وزير العدل لـ نواب:قصر عدل في كل محافظة
عمان ـ السوسنة
ناقشت اللجنة المالية النيابية الثلاثاء، برئاسة، الدكتور نمر سليحات، موازنتي، وزارة العدل والمجلس القضائي، ضمن مناقشاتها لمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2024.
وقال سليحات: إن موازنة وزارة العدل بلغت نحو 71.9 مليون دينار، بارتفاع نحو 3 ملايين دينار مقارنة في إعادة تقدير 2023، بنفقات الجارية بلغت 59.6 مليون دينار، بارتفاع نحو 3 ملايين دينار، بنفقات رأسمالية للوزارة نحو 12.2 مليون دينار.
وأشار إلى أن موازنة المجلس القضائي، بلغت نحو 48.6 مليون دينار، بارتفاع نحو 4.9 مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير 2023، بنفقات جارية بلغت نحو 46.6 مليون دينار، بارتفاع نحو 4.6 مليون دينار، في معظمه النمو الطبيعي في الرواتب وتعبئة الشواغر، وبنفقات رأسمالية، بلغت مليوني دينار، بارتفاع 325 ألف دينار لصندوق التكافل الاجتماعي للقضاة.
وقال وزير العدل الدكتور احمد الزيادات، إنه بعد التعديلات الدستورية، والصلاحيات والمهام، أصبح القضاء مستقلا من النواحي الإدارية، ويناط إلى وزارة العدل مهام تعيين وإحالة القضاة، وتقديم الدعم اللوجستي، والتنسيق بين الوزارة والمجلس القضائي.
وحول المباني المستأجرة لصالح وزارة العدل، أشار الوزير إلى أن الوزارة تسعى أن يكون في كل محافظة قصر عدل ملائم للتقاضي، وتطوير كل المحاكم في عمان من ناحية البنى التحتية، لكن البديل غير متوفر الآن .
وحول الخدمات الإلكترونية، قال الوزير إنه في عام 2023، أصبح لدينا ربع مليون ورقة مؤرشفة، و133 ألف جلسة عن بعد، و 7ر1 مليون تنفيذ إلكتروني، وبلغت الحوالات الإلكترونية، 259 مليون دينار.
من جهته، قال أمين عام المجلس القضائي علي المسيمي، إنه تم تعزيز الهيكل التنظيمي، بكل التفرعات الإدارية المتعلقة بالأمانة العامة بالمجلس القضائي، والمعهد القضائي، والتفتيش، مشيرا إلى تطوير الأنظمة المحوسبة، والربط بين الموارد البشرية والكادر الإداري.
وأشار إلى استراتيجية المجلس القضائي، حول التقاضي، والبنية التحتية، والتشريعات، حيث عمل المجلس على تشكيل لجنة مكونة من قضاة متخصصين لمراجعة الإجراءات والوقوف على التعديلات التشريعية لرفع كفاءة الأحكام القضائية، والتوزيع الأمثل للعبء القضائي، وتعزيز التخصص، والفرق القضائية نحو تسريع التقاضي، مع ضمان صحة الأحكام الصادرة.
وحول التدريب أشار إلى إعطاء دور للقاضي في اختيار الدورة التي يرغب الإلتحاق بها، وتعزيز الاستقلال الفردي للقاضي.
بدورهم طالب النواب، غازي الذنيبات، وناجح العدوان، ونضال الحياري، ورمزي العجارمة، وسليمان أبو يحيى، وعمر النبر، ومحمد بني ياسين، وعلي الطراونة، وضرار الحراسيس، وهايل العياش، بضرورة توفير أبنية ملائمة للتقاضي، والتسهيل على المواطنين في المعاملات القضائية، والتوسع في مظلة التأمين الصحي للقضاة.
مفقود منذ 8 أيام .. العثور على الحاج أبو حازم متوفياً
العربي يفوز على كفرسوم بدوري كرة اليد
قرار تخفيض الضريبة على السيارات الكهربائية .. مُخيب للآمال
آلاف المركبات الكهربائية المستعملة بحاجة إلى فحص
طرد ممثل مصري من مهرجان القاهرة السينمائي
ارتفاع عدد شهداء وجرحى العدوان على لبنان
المقاومة .. نهج حياة وكرامة أمة
استكمال خطط التعامل مع الظروف الجوية في عجلون
إحالة عدد من ضباط الأمن العام إلى التقاعد .. أسماء
محافظة أردنية تحتل المرتبة الأولى بكميات إنتاج زيت الزيتون
قرار حكومي يعمل به بعد 60 يومًا
مصر تستعد لنقل سفارة فلسطين .. تفاصيل
الأردن .. موعد المنخفض الجوي والكتلة الهوائية الباردة
الملكة رانيا: إنجح والكنافة علي
إحالة عدد من موظفي الدولة إلى التقاعد .. أسماء
العين ذنيبات يهاجم عموتة ويقول:منتخب النشامى نمر من ورق
فاجعة تهز الوسط الفني بوفاة نجم آراب آيدول
أمطار قادمة للمملكة في هذا الموعد .. تفاصيل
الأردنيون على موعد مع عطلة رسمية .. تفاصيل
وظائف ومقابلات بالصحة والزراعة والأمانة ووادي الأردن
مواقع مجانية لعرض مباراة النشامى والكويت .. أسماء