صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة

أشار تقرير قطاع التمويل الأصغر والصادر عن البنك المركزي، إلى ارتفاع حجم القروض الممنوحة للنساء خلال الفترة 2018-2022 بنحو 19 مليون دينار أي ما نسبته 10.6%.

وبلغ عدد عملاء القطاع كما في نهاية عام 2022 نحو 441 ألف عميل منهم 351 عميل من النساء شكلن ما نسبته 79.5% من اجمالي عملاء القطاع.

وحسب التقرير، وصلت قيمة القروض التي حصلت عليها النساء خلال العام الماضي، من قطاع التمويل الأصغر إلى 199 مليون دينار في عام 2022.

وانخفضت نسبة القروض الممنوحة للنساء في نهاية عام 2022 من اجمالي رصيد المحفظة الاقراضية حيث بلغت ما نسبته 63.2% مقارنة مع 70% كما في نهاية عام 2018.

وأظهر التقرير أن عدد المقترضين الذكور من قطاع التمويل الأصغر خلال العام الماضي، وصل إلى 90 ألف عميل وبقيمة اقتراض وصلت إلى 115 مليون دينار.

وتراجعت نسبة عدد المقترضين من النساء خلال الفترة 2018 – 2022 لتبلغ حوالي 79.5% من اجمالي عدد المقترضين كما في نهاية عام 2022 مقارنة مع 83% كما في نهاية عام 2018.

وكانت حصة القروض الممنوحة لفئة الأفراد الحصة الأكبر من القروض الممنوحة لعملاء القطاع حيث شكلت ما نسبته حوالي 82.8% من اجمالي محفظة القروض كما في نهاية عام 2022، وبقيمة 260 مليون دينار، في حين شكلت القروض الممنوحة للمنشآت متناهية الصغر ما نسبته حوالي 10.9 %، و6.5% من اجمالي محفظة قروض القطاع على التوالي.

وبالرغم من تركز قروض القطاع ضمن فئة العملاء من الإفراد بحسب التقرير، إلا أن القروض الإنتاجية حازت على حصة أكبر مقارنة مع القروض الاستهلاكية خلال فترة 2018-2022 حيث شكلت القروض الإنتاجية ما نسبته 69.9 % من إجمالي محفظة قروض القطاع كما في نهاية عام 2022، وبقيمة 220 مليون دينار، مقارنة مع قروض استهلاكية مسحوبة بقيمة 94 مليون دينار بالفترة ذاتها.

وبلغت نسبة محفظة القروض المتأخرة لأكثر من 30 يوما حوالي 5.1% كما في نهاية عام ، و2022 وبلغت نسبة الديون المعدومة من متوسط إجمالي المحفظة خلال عام 2022 حوالي 2.8%.

وحازت العاصمة عمان على النسبة الأكبر من العملاء في إقليم الوسط بشكل خاص والمملكة بشكل عام حيث بلغت نسبة العملاء في العاصمة كما في نهاية العام 2022 حوالي 51% على مستوى إقليم الوسط وحوالي 30% على مستوى المملكة، هذا واحتلت المرتبة على مستوى المملكة من حيث نسبة العملاء الاناث البلاغة حوالي 84%.

وشهد اجمالي موجودات قطاع التمويل الأصغر نموا خلال الفترة 2018/2022 بما نسبته 28% حيث بلغ اجمالي موجودات القطاع بنهاية العام الماضي، نحو 375 مليون دينار مقارنة بحوالي 293 مليون دينار سجلت في نهاية عام 2018.

وبلغ صافي الأرباح السنوية لقطاع التمويل الأصغر حوالي 20 مليون دينار لعام 2022 مقارنة مع 15 مليون دينار في نهاية عام 2018

يشار إلى أن البنك المركزي قد أصدر مؤخرا تعليمات العمولات لشركات التمويل الأصغر، وفق عدد الجريدة الرسمية.

وبحسب التعليمات، تكون الحدود القصوى للعمولات التي يمكن لشركة التمويل استيفاؤها مقابل الأنشطة والخدمات التي تقدمها لعملائها، ولا يجوز للشركة فرض أي عمولة تحت أي مسمى غير مذكورة في الجدول ادناه.

وينظر البنك المركزي في أي طلب يرد من الشركات بخصوص أي عمولة غير مذكورة في الجدول ادناه، على أن يتضمن الطلب مبررات ذلك، وعلى أن ينشر أي تعديل في الجريدة الرسمية.