صحيفة السوسنة الأردنية

قال رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور بشر الخصاونة، أن بلاده وضعت محددات منذ بواكير العدوان على غزة، بأن محاولات التهجير القسري للسكان من غزة يشكل خطا أحمر.

وأضاف الخصاونة في مقابلة مع برنامج "صوت المملكة الذي يقدمه الإعلامي عامر الرجوب، أن هذه المحددات:لأنه قد يشكل مقدمة لأنماط من التهجير القسري باتجاهات أخرى، بما فيها الضفة الغربية.

إسناد الموقف المصري تجاه رفض التهجير.

الرئيس د. الخصاونة، أكد أن الاردن ملكا وحكومة وشعبا، قاموا : بإسناد الموقف المصري الواضح تجاه رفض التهجير، مشددا على أن أي تهجير يشكل تصفية للقضية الفلسطينية سواء كان في غزة أو في الضفة الغربية.

الجهود الملكية.. ووجود ولي العهد الأردني  في معبر رفح

وفي مكاشفة مع الواقع والأحداث قال رئيس الوزراء الأردني د. بشر الخصاونة، إن جلالة الملك عبدالله الثاني،- كان وما زال-في خضم جهد دولي لتنسيق جهود منظمات الإغاثة لضمان ديمومة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشيرