صحيفة السوسنة الأردنية

عمان ـ السوسنة

أكدت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، أن الوزارة تعمل على دراسة جميع البدائل لضمان عمليات انسياب ونقل البضائع، في ظل اضطرابات النقل البحري بالبحر الأحمر.

وقالت التهتموني خلال اجتماع عقد،  الأحد، في غرفة صناعة عمان لبحث تداعيات أحداث الملاحة في البحر الاحمر، إن حركة انسياب البضائع تحت السيطرة، وإن عمليات النقل عبر البواخر تصل في مواعيدها إلى ميناء العقبة.

وأضافت أن تحويلات الملاحة في مضيق باب المندب، لا تأثير كبير لها على صادرات ومستوردات المملكة، مشيرة إلى أن 65 بالمئة من البضائع تأتي عبر البحر الأحمر.

وأكدت التهتموني، أن الحكومة على استعداد لدراسة أية بدائل للشحن البحري، لضمان استمرار حركة انسياب البضائع للمملكة، سواء لجهة المستوردات أو الصادرات، وتقليل كلف النقل ووفق المسار الذي يناسب القطاع الخاص.

وإشارت إلى أن قضية الملاحة في البحر الأحمر، شأن عالمي، وأن البديل المطرح حاليا يتمثل بمسار خط النقل البري والبحري العربي التابع لشركة الجسر العربي.

وأوضحت الوزيرة، أن توقف خطوط الملاحة عبر البحر الأحمر سيؤثر على رفع الكلف والتأمين، بالإضافة إلى زيادة المدد الزمنية لوصول البضائع سواء الصادرة او الواردة.

بدوره، أكد رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن، المهندس فتحي الجغبير، ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص للوصول إلى بدائل تناسب لعمليات النقل البحري عبر البحر الأحمر، وضرورة أن تكون البدائل مناسبة ولا تؤثر على زيادة الكلف وتنافسية الصادرات الوطنية.

وأشار إلى وجود تواصل مستمر وتعاون وثيق مع الحكومة، لتذليل الصعوبات التي تواجه القطاع لصناعي، لا سيما تلك المتعلقة بعمليات انسياب الصادرات والمستوردات لأراضي المملكة.

وبين الجغبير أن غرفة صناعة الأردن ستخاطب وزارة الصناعة والتجارة والتموين لتخصيص جزء من صندوق دعم وتطوير الصناعة لدعم أجور الشحن خلال المرحلة الحالية وبما يخفف من الأعباء على المصدرين.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك العديد من البدائل المطروحة أمام القطاعات الاقتصادية المختلفة، بخصوص عمليات الشحن البحري لضمان تسهيل عمليات انسياب الصادرات والمستوردات.

من جهته، أشار مدير عام شركة الجسر العربي عدنان العبادلة إلى تشغيل الخط العربي للنقل البري والبحري بين العقبة والموانىء المصرية المطلة على البحر الأبيض المتوسط كخط بديل، بعد إعلان عدد من شركات الشحن الكبرى إيقاف أعمالها في البحر الأحمر وباب المندب.

وأوضح العبادلة، أن شركة الجسر العربي سارعت إلى إكمال جميع المتطلبات الدولية والفنية اللازمة لتشغيل الخط البديل بين الموانىء الأردنية والمصرية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، من خلال إنشاء مسار بحري جديد لخدمة متطلبات النقل البري والبحري في ظل أزمة الملاحة العالمية في البحر الاحمر وباب المندب وهو الخط البديل ( العقبة – ميناء نويبع – الموانىء المصرية المطلة على البحر الابيض المتوسط وهي الاسكندرية وبورسعيد ودمياط ) وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارتي النقل الأردنية والمصرية وسلطة منطقة العقبة الخاصة وشركة تطوير العقبة والجهات ذات العلاقة .

وكشف العبادلة، أن الخط العربي البري البحري البديل يوفر مسارا بديلا لنقل الصادرات الأردنية المتجهة إلى الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، لا سيما صادرات المناطق الصناعية المؤهلة والمنتجات الزراعية، وربط البحرين الأحمر والمتوسط بالطرق البرية، ما ينوع طرق المبادلات التجارية ويقلل كلف النقل والاستفادة من ميزات يقدمها الجانب المصري لتخفيض كلف نقل الصادرات الأردنية وتسهيل وصولها إلى أميركيا وأوروبا، إضافة إلى تحول جزء من التجارة المتجهة من شمال السعودية وشرق العراق باتجاه هذا الخط البديل الجديد، وتعزيز تنافسية المملكة وقدرتها على لعب دور محوري في طرق وسلاسل الإمداد ضمن بدائل مستجدة وحديثة، وتقليل الزمن اللازم لوصول الصادرات الأردنية الى مقاصدها النهائية ما يعزز المرونة والاستجابة والثقة وزيادة نشاط قطاع الشاحنات في المملكة إضافة إلى زيادة حجم تجارة الترانزيت.

واستعرض العبادلة، ميزات وتسهيلات توفرها شركة الجسر العربي لمستخدمي الخط العربي البري البحري البديل، التي تتضمن توفر وحدات بحرية متخصصة في الشحن البحري، وطاقة كافية لاستيعاب جميع البضائع من الاتجاهين.

وبين أن العمل يجري على مدار الساعة، وعدم تحميل أية غرامات نتيجة انتظار الحاويات في الساحات وتعدد الخطوط الملاحية في الموانىء المصرية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، ووجود عامل المنافسة في زمن الوصول للبضائع إلى وجهتها النهائية، إضافة إلى المحافظة على البضائع من خلال تقليل الآثار الناتجة عن المعاينة والتفريغ، وإعادة التحميل وثبات كلف النقل على مدار العام، وعدم زيادتها في المواسم أو خلال الأحداث الاقليمية.

وأكد، العبادلة أن زمن الشحن لنقل الحاويات من المناطق الصناعية المؤهلة في المملكة إلى الولايات المتحدة "ترانزيت" عن طريق الموانىء المصرية سيكون من 18 إلى 20 يوما فقط وبأقل الكلف وأعلى نسبة آمان.

وخلال اللقاء، طرح العديد من الصناعيين بدائل ملاحية جديدة يمكن استخدامها لنقل مستوردات وصادرات المملكة، ولا سيما الموانئ الخليجية، أو عقد تؤامة مع موانئ أخرى عربية، أو النقل من خلال طرطوس وبيروت، بالاضافة إلى دارسة تخفيض أجور النقل البري ورسوم ميناء الحاويات ولو مؤقتا.