صحيفة السوسنة الأردنية

قال أمين عام حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني الدكتور سعيد ذياب، أن ما تم إنجازه بفعل الحراك الشعبي غير كاف، مطالبة باستمرار الحراك الشعبي السلمي .


وأضاف د.ذياب إن اتساع الحراك سيؤدي إلى تلاشي ظاهرة التصدي للمطالبين بالإصلاح، والقوى التي تقف ضد الإصلاح، وهو ما سينتج عنه تحقيق الإصلاح الحقيقي ومحاربة الفساد بشكل حقيقي ومحاسبة الفاسدين.


وطالب ذياب باستكمال التعديلات الدستورية بحيث يتم انتخاب مجلس الأعيان أو اعتباره هيئة استشارية وتكليف الأغلبية البرلمانية بتشكيل الحكومة مطالباً بضرورة إقرار قانون انتخاب يعتمد مبدأ التمثيل النسبي أو النظام المختلط باعتباره القانون الأكثر عدالة لتمثيل الشعب.


وتطرق ذياب في ندوة سياسية حول الإصلاح ومرور عام على انطلاق الحراك الشعبي الأردني أقامها الحزب في اربد، إلى الحراك العربي موضحاً موقف الحزب المؤيد للمطالب الشعبية وخيارات الشعوب العربية بعيداً عن التدخلات الأجنبية.


وحول الحراك الشعبي الأردني أشار إلى أسباب الحراك الاقتصادية والمتمثلة بالفقر والبطالة والخصخصة وانسحاب الدولة من دورها في القطاع العام ومجمل التحولات الاقتصادية في المنطقة العربية وشعور المواطنين في الظلم والتهميش وعدم مشاركتهم في صنع القرار، كذلك الأسباب السياسية والمتمثلة بغياب القوانين الناظمة للحياة الديمقراطية وسياسة الاستبداد والقمع، معتبراً أن هذه الأسباب أدت إلى اتساع الحراك ومشاركة قطاعات واسعة من القوى الشعبية والسياسية.


وأدار الندوة أمجد الخالد نائب مسؤول شبيبة الحزب في إربد حيث حيّا من خلالها شهداء الانتفاضات العربية وطالب بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواحهم.


وقدم مداخلة أشار فيها إلى أن الحراك الشعبي الأردني لم يكن وليد بداية العام 2011 مستحضراً الإضرابات والاحتجاجات التي نفذتها مختلف القطاعات العمالية والنقابية والطلابية.


وأشار إلى الدور البارز الذي لعبه العنصر الشبابي في الحراك الأردني إلى جانب القوى السياسية والفعاليات الشعبية، مؤكداً على ضرورة استمرار الحراك الشعبي السلمي للوصول إلى الإصلاح المنشود المبني على قاعدة الشعب مصدر السلطات.


وفي نهاية الندوة جرى التفاعل وتقديم المداخلات ما أغنى مضمونها من قبل الحضور.