صحيفة السوسنة الأردنية

عمّان- وكالات- السّوسنة

انضمت المكسيك وتشيلي إلى الدعوات للمطالبة بإجراء تحقيق من جانب المحكمة الجنائية الدولية في "جرائم حرب محتملة" خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، حسب ما أوردت (وفا).
وقالت وزارة الخارجية المكسيكية في بيان إن التوصية هذه سببها "القلق المتزايد بشأن التصعيد الأخير للعنف، ولا سيما ضد أهداف مدنية، واستمرار ارتكاب جرائم مزعومة تقع ضمن اختصاص المحكمة، تحديدا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023".
وأشارت الخارجية المكسيكية إلى أنّ "الإحالة تستند إلى المادتين 13 أ و14 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تسمح للدولة الطرف بأن تحيل إلى المدعي العام حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت ومطالبة المدعي العام بالتحقيق في الوضع، لتحديد ما إذا كان ينبغي اتهام شخص أو أكثر بارتكاب مثل هذه الجرائم".
وأكدت المكسيك أنّ "الإجراء الذي اتخذته يهدف لدعم المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها المنتدى المثالي لتحديد المسؤولية الجنائية الدولية الفردية، في أخطر الحالات والتي لها أهمية أكبر بالنسبة للمجتمع الدولي".
بدوره، قال وزير خارجية تشيلي ألبرتو فان كلافيرين في مؤتمر صحفي في سانتياغو، فجر الجمعة، إنّ "بلاده تؤيد التحقيق في أي جريمة حرب محتملة في الأرض الفلسطينية المحتلة".
وفي 17 نوفمبر الماضي، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها مدينة لاهاي، أنها تلقت طلبات من خمس دول للتحقيق في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في قطاع غزة والضفة الغربية، وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إنه تلقى طلبًا من جنوب إفريقيا وبنغلاديش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي وفنزويلا، للتحقيق في الوضع في الأرض الفلسطينية.

في ذات السياق، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بما أسمته "القرار الشجاع لكل من تشيلي والمكسيك بإحالة الأوضاع في دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتأكيدهما على الحاجة الملحة إلى قيام المحكمة بولايتها في ردع الجرائم الخطيرة التي ترتكب في دولة فلسطين، بالإضافة الى التحقيق والملاحقة القضائية لأخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي".

وأشارت الخارجية في بيان، الجمعة، إلى أنّ "هذه الإحالة القانونية لتشيلي والمكسيك تأتي بعد شهرين من إحالة جنوب إفريقيا ومعها كل من جيبوتي وبنغلاديش وجزر القمر وبوليفيا وفنزويلا الوضع في دولة فلسطين إلى المحكمة بشأن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها مسؤولون إسرائيليون".