صحيفة السوسنة الأردنية

عمان ـ السوسنة




قال وزير الداخلية مازن الفراية: ان الاردن يسعى دائماً الى تعزيز علاقات الشراكة مع دول ضفتي البحر المتوسط لمعالجة قضايا الهجرة التي اصبحت تشكل الهاجس الاكبر لدول العالم بشكل عام ودول ضفتي البحر المتوسط بشكل خاص واصبحت مسائل الهجرة من اهم محددات واهداف السياسات لمعظم دول العالم لما لها من اثار انسانية واقتصادية واجتماعية وديموغرافية على المهاجرين انفسهم وعلى الدول المرسلة والدول المستقبلة لهم.

واضاف الفراية خلال افتتاحه اعمال اجتماعات مجلس إدارة المعهد: ان الموقع الجيوسياسي للمملكة فرض تحديات كبيرة عليها، خاصة في ظل الاضطرابات السياسية والامنية التي تشهدها بعض دول الاقليم منذ عقود مضت والتي اثرت بشكل واضح وكبير عليها في المجالات كافة ولا سيما ما يتعلق منها بالمعابر والحدود واستقبال الاردن لموجات كبيرة من اللاجئين على مر تلك العقود ، حيث يستضيف الاردن حاليا اكثر من مليون وثلاثمائة الف سوري يضاف اليهم عشرات الالاف من اللاجئين العراقيين واليمنيين والسودانيين وغيرهم من اللاجئين من جنسيات اخرى.

واشار الوزير الفراية الى المعاناة التي يعيشها معظم الدول المحيطة بالاردن وبعض دول الاقليم من الاضطرابات الامنية والسياسية، مؤكدا ان الاردن بقيادته الهاشمية التي تميزت بالاعتدال والوسطية والتسامح وقوة وتماسك الشعب الاردني مع قواته المسلحة واجهزته الامنية استطاع ان يحافظ على استقراره الامني والسياسي والسيطرة على حدوده، وان يخرج مما يسمى بالربيع العربي اقوى مما كان عليه سابقا وذلك بالاصلاحات السياسية والاقتصادية التي بادر بها ويقودها جلالة الملك عبدالله الثاني.

وتحدث الفراية حول الاعباء الكبيرة التي تحملها الاردن على القطاعات كافة، الا انه وبالرغم من ان الاردن قام بمهامه الانسانية نيابة عن المجتمع الدولي لم يتلق الدعم اللازم لخطة الاستجابة الاردنية للأزمة السورية حيث ان نسبة الدعم لغاية الربع الثالث من العام الحالي لم تتجاوز 20.9% من اجمالي تكلفة الوجود السوري على الارض الاردنية وظهر ذلك واضحا وجليا بزيادة نسبة البطالة بين الاردنيين .

ولفت الفراية الى ان الموقع الجيوسياسي للاردن والاستقرر الامني والسياسي الذي يشهده لم يقتصر على استقبال اللاجئين فقط بل اصبح من الدول المستقبلة لاعداد كبيرة من المهاجرين الاجانب (من فئة العمال)، الامر الذي عزز من زيادة ظاهرة الهجرة الى الاردن من خلال زيادة اعداد هؤلاء العمال ومحاولتهم الاستقرار في الاردن وجلب عائلاتهم مما أوجد لدينا هجرة غير نظامية اصبحت تزيد الامر سوءا وتضغط بشكل اكبر على الاقتصاد الاردني الذي يعاني لاسباب عديده اهمها استضافته لاعداد كبيرة من اللاجئين ، وتزامن ذلك مع ضعف مشاريع العودة الطوعية او اعادة توطين اللاجئين في دول اخرى اضافة الى ضعف التمويل لخطة الاستجابة الاردنية للازمة السورية.

وبين ان الحكومة الاردنية اتخذت جملة من السياسات والقرارات التي من شأنها تحفيز الاقتصاد الاردني ومن ذلك تسهيل دخول الاجانب الى المملكة لغايات السياحة او العلاج خاصة وان الاردن يتميز بكفاءة القطاع الطبي وتميزه على مستوى الشرق الاوسط. الا انه في كثير من الحالات تم استغلال هذه التسهيلات من رعايا الدول التي تشهد اضطرابات امنية وسياسية للقدوم الى المملكة بحجة العلاج ليتبين لاحقاً بان الهدف الحقيقي هو التقدم بطلبات لجوء لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مما اوجد لدينا ما يعرف (بالهجرة المختلطة)، وهذا ضاعف ايضا من الاعباء التي يتحملها الاردن بشكل كبير.

واوضح الفراية ان الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة الداخلية بدأت معالجة هذا الواقع بمشروع حوكمة الهجرة بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي وذراعه التنفيذي المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ويهدف هذا المشروع الى توحيد مصادر بيانات الهجرة للوصول الى ارقام صحيحة لإعداد الأجانب في المملكة وتحليل هذه الأرقام بطريقة إحصائية ممنهجة لنتمكن من رسم السياسات واتخاذ القرارات الصحيحة والمبنية على الادلة .

الى لك، فازت وزارة الداخلية الأردنية برئاسة مجلس ادارة المعهد التدريبي لتعزيز شراكات الهجرة في البحر المتوسط لعامين قادمين خلفا لدولة مالطا بعد اجراء انتخابات بهذا الشأن.

ويتألف مجلس ادارة المعهد من الاعضاء الكاملين ممثلي الدول الاعضاء وهي: الاردن، لبنان، تونس، ليبيا، مالطا، النمسا، الدنمارك، الاتحاد الاوربي، مراقيبن دوليين.

يشار الى أن المعهد التدريبي لتعزيز شراكات الهجرة في البحر المتوسط قد تم ترخيصه رسميا كمؤسسة للتعليم المستمر، حيث يقدم فرص تعليمية متميزة وذات جودة عالية للمحترفين في مجال الهجرة ويتخذ من مالطا مقرا رئيسيا له كما انه يتمتع بمرافق تدريبية مرخصة تمتد عبر معظم مناطق البحر الابيض المتوسط وتم انضمام الاردن الى عضوية مجلس ادارته العام الماضي ممثلا بوزارة الداخلية ، حيث استطاع الأردن ومن خلال عضويته الجديدة في مجلس إدارة المعهد وبتعاون بناء ومميز مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ، اعتماد مركز المؤتمرات في وزارة الداخلية (المبنى الاخضر والصديق للبيئة) كمركز اقليمي للتدريب.