صحيفة السوسنة الأردنية

عمّان- السّوسنة
أقامت كلية الشريعة في الجامعة الأردنية محاضرة بعنوان "الأعراف العشائرية بين الشريعة والقانون"، ألقاها العين والقاضي العشائري طلال صيتان الماضي، وذلك لتعريف طلبة الكلية بالقوانين العشائرية وعلاقتها بالشريعة الإسلامية.
وقال عميد الكلية الدكتور عبد الرحمن الكيلاني إن الرجولة والتسامح والطيب، هي النماذج التي تُصدِّرُها العشائر الأردنية، التي لعبت دورا إيجابيا منذ تأسيس الإمارة في بناء الدولة وقدمت نماذج محترمة عكست قيم العشائر في تعزيز التسامح والكرامة، كما أشار إلى أنّ العشائر الأردنية قدمت نماذج متميّزة في البناء والنماء والوقوف إلى جانب البلد وقيادته، في الوقت ذاته الذي وقفت فيه في الصف الأول دفاعًا عن الوطن ومؤسساته ومقدراته العامة والخاصة، مؤكّدًا أنّها مكون أساس في نسيج العباءة الأردنية الواحد، تتفيأ في ظلال الدوحة الهاشمية تحت راية سليل بيت النبوة.
وقدم الماضي شرحًا مفصلًا عن القوانين العشائرية التي تستند إلى الشريعة الإسلامية والعرف العربي بوصفها مصادر رئيسية في التشريع، حيث عمل الأردن وفق ثلاثة قوانين عشائرية، أهمها: قانون محاكم العشائر الذي استمر من سنة 1936 حتى 1976، إذ أُلغي رسميًّا بموجب قانون إلغاء القوانين العشائرية رقم 34 لسنة 1976، مشيرًا إلى أنّ العمل بموجب ذلك القانون بقي ساريًا بصورة عرفيّة دون سند، إلى أن وقّع الملك حسين وثيقة غير ملزمة قانونيًّا عام 1987 تأخذ العرف العشائري بعين الاعتبار.
وأوضح أنّ المرحلة التالية شهدت عدة تعهدات ووثائق بين عشائر المملكة، سعت لحصر الجلوة العشائرية والإجراءات المتبعة بموجب الأعراف منعًا للتعسف فيها، كما أعلن ديوان التشريع والرأي مؤخرًا عن توجه لقوننة بعض الأعراف العشائرية في مسودة تعديل قانون منع الجرائم، حيث أخذ التوجّه الجديد هذه الأعراف بعين الاعتبار، في قضايا كما «القتل والعرض وتقطيع الوجه»، وحوّلها إلى بنود قانونية.
وأضاف مبيّنًا أنّ الجلوة، التي تعني ترحيل ذوي الجاني عن منطقة سكن ذوي المجني عليه، واحدة من الأعراف التي تضمنتها مسودّة التعديل المقترح؛ إذ نصّت المادة 16 من مسودّة القانون على أن «لا تشمل الجلوة إلا الجاني وأبناءه ووالده فقط، وألا تزيد مدتها عن سنة قابلة للتجديد بموافقة الحاكم الإداري».
وفي نهاية المحاضرة، فتُح باب النقاش والأسئلة.