صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة

أصدرت المحكمة الأحد، قرارها بحق موظف حكومي متهم بالكسب غير المشروع "من أين لك هذا".

وفي التفاصيل، أصدرت الهيئة القضائية الثالثة المختصة بالنظر جنايات الفساد لدى محكمة بداية عمان برئاسة القاضي الدكتور مرزوق العموش وعضوية القاضي فادي مصلح، وبحضور مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور يزيد النوافلة، حكما قضائيا يدين موظفا حكوميا بجرم جناية الكسب غير المشروع وقررت حبسه لمدة ثلاث سنوات.

وتبين للمحكمة أن التحليل المالي للموظف تبين نمو رصيده خلال الوظيفة الرسمية إلى نحو 130 ألف دينار، وامتلاكه قطعة أرض في محافظة معان بين عامي 2019 2023، ولم يستطع اثبات مشروعية مصدر جزء من هذا المال، ولم يجب عن سؤال المحكمة (من أين لك هذا؟)

وقررت المحكمة في حكمها القابل للاستئناف أمام المحكمة المختصة إلزام الموظف المدان بدفع مبلغ مالي لخزينة الدولة، وصلت قيمته إلى 78 ألفا و500 دينار موزعة بين 39 ألفا و250 دينارا غرامة جزائية على ارتكابه للجريمة، ورد مثل قيمة المبلغ الذي حصل عليه بالكسب غير المشروع، والبالغة قيمته 39 ألفا و250 دينارا

وقررت المحكمة تضمين المدان النفقات الإدارية والقضائية التي رافقت القضية، والتي استمعت فيها المحكمة إلى 10 شهود وخبرتين فنيتين، توزعت بين 3 شهود قدمتهم النيابة العامة وخبرة فنية لها، و7 شهود وخبرة فنية قدمها وكيل الدفاع عن المدان

وبين قرار التجريم أن المدان يعمل في دائرة الأراضي والمساحة بوظيفة مستمع إقرارات، وتجري أمامه عملية توقيع عقود البيع، وفي بداية العام 2022 قدمت بحقه شكوى للجهات الأمنية المختصة لقيامه باتمام معاملة مزورة لنقل ملكية أرض، وعلى إثر ذلك قامت وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعميم لدى الجهات الرسمية والبنوك لتدقيق حجم العمليات المالية لحساباته من تاريخ الأول من كانون الثاني 2019 وحتى يوم الثامن من شهر أيلول من العام 2022

وأشار القرار إلى أن مجموع الحركات المالية الدائنة على حسابه في السنوات المرصودة بلغت 128 ألفا و611 دينارا، بالإضافة إلى شرائه قطعة أرض في محافظة معان، وتبين أن هناك حركات مالية غير مبررة على الحسابات البنكية العائدة له، وعلى إثر ذلك جرت إحالته للنيابة العامة لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والتحقيق معه

وأضاف القرار أنه جرى تسجيل قضية بحقه لدى مدعي عام هيئة النزاهة، وبعد التدقيق بأوراق القضية والبينات، أسندت إليه تهمة الكسب غير المشروع لوجود مبالغ موردة لحسابه غير معلومة المصدر، وأحيل إلى محكمة جنايات عمان، وسجلت القضية لدى الهيئة الثالثة برئاسة العموش وعضوية الطراونة

وبعد إجراء المحاكمة توصلت المحكمة إلى ثبوت قيام المدان بجريمة الكسب غير المشروع، حيث لم يستطع اثبات مصدر مشروعية 39 ألفا و250 دينارا من المبلغ الوارد لحساباته، بينما استطاع اثبات مشروعية مصدر بقية المبلغ والبالغة قيمته 89 ألفا و361 دينارا ومشروعية قطعة الأرض

وصدر قانون الكسب غير المشروع الأردني رقم 21 لسنة 2014 في الأردن، وأصبح ساري المفعول قبل 9 سنوات، أي في منتصف العام 2014.