صحيفة السوسنة الأردنية

لم تكن العاصمة اللبنانية بيروت كما كانت يوم اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريرى، فى 14 فبراير 2005، وقد كان هذا الحدث، بعد موت الحريرى الأب، الرئيس مع 21 شخصًا، لحظة حاسمة فى تاريخ لبنان العصيب، عدا عن تلك الهزة الأمنية التى عاشتها لبنان عندما انفجر ما يعادل 1000 كيلوجرام من «مادة التى إن تى» أثناء مرور موكبه بالقرب من فندق «سان جورج» وسط بيروت.
* عودة سعد الحريرى.. ويوم الى جانب الضريح
فى توقيت غير مفهوم سياسيًا وأمنيًا، توقف الزعيم السياسى اللبنانى سعد الحريرى أمام ساحة دفن رفيق الحريرى مع حراسه فى موقع قريب من جامع محمد الأمين.
الحريرى «الرئيس الابن» أشار الى أنه لن يعود حاليًا الى العمل السياسى، معتبرًا أن الوقت المناسب لم يحن بعد لعودته و«أنها ليست أولوية شعب لبنان».. وهو فى ذلك يتوقف فى محاولة لاستعادة طريق لبنان بعد أن تم فى 6 فبراير 2006، تنفيذ ما اتفقت الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة على تشكيل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وعدت هذه المرة الأولى التى تحاكم فيها محكمة دولية أشخاصًا لجريمة ارتكبت ضد شخصية سياسية معينة، وفى عراك المحكمة، التى ألغيت بقرار من الأمين العام للأمم المتحدة فى بداية العام الحالى، وحسب استنادات قانونية وسياسية، نشرتها شبكة سى بى سى نيوز، وصحيفة وول ستريت وصحيفة هاآرتس الإسرائيلية، بالإضافة إلى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جنبًا إلى تحقيق مستقل قام به النقيب وسام الحسن، فإنه عُثِّر على أدلة دامغة تثبت تورط عناصر من حزب الله فى عملية الاغتيال.
* سر العودة
تداعيات عودة الرئيس سعد الحريرى، الذى كان رئيسًا للحكومة اللبنانية المكلف منذ 22 أكتوبر 2020 حتى اعتذاره فى 19 يوليو 2021، هو ابن رفيق الحريرى رئيس وزراء لبنان الأسبق ووريثه سياسيًا من زوجته الأولى العراقية نضال بستانى، شكلت عودته، مع ما رافقها من توقعات وتكهنات ترتبط بالوضع العسكرى والسياسى والأمنى فى المنطقة والإقليم، عدا لبنان، يبدو أنها جعلت الحريرى يقول فى حديث لقناة «الحدث»: «المجتمع الدولى طلب تغييرًا فى لبنان وأنا ما زلت مستمرًا ببقائى خارج السياسة»، وهو اعتبر أن «لحظة تعليق عملى السياسى جاءت لأسباب أعلنت عنها سابقًا ووجدت أن لبنان يمر بمرحلة خطيرة ما زالت قائمة»، ومع ذلك ينتبه الحريرى الابن، إلى أنه فى أسرار عودته القصيرة إلى بيرون، سعى إلى: «قدّمت النصائح للقوى السياسية التى زارتنى ولا أرى انفراجًا على صعيد ملف انتخاب رئيس جديد للجمهورية».
فى سياق تحليل الحالة، الحريرى قال بشكل حذر، لكنه موقوت: «آن الأوان أن نجرّب السلام فى منطقتنا وأنا لا أتحدث هنا عن سلام مع إسرائيل».
الحريرى يعلم أن الحديث عن السلام فى ظلال تباين وتشتت العمل السياسى اللبنانى، وبالذات ضمن اختلاط الأوراق فى الدولة اللبنانية وعلاقاتها العربية والدولية والإقليمية، لا تنطلى على ساسة لبنان من كل الأطياف، ومع ذلك يغامر بالتصريح الخطير مؤكدًا أنه وتيار المستقبل وحركة ١٤ آذار: «أسسنا لربط نزاع مع (حزب الله)» لافتًا: «إيران لا تريد حربًا مع إسرائيل».
وفى توافق عاطفى قال الحرير، لأول مرة: «وعلينا أن نقف مع أطفال غزة وأهلها».
هناك بعض الصمت من عودة سعد الحريرى، وتزامنها مع ذكرى اغتيال والده الرئيس رفيق الحريرى، ومع الواقع السياسى والاقتصادى فى الدولة، ومع ذلك كان مفاجئًا إصراره بالقول إن من اغتال رفيق سيدفع الثمن.
التصريح يفكك بعض المواقف والأسرار الآنية: «الذين قتلوا والدى هم أعضاء من (حزب الله) ولم يكن لدى الدولة اللبنانية مقدرة على توقيفهم لأننا لم نكن نريد افتعال حرب أهلية فى لبنان».

* رفيق الحريرى الأب والاغتيال
فى كل تاريخ لبنان السياسى، لمع اسم رفيق الحريرى فى أوساط واسعة من الرأى العام اللبنانى فى أواسط الثمانينيات من القرن الماضى، تزامن ذلك مع عملية إخراج بيروت من تحت الأنقاض التى خلفتها الحرب الأهلية اللبنانية»، والتاريخ المعاصر، يشير إلى رفيق، وأن عزيمته «وإيمانه الذى لا يتزعزع» بمستقبل لبنان وبشعبه، «مضى فى تنفيذ ما أمكن من مشروعه فى إعادة بناء الحجر والبشر»، و«سجل إنجازات بالغة الأهمية».
وسط الذكرى والحالة السائدة، خرج سعد الحريرى إلى مناصريه فى بيت الوسط، شاكرًا «كل الناس للمجىء إلى ضريح الشهيد رفيق الحريرى الذى دفع دمه للبنان، ومشروعه كان مستقبل البلد ومستقبلكم أنتم الشباب والبنات»، مشيرًا إلى سر مستقبلى، فهو يريد عودة حركة ١٤ آذار وتيار المستقبل، ربما يحمل ترافقات ودعمًا عربيًا غربيًا متوازنًا فى هذه الفترة، فهو يذكر والده، الحريرى الذى اغتيال أمام الحشود: «رفيق الحريرى استُشهد لأنه كان معتدلًا ووسطيًّا وحاملًا مشروع للبلد، وأشكر كل الناس الذين نزلوا إلى الساحة، وكل الطوائف، وكل من قدّم واجب العزاء اليوم والبارحة»، وأنا باقٍ معكم وإلى جانبكم أينما كنت.. وبالنتيجة «كل شى بوقتو حلو» وسعد الحريرى لا يترك الناس. قولوا للجميع إنكم رجعتم إلى الساحة، ومن دونكم لا يمشى البلد».. وهو حاول، التأكيد أن: «لحظة تعليق عملى السياسى جاءت لأسباب أعلنت عنها سابقًا ووجدت أن لبنان يمرّ بمرحلة خطيرة ما زالت قائمة، ولن أعود عن قرار انسحابى من الحياة السياسية الآن، وهذا سابق لأوانه»، طارحًا جرأة سياسية لها من يساندها مرحليا: أن «حزب الله وإيران لا يريدان الحرب مع إسرائيل، ونحن علينا الوقوف مع غزة». وأكد أن «هناك من يحضّون على الحروب والانقسامات والتطرف لإبعاد السلام والازدهار عن منطقتنا، ومن الواضح أن نتنياهو يريد تحويل الوضع فى لبنان إلى سيناريوهات مختلفة».

وثيقة
«المهمة أُنجزت».. جوتيريش ينهى عمل «محكمة اغتيال الحريرى»
01 يناير 2024

المحكمة أصدرت أحكامًا غيابية ضد 3 أعضاء فى حزب الله
أنهى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عمل المحكمة الدولية التى تم إنشاؤها للتحقيق فى اغتيال رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق، رفيق الحريرى، عام 2005.
على مر السنين، عقدت المحكمة الخاصة بلبنان إجراءات غيابية، ووجدت أن 3 أعضاء من جماعة حزب الله المسلحة مذنبون فيما يتعلق باغتيال الحريرى فى تفجير شاحنة مفخخة فى 14 فبراير 2005.
وأصدرت المحكمة، ومقرها لاهاى بهولندا، أحكامًا بالسجن المؤبد على الثلاثة، وهم سليم جميل عياش، وحسن حبيب مرعى، وحسين حسن عنيسى.
ونفى مسئولو حزب الله مرارًا تورط أعضاء فى الجماعة فى الهجوم، ورفضوا التعامل مع المحكمة. وأدى التفجير إلى مقتل الحريرى و21 آخرين وإصابة 226.
وقال قضاة المحاكمة إنه «لا يوجد دليل على تورط قيادة حزب الله أو سوريا فى الهجوم»، لكنهم أشاروا إلى أن الاغتيال وقع بينما كان الحريرى وحلفاؤه السياسيون يناقشون ما إذا كانوا سيطالبون سوريا بسحب قواتها من لبنان.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، فى بيان الأحد، إنه تم إنشاء المحكمة الخاصة لمحاكمة المسئولين عن الهجوم، بعد اعتماد قرار مجلس الأمن عام 2007. وامتد اختصاص المحكمة أيضًا ليشمل هجمات أخرى تم تحديدها قضائيًا على أنها «مرتبطة» باغتيال الحريرى.
وفى بداية عام 2023، مدد جوتيريش ولاية اللجنة حتى 31 ديسمبر «لغرض محدود يتمثل فى استكمال المهام غير القضائية المتبقية ومن أجل الإغلاق المنظم للمحكمة الخاصة».
وقال دوجاريك إن الأمين العام أشار، الأحد، إلى أن هذه المهام أُنجزت وتم إغلاق المحكمة.
وأوضح: «الأمين العام يعرب عن تقديره العميق للتفانى والعمل الجاد الذى قام به القضاة والعاملون فى المحكمة الخاصة على مر السنين».
وأضاف أن جوتيريش أعرب عن تقديره أيضًا للدعم الذى قدمته الحكومة اللبنانية وحكومة هولندا، باعتبارها الدولة المضيفة، والدول الأعضاء التى شاركت فى لجنة إدارة المحكمة.