صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة

أشار بيان منظمة رشيد للنزاهة والشفافية على مؤشر مدركات الفساد لعام 2023، إلى أن الأردن حافظ على مركزه في المرتبة الرابعة عربياً بعد الامارات وقطر والسعودية ، وبنفس الدرجة "46 درجة من 100" على المؤشر.

وتراجع الأردن بمقدار درجة واحدة عن درجة عام 2022، وتراجع بمقدار مرتبتين على الترتيب الدولي ليصبح في المرتبة 63 من 180 دولة ومنطقة.

وحافظ الأردن على 4 مصادر وهي: مؤشر التحولات الصادر عن منظمة برتلسمان، مؤشر تصنيف المخاطر الصادر عن وحدة التحريات الاقتصادية لمجموعة الايكونوميست، ومؤشر تصنيف المخاطر للدول الصادر عن منظمة غلوبال انسايت، ومؤشر الدليل العالمي لمخاطر الدول الصادر عن مؤسسة خدمات المخاطر السياسية.

وارتفع الأردن ضمن معايير 3 مصادر من أصل 7 عن تقييم العام الماضي، وهي:

 - الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الادارية World Competitiveness Yearbook ، بمقدار 4 درجات.

 - مؤشر مشروع انماط الديمقراطيةVarieties of Democracy Project ، بمقدار 5 درجات
- مؤشر سيادة القانون الصادر عن المشروع العالمي للعدالة World Justice Project Rule of Law، بمقدار درجة واحدة.

ويعزى هذا التقدم للجهود الوطنية المبذولة لتعزيز الأتمته والحاكمية الرشيدة في القطاع العام خلال العام الماضي.

ولم يشارك مؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي في التقييم للعام الحالي، وعادةً ما يمنح هذا المصدر تقييمات عالية. ولذلك رغم تحسن درجات المؤشرات الثلاثة المذكورة أعلاه، إلا أن إجمالي درجة مؤشر مدركات الفساد لهذا العام قد انخفضت.

وأطلقت منظمة رشيد للنزاهة والشفافية (غير الربحية)، وهي الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية، اليوم نتائج مؤشر مدركات الفساد لعام2023، الذي تم اعداده من قبل منظمة الشفافية الدولية بناءاً على تقييم سبعة مصادر دولية مستقلة مختلفة لعام 2023. ويعمل المؤشر على تقييم مدركات الفساد للقطاع العام للدول حسب ادراك الخبراء الاقتصاديين والمسؤولين التنفيذيين في قطاع الاعمال.

ويعتبر مؤشر مدركات الفساد مؤشراً مُركباً ويسمى بمسح المسوح حيث يعتمد على البيانات التي يتم جمعها عن طريق مسوح واستطلاعات رأي متخصصة انطباعية تقوم بها مؤسسات دولية مستقلة عن طريق اسناد درجة تتراوح بين 0 (الأكثر فساداً) و100 (الاكثر نزاهة)، ثم استخدام معادلة خاصة لوضع النتائج السنوية.

ويغطي مؤشر مدركات الفساد مجموعة من المواضيع التي تهم الصالح العام، مثل القدرة على الحد من الرشوة، وتفعيل آليات المساءلة، والقدرة على الرصد لكيفية استخدام الأموال العامة والحد من اختلاس المال العام واستغلال المسؤولين لمناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية، وقدرة الحكومة على الحد من الفساد والاجراءات الروتينية والبيروقراطية، التي تساهم في زيادة فرص ظهور الفساد والمحسوبيات والمحاباة في التعيين بالوظائف والمناصب الحكومية، وملاحقة الفاسدين والقوانين الناظمة لذلك. كما يتطرق لحماية المبلغين عن الفساد والصحفيين والمحققين في حال تبليغهم عن حالات الفساد، وقدرة المجتمع المدني من الوصول الى المعلومات ذات الشأن العام ومساحة المساءلة المتاحة للمواطنين والمواطنات، بالاضافة الى القدرة على تحقيق العدالة وانفاذ القانون.

ولا يقيس مؤشر مدركات الفساد الاحتيال الضريبي، أو غسل الأموال، أو السرية المالية، أو التدفقات غير المشروعة للأموال، أو أشكال أخرى من فساد القطاع الخاص.

ويقدم مؤشر مدركات الفساد تصور للحكومات عن فعالية جهودها في مكافحة الفساد وتحسين نظم النزاهة، كما يتم استخدامه من قبل المستثمرين كأداه للاستناد عليها لاتخاذ القرارات الاستثمارية وتقييم المخاطر المرتبطة بالفساد ليتم البت فيما اذا كان البلد أمنا للاستثمار ام لا. وايضًا تستخدمه المؤسسات الدولية كأداة لتصنيف الدول وتقييم مدى فعالية جهودها في ترسيخ الحاكمية الرشيدة وتحقيق العدالة في القطاع العام.

عربياً، سجلت الامارات العربية المتحدة 68 درجة وقطر 58 والسعودية 52 درجة أي أعلى الدرجات بالمقارنة مع بقية الدول العربية.

في حين حصلت كلاً من اليمن على 16 درجة وسوريا على 13 درجة والصومال على 11 درجة وهي ادنى درجة على المؤشر.

عالمياً، حصلت الدنمارك على اعلى درجة وهي 90 ثم تلتها فنلندا 87 ثم نيوزلندا 85، والسويد 82 درجة.

وضمن اطار شعار الشفافية الدولية لعام 2023، "الفساد يقوض العداله"، صرح رئيس منظمة الشفافية الدولية فرانسوا فاليريان:

"سيستمر الفساد في الازدهار حتى تتمكن أنظمة العدالة من معاقبة مرتكبي المخالفات وإخضاع الحكومات للرقابة. وعندما يتم شراء العدالة أو التدخل فيها سياسيا، فإن الشعب هو الذي يعاني. وينبغي للقادة أن يستثمروا بشكل كامل ويضمنوا استقلالية المؤسسات التي تدعم القانون وتتصدى للفساد، لقد حان الوقت لوضع حد للإفلات من العقاب على الفساد.