صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة

يُعتبر القطاع الصناعي، المشغل الأكبر للأيدي العاملة والمساهم الأكبر بتوليد فرص العمل وخفض معدلات البطالة.

ويشغل أكثر من ربع القوى العاملة بالقطاع الخاص، وبعدد اجمالي يصل 268 الف عامل وعاملة، بحسب رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير.

وأكد الجغبير أن القطاع الصناعي حقق العديد من النتائج الإيجابية بالعام الماضي، وواصل معها قيادة عجلة النمو الاقتصادي محليا بمساهمة تزيد على 28.3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالنصف الأول من 2023.

وقال لـ (بترا)، أن هذا النمو يرجع لارتباط القطاع الصناعي النوعي ودعمه لأداء مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى، موضحا أن كل دينار ينفق داخله يسهم بشكل مباشر وغير مباشر بمقدار 2.16 دينار بالاقتصاد الوطني.

ويمتلك القطاع الصناعي منشآت إنتاجية عديدة ومتنوعة منتشرة بعموم المملكة يصل عددها إلى 18 الف منشأة، منها 16.2 الف منشأة حرفية، و1.8 الف منشأة صناعية، فيما يصل معدل النمو السنوي في أعداد المنشآت إلى 0.3 بالمئة منذ العقد الماضي.
وبين المهندس الجغبير أن القطاع الصناعي استمر خلال العام الماضي 2023، بتحقيق مستوياتٍ غير مسبوقة في حجم الإستثمارات، واستحوذ على أعلى قيمة من إجمالي الاستثمارات المستفيدة من قانون البيئة الاسثتمارية خلال الاشهر التسعة الماضية من عام 2023وبنسبة بلغت 64 بالمئة من إجمالي الإستثمارات الكلية لمختلف القطاعات الاقتصادية، وبحجم 565 مليون دينار.
واشار إلى أن هذا يعكس مستوى ثقة المستثمرين في بيئة الاستثمار بالمملكة وخاصة بالقطاع الصناعي، والتأكيد على إمتلاكه المقومات الاستثمارية والحوافز الجاذبة للاستثمار والمستثمرين بالإضافة للمؤشرات الإيجابية للاستثمارات الصناعية وريادتها، المتواءمة مع قيادة الصناعة بمساهمتها بحوالي ثلث النمو الاقتصادي عام 2022 والتي تعتبر بدورها دلالات على دور وأهميته الصناعة باعتبارها القطاع الإستراتيجي القائد للنمو والتنمية في البلاد.
وأكد أن القطاع الصناعي يمتلك العديد من الإمكانيات والمقومات، ما يجعله يحتل مكانة مهمة على مستوى الاستثمار بمختلف الدول العربية، من خلال القاعدة الإنتاجية الضخمة والمتنوعة التي يتمتع بها ضمن العديد من الصناعات المختلفة، مبينا أنه يمتلك فرصاً وآفاقاً واسعة للنمو والتوسع، شريطة زيادة برامج الترويج وتوفير الحوافز لأستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وكان المهندس الجغبير، قد أعلن منتصف العام الماضي 2023 عن استثمارات جديدة بالصناعة تم تأسيسها فعليا أو هي في مراحل التأسيس النهائية، تصل قيمتها إلى 850 مليون دولار، ستوفر 3650 فرصة عمل جديدة، فيما يتوقع أن تصل صادراتها لما يقارب 1.2 مليار دولار.
ويملك القطاع الصناعي تنوعا سلعيا كبيرا، حيث يبلغ عدد السلع التي يتم انتاجها في المملكة 1500 سلعة ضمن القطاعات الصناعية الفرعية المختلفة، الخشبية والأثاث والبلاستيكية والمطاطية والهندسية والكهربائية وتكنوولجيا المعلومات والكيماوية ومستحضرات التجميل والعلاجية واللوازم الطبية والجلدية والمحيكات والغذائية والتموينية والتعبئة والتغليف والانشائية والتعدينية.
كما يمتلك القطاع الصناعي قدرات إنتاجية كبيرة وقيمة مضافة عالية، حيث يبلغ إجمالي الأنتاج السنوي بالقطاع 25 مليار دولار، ونسبة القيمة المضافة من إجمالي الأنتاج 46 بالمئة، فيما تبلغ حصته بالسوق المحلية 45 بالمئة.
يذكر أن رؤية التحديث الاقتصادي وضعت القطاع الصناعي على رأس أولوياتها من خلال مضاعفة حجم الإنتاج المحلي الإجمالي، بهدف توفير 260 ألف فرصة عمل بحلول عام 2033، والتركيز على القطاعات الصناعية الاستراتيجية والواعدة لتحقيق ميزة تنافسية وزيادة مساهمة الصادرات في النمو الإجمالي داخل القطاع بنسبة تتراوح بين 35 و65 بالمئة.
وقال " رغم النتائج الايجابية التي حققتها الصناعة خلال العام الماضي، إلا أن القطاع واجه العديد من التحديات، بمقدمتها انخفاض الصادرات، تراجع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي وبعض الأزمات العالمية ومنافسة المنتجات الأجنبية بفعل ارتفاع كلف الانتاج".
وحسب المهندس الجغبير سجلت الصادرات الصناعية تراجعاً خلال العشرة اشهر الاولى من العام الماضي 2023 بنسبة 3.5 بالمئة متراجعة إلى 6.489 مليار دينار، مقابل 6.724 مليار دينار للفترة نفسها من عام 2022.
