صحيفة السوسنة الأردنية

عمّان- وكالات- السّوسنة

انطلقت، مساء الأربعاء، جلسة مجلس الأمن، لبحث القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، من أجل منع وقوع "إبادة جماعية" في قطاع غزة، بناء على طلب الجزائر، حيث تهدف الجلسة إلى "إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية، فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي".
وقال مندوب الجزائر لدى مجلس الأمن عمار بن جامع، إنّ "هذه الجلسة تأتي والعدوان على الشعب الفلسطيني يقترب من شهره الخامس، وبعد أن قبلت محكمة العدل الدولية النظر بالدعوى المرفوعة بشأن الإبادة الجماعية في قطاع غزة، معتبرا أن هذا القرار تاريخي، ويؤكد أن زمن الإفلات من العقاب قد انتهى".
وأضاف: لقد آلت الأمم المتحدة والمجموعة الدولية على نفسها، ألا يفلت أي مجرم من العقاب، والمحتل الإسرائيلي لا يجب أن يكون استثناء من هذه القاعدة، مشيرًا إلى أنه لا بد من ضمان المساءلة والمحاسبة حتى نحمي أجيال المستقبل من مثل هذه الفظائع المرتكبة الآن في غزة، وسيكتب التاريخ كل من يقف وراء جرائم الإبادة في غزة في عداد مجرمي الحرب، وأعداء الحياة والإنسانية.
وشدد على أن التدابير التحفظية التي طالبت بها محكمة العدل الدولية واجبة التنفيذ لحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة التي يتعرض لها، ونؤكد أن على إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" الاستجابة فورا للتدابير التي أقرتها المحكمة .
وأكد بن جامع، أنّ من واجب المجتمع الدولي أن يضمن التزام اسرائيل بهذه التدابير، لوقف حمام الدم والإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون، وأن التدابير التحفظية التي أقرتها محكمة العدل الدولية لا يمكن تطبيقها إلا من خلال وقف إطلاق النار ووقف هذا العدوان فورا ، وعلى كل من يعترض على ذلك أن يسأل ضميره، ويراجع إنسانيته .

وأوضح أن ما يحدث في غزة من فظائع ترفضها الفطرة الإنسانية السليمة، وأن عدم وقف إطلاق النار يعني القبول بقتل 250 شخصا، و100 طفل، و10 أطفال سيتم بتر أطرافهم يوميا دون تخدير و170 طفلا سيولدون على قارعة الطريق، وعلى أبواب المستشفيات لانعدام الخدمات الصحيه، وأن 90% من سكان غزة سيبيتون في العراء، ولا يجدون ما يشبع جوعهم، وأن 10 آلاف شخص مصاب بالسرطان سيموتون كل لحظة لغياب العلاج الكيميائي.

وأكد أن ما يحدث هو كارثة تقع أمام أعيننا، وجريمة إبادة مكتملة الأركان، ولا يوجد شيء يبرر هذه الهمجية في حق الشعب الفلسطيني .

واختتم بن جامع كلمته: لقد نطق لسان العدالة وعلى كل من يؤمن بنظام عالمي يقوم على القانون، أن يعمل على تنفيذ التدابير التحفظية التي أقرتها محكمة العدل الدولية، التي قضت أنه يجب على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، أن تضمن وبشكل فوري عدم قيام قواتها بارتكاب أي أعمال قتل بحق الفلسطينين، واتخاذ إجراءات فعالة وفورية لتوفير الخدمات والمساعدات الانسانية التي يحتاجها أهل غزة، وهذا أمر يحتاج وقف فوري لإطلاق النار، وعلى مجلس الأمن الآن أن يتخذ فورا كافة التدابير اللازمة لإعلاء صوت العدالة، وضمان تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية.