قرار محكمة العدل الدولية بحق إسرائيل

mainThumb
محكمة العدل الدولية

26-01-2024 03:22 PM

عمّان- السّوسنة ـ متابعات

أصدرت محكمة العدل الدولية، الجمعة، قرارات طارئة وفورية بشأن التدابير المؤقتة التي طلبتها جنوب أفريقيا في قضيتها ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي لوقف حرب الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.

وقالت هيئة المحكمة:يساورنا قلق شديد بشأن بشأن استمرار إزهاق الارواح في غزة، مؤكدة انه لدينا صلاحيات للحكم بإجراءات طارئة في قضية الابادة الجماعية ضد إسرائيل، مؤكدة ان الشروط متوفرة لفرض التدابير المؤقتة.

وطالبت الهيئة اسرائيل باتخاذ جميع التدابير لمنع التدمير والابادة الجماعية في قطاع غزة، وعلى إسرائيل أن ترفع تقريرا للمحكمة بشأن كل التدابير المؤقتة المفروضة خلال  شهر، وعلى إسرائيل أن تتأكد من أن جيشها لا يقوم بارتكاب أعمال إبادة جماعية في غزة.

كما طالبت إسرائيل أن تتخذ إجراءات لتحسين الوضع الانساني في قطاع غزة، مشددة على ان الحكم يفؤض التزامات قانونية دولية على إسرائيل.

وأضافت:إن لجنوب إفريقيا الحق في رفع الدعوى ولا يحق لإسرائيل بردها، ولن نرفض قضية الابادة الجماعية في غزة من قبل إسرائيل.

وقالت:إن الشعب الفلطسييني مجموعة محمية في اتفاقية الابادة الجماعية، مشيرة الى اته أخذنا بعين الاعتبار تصريحات مسؤولين إسرائيليين برفع صفة الانسانية عن الفلسطينيين، كما أخذنا بالاعتبار قلق حقوقيين مستقلين من خطاب الكراهية الاسرائيلي ضد الفلسطينيين، وكذلك أخذنا ببيان الاونروا حول تردي الاوضاع الانسانية وإحباط السكان في قطاع غزة.

وتابعت الهيئة:إن الكثير من الفلسطينيين في قطاع غزة لا يمكنهم الوصول للمياه والطعام وأساسيات الحياة، وعلى إسرائيل ضمان توفير الاحتياجات الانسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري، ومنع التحريض المباشر على أعمال تشكل إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

 واضافت الهيئة:إن بعض الحقوق التي تسعى اليها جنوب إفريقيا منطقية.

كما قررت المحكمة، بوقف القتل والتدمير في قطاع غزة فورا ووقف فوري لإطلاق النار، وقالت نقر بحق الفلسطينيين بقطاع غزة في الحمابة من أعمال الابادة الجماعية، 

وصوتت محكمة العدل الدولية بـ 15 صوتا ضد اثنين بأن على إسرائيل التعهد بعدم إتلاف الأدلة في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضدها.

يذكر، أن "التدابير المؤقتة" هي أوامر تصدرها المحكمة قبل حكمها النهائي في قضية ما، بهدف منع وقوع أضرار لا يمكن إصلاحها، وبموجبها تُلزم الدولة المدعى عليها بالامتناع عن اتخاذ إجراءات معينة حتى تصدر المحكمة الحكم النهائي.

ومحكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي التابع للأمم المتحدة»، ومقرها لاهاي في هولندا، على عكس أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية الأخرى، مثل مجلس الأمن والجمعية العامة، التي تتخذ من مدينة نيويورك الأميركية مقراً لها.






تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد