صحيفة السوسنة الأردنية

عمان ـ السوسنة

عقدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية اجتماعا الأربعاء لمناقشة السياسات المالية والاقتصادية والضريبية والاستثمارية للشركات العاملة في بورصة عمان.

وقال رئيسها النائب عمر النبر إن الاجتماع جاء للاطلاع على تلك السياسات والعمل على تطويرها وتحسينها بما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني.

ولفت بحضور رئيس هيئة الأوراق المالية عادل بينو ومراقب عام الشركات وائل العرموطي ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي والمدراء التنفيذيين لبورصة عمان مازن الوظائفي ومركز إيداع الأوراق المالية سارة الطراونة ونقيب شركات الخدمات المالية صقر عبد الفتاح، وعدد من المعنيين، إلى اهمية الاستثمار للنهوض الوضع الاقتصادي.

واستمعت اللجنة وفقا للنبر لملاحظات وتوصيات الحضور التي من شأنها النهوض بالاقتصاد الوطني.

من جهته قال بينو إن هذا اللقاء يعكس التوجه لتطوير الرأسمال الوطني، لافتا إلى أن الهيئة جهة رقابية وبورصة عمان هي منصة للتداول المالي هناك خارطة طريق واضحة للهيئة والبورصة.

وأشار إلى أن هناك تشاركية مع دائرة مراقبة الشركات والبنك المركزي وضريبة الدخل والمبيعات والمركز الوطني للأمن السيبراني لحماية الهيئة والبورصة من أي هجمات سيبرانية.

وأوضح بينو أن هناك توجها لإصدار صكوك إسلامية وتجري نقاشات حالية مع هيئة الرقابة الشرعية لوضع سقوف للتداول.

وتابع أن هناك محفزات لتشجيع الاستثمار في البورصة، داعيا لإعفاء صناديق الاستثمار وليس المستثمرين من الضريبة.

بدوره قال أبو علي، إن إقرار قانون الاستثمار نهاية العام 2022 عمل على تحسين البيئة الاستثمارية، ويجلب الاستثمار، مشيرا إلى أن القانون نص على معالجة الازدواج الضريبي والمحافظة على حقوق المستثمرين.

ولفت إلى أن الحكومة معنية بتحسين الاستثمار وإنشاء صناديق للاستثمار وتحقيق الاهداف المالية.

من جهته قال الوظائفي إن البورصة مهمة للاقتصاد الوطني، مستعرضا أبرز التحديات التي تواجههم كتحديات السيولة والظروف السياسية والاقتصادية المحيطة.

ودعا لتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة وزيادة رأسمال الشركات الكبرى.

وقال العرموطي، إن دور الدائرة يتأتى عبر قانون الشركات، لافتا إلى أن صفة تحويل الشركات من مساهمة عامة إلى شركات محدودية المسؤولية، قرار خاص بها وهيئتها العامة.

حضر الاجتماع النواب: فريد حداد، فراس القضاة، هايل عياش ،سليمان أبو يحيى ، عدنان مشوقة.