أزمة البحر الأحمر نحن الأقل تضررا لكن أيضا نحن نتحدث عن بلد وغذاء ولا يوجد أي إشكالية بسبب إنتاجنا محليا".

وتابع: "حاولنا أن نتكيف مع الوضع، وغالبا لا يوجد أي نقص بأي صنف خلال الفترة الحالية".