صحيفة السوسنة الأردنية

عمان ـ السوسنة

أعلن المرصد العمالي الأردني الأربعاء أن هناك اختلالات في تطبيق برنامج "استدامة ++" حمّلت مئات السائقين العموميين المستفيدين منه أعباء الاشتراكات بالضمان الاجتماعي طيلة مدة البرنامج.

وأوضح المرصد في بيان له أن البرنامج عندما استهدف سائقي العمومي عام 2022 ، لدعم اشتراكاتهم في الضمان الاجتماعي بشريحة الـ50 %في تأمين الشيخوخة وعلى مدار 18 شهرا، ألزمهم بتحمّل 89 قرشا شهريا فقط من اشتراكاتهم بهدف تخفيف الأعباء عليهم.

وأضاف أن السائقين تفاجأوا بعد انتهاء مدة البرنامج بتراكم قيمة الاشتراكات كاملة عليهم بأثر رجعي، أي منذ شمولهم بالضمان، وأصبحوا بذلك مطالبين بسداد هذه الاشتراكات ، بدون أي مبررات واضحة من مؤسسة الضمان الاجتماعي سوى أن نظام الشمول بالشرائح أُلغي مع التعديلات التي طرأت على قانون الضمان العام الماضي.

وبحسب المرصد أن التراكمات وصلت لدى بعض السائقين إلى أكثر من 1000 دينار، وهو ما قالوا إنه يفوق قدرتهم على سدادها.

وتساءل المرصد عن أسباب حدوث مثل هذه الاختلالات، خصوصا وأن البرنامج مُخصص لدعم اشتراكات العاملين بشكل غير منظّم بدون أن يشكل أي أعباءً مالية عليهم.

وأعتبر المرصد أن فكرة برنامج "استدامة ++" جيدة وتُساهم في توسعة نطاق الشمول بالضمان الاجتماعي، إلا أنها لم تُطبق بشكل واضح وشفّاف، وهو ما أشعر المستفيدين من البرنامج بأنهم غُبنوا.

وطالب المرصد مؤسسة الضمان الاجتماعي بضرورة تدارك هذه الاختلالات وتصويب أوضاع هؤلاء المستفيدين الذين لا ذنب لهم في تحمّل أعباء الاشتراكات التي تراكمت عليهم بدون إعلامهم.

وأكد ضرورة الالتزام بالوضوح والشفافية عند تطبيق مثل هذه البرامج، لأن عامل الثقة هو أحد أهم أسباب نجاح مؤسسة الضمان الاجتماعي في أدائها وبرامجها.

ورأى المرصد أنه آن أوان التفكير في كيفية تطوير أدوات وآليات أخرى ملائمة وفعّالة ومستدامة وذات كلف معقولة، لتوسيع الشمول في مظلة الضمان الاجتماعي.

وكانت المؤسسة العامة لضمان الاجتماعي قد أطلقت في نهاية شهر حزيران(يونيو) من العام الماضي برنامج (استدامة++) للمساهمة في دعم أجور واشتراكات العاملين الأردنيين وغير الأردنيين ، الذين يعملون بأجر في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية بتمويل من مملكتي هولندا والنرويج وبرعاية من وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبالشراكة مع منظمة العمل الدولية.

وبحسب معطيات الضمان الاجتماعي فأن دعم البرنامج الذي تم تمويله من قبل مملكتي هولندا والنرويج وبرعاية وزارة التخطيط وبالشراكة مع منظمة العمل الدولية ، يستمر على مدار 18شهرا، حيث يصرف للمستفيدين من البرنامج العاملين في المنشآت حافز شمول شهري بواقع 100دينار لمدة ثلاثة أشهر، تصرف في الشهر الثالث والعاشر والخامس عشر، وبحيث يقسم الدعم مناصفة بين صاحب العمل والعامل بواقع 50 دينارا لكل منهما، على أن يسلم صاحب العمل العامل أجره مخصوما منه 50 دينارا في الأشهر التي يصرف بها الحافز، وتقوم المؤسسة بتحويل 100دينار مباشرة لحساب المؤمن عليه البنكي.

ويضاف إلى ذلك المساهمة في دعم اشتراكات الضمان للمنشآت بنسبة (50 %) للأشهر التسعة الأولى وبسقف 30 دينارا شهريا، وبنسبة 25 بالمئة منها للأشهر التسعة اللاحقة وبسقف 15دينارا شهريا، وبحيث يوزع الدعم بين العامل والمنشأة كلا حسب نسبته من الاشتراكات المستحقة.