وعزا رئيس الغرفة هذا التراجع، لأنخفاض صادرات الصناعة للعديد من الاسواق الاجنبية، والتي ابرزها اندونيسيا بقيمة 93 مليون دينار، وبنغلاديش باكثر من 88 مليون دينار، والهند والبرازيل 82 و69 مليون دينار على التوالي.
وعزا التراجع كذلك لبدء عودة الاسعار العالمية للاسمدة والبوتاس والفوسفات الى مستوياتها الطبيعية بعد الارتفاعات الكبيرة التي سجلتها خلال عام 2022، بالاضافة الى استمرار انخفاض الطلب في السوق الامريكية وخاصة لمنتجات الالبسة.
واشار إلى أن أدامة نمو الصادرات الصناعية يتطلب اجراءات لتعزيز ذلك بمقدمتها اعادة النظر بكلف الانتاج من خلال سرعة ايصال الغاز الطبيعي الى المصانع لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصنعة محلياً وفي اسواق التصدير، ومراجعة الاتفاقيات التجارية لتحقيق العادلة في تطبيقها وانصاف الصناعة، وضمان تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تفرض قيود على المنتجات الوطنية.
وأكد ضرورة متابعة تنفيذ مبادرات وخطط رؤية التحديث الاقتصادي، وإعداد خطط وبرامج للترويج للمنتجات الوطنية والتعريف بالمنتج الوطني، ورفع جاهزية التصدير والمشاركات بالمعارض والعمل على تعزيز تنافسية المنتجات الصناعية في الأسواق المحلية والعالمية.
وشدد المهندس المهندس الجغبير على ضرورة توفير الحماية للمنتج الوطني الأمر الذي يعمل على تهيئة كافة الظروف لإستغلال مختلف الفرص التصديرية المتاحة أمام المنتجات الوطنية والمقدرة بنحو 4.4 مليار دولار بمختلف المنتجات وللعديد من دول العالم.
وأكد أن الحكومة اتخذت العديد من الخطوات العملية التنفيذية لدعم القطاع الصناعي في إطار مساعيها لتعزيز تنافسية الصناعة الاردنية وتمكينها من مواجهة مختلف التحديات وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها المملكة مع أطراف دولية بشكل ثنائي أو متعدد الأطراف بما ينعكس على زيادة حجم الصادرات وتوفير المزيد من فرص العمل.
ولفت إلى أن أبرز الجهود التي قدمتها الحكومة للقطاع الصناعي خلال العام الماضي 2023، تمثلت في الإعلان عن صندوق دعم وتطوير الصناعة، الذي تضمن أربعة برامج مختلفة كفيلة في دعم وتطوير وتعزيز مكانة الصناعة، والبدء بتطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة منذ شهر نيسان الماضي ما أسهم بخفض التعرفة الكهربائية بنسب تصل إلى 11 بالمئة.
ومن الأجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم القطاع الصناعي خلال العام الماضي، بدء العمل على الاستراتيجية الوطنية للتصدير والتي تستهدف تعزيز القدرات التصديرية للشركات الأردنية الى مختلف الأسواق بما يؤدي الى زيادة الصادرات الاردنية وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة مع العديد من البلدان والتكتلات الاقتصادية وفتح أسواق جديدة، والعمل على مشروع مد المدن والتجمعات الصناعية بالغاز، إلى جانب تعزيز الشراكة الفاعلة مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
واشار المهندس الجغبير إلى أن غرفة صناعة الأردن تسعى جاهدة إلى الاستمرار في وتيرة العمل المتصاعد خلال السنوات المقبلة للنهوض بالقطاع الصناعي إيماناً منها بأهميته ودوره البارز في دعم الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن الغرفة تسعى لمواصلة الجهود المبذولة للترويج للصناعة الوطنية بمختلف الأسواق المحلية والعالمية والمشاركة في المعارض الدولية والتعريف بجودة وكفاءة المنتج الصناعي المحلي، إلى جانب تكثيف زيارات الوفود الاقتصادية للعديد من الدول للترويج للفرص الممكنة للاستثمار بالمملكة وعلى وجه الخصوص في الصناعات الاستراتيجية النوعية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
واوضح أن الغرفة ستواصل متابعتها الحثيثة مع مختلف الدول للتوسع في الأسواق القائمة والبحث عن أسواق جديدة تملك المنتجات الصناعية فرصاً تصديرية إليها، والمشاركة وإقامة معارض متخصصة في صناعات بعينها، والمشاركة في منتديات رجال الأعمال والتشبيك بين الشركات الأردنية ونظيرتها العربية والأجنبية.
وبين المهندس الجغبير أن صناعة الأردن تسعى من خلال التنسيق مع الجهات المعنية نحو تذليل أكبر التحديات التي تواجه القطاع الصناعي المتعلقة بكلف الإنتاج وبمقدمتها الطاقة، من خلال متابعة تنفيذ مشروع مد المدن والتجمعات الصناعية بالغاز الطبيعي، بالاضافة لتعزيز الشراكة مع القطاع العام لتطوير الخدمات والإستراتيجيات التي من شأنها تحسين بيئة الأعمال في البلاد.