صحيفة السوسنة الأردنية

عمان ـ السوسنة

استكملت اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، مناقشات استيضاحات ديوان المحاسبة المتعلقة بعدد من البلديات.

وتقرر خلال الاجتماع الذي حضره النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب عبدالرحيم المعايعة، وأمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية الدكتور نضال أبو عرابي، إعادة تشكيل اللجنة المشتركة بين وزارة الإدارة المحلية وديوان المحاسبة لإعادة بحث عدد من الاستيضاحات التي لم يتم إغلاقها، ومنح اللجنة مدة أسبوع لإنهاء عملها.

وقال السليحات، إن اللجنة منحت سابقا الوزارة وديوان المحاسبة مهلة إعادة النظر ومناقشة الاستيضاحات بعد تشكيل لجنة من الطرفين.

وأشار إلى أن اللجنة المشتركة أصدرت نتائج لعدد من الاستيضاحات التي تم مناقشتها بشكل يومي، وأغلقت بعض القضايا وحولت أخرى إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، لافتا إلى أنه من الملاحظ انخفاض كبير في حجم وعدد المخالفات التي تقع في البلديات بسبب تشريعات أقرها القانون مقارنة بالسابق.

من جانبه، أكد أبو عرابي أن اللجنة قامت بدورها في مناقشة جميع استيضاحات ديوان المحاسبة الواردة في التقرير، بعد التحقق من جميع الملاحظات عليها، حيث تم التوصل لاتفاق مع ديوان المحاسبة والعمل على إغلاق عدد منها.

وبين أن عددا من الملاحظات المتعلقة بالأمور الإجرائية وأخرى تتطلب إعادتها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للتحقيق فيها، مشيرا إلى أنه تم خفض القضايا المحولة إلى الفساد من 110 إلى 55 قضية فقط.

وبين أن هناك عددا من القضايا المتعلقة ببعض المخالفات من قبل موظفين سابقين والتي لايمكن محاسبتهم أو عمل اي إجراء ضدهم والتي نسعى بالتعاون مع اللجنة المالية النيابية وديوان المحاسبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.

من جانبه، أكد ممثل ديوان المحاسبة فوزان وريكات، اهتمام اللجنة المشتركة التي شكلتها اللجنة المالية من خلال عقد اجتماعات يومية لمتابعة الاستيضاحات والملاحظات كافة وتم الاتفاق على إنهاء ومعالجة عدد منها.

وأشار إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق مع اللجنة بالعمل على استرداد الأموال التي يطالب بها الموظف على رأس عمله من خلال الوزارة، اما الموظفون الذين أحيلوا إلى التقاعد فيتم مطالبتهم والاسترداد منهم عن طريق وزارة المالية /الأموال العامة.

بدورهم، أكد النواب هيثم زيادين ناجح العدوان سليمان أبو يحيى عارف السعايدة عمر النبر محمد مرايات أهمية المحافظة على المال العام ووقف اي هدر أو تجاوز مالي خاصة البلديات التي تعاني موازنتها من العجز .

وشددوا على أهمية التدقيق المالي من خلال إجراءات وقائية مرنة تعمل على محاسبة الموظف في قضايا الهدر المالي ، مؤكدين أهمية التشهير بالقضايا أمام الرأي العام بعيدا عن الأشخاص حتى تكون رادع أمام بقية الموظفين لمن أساء للمال العام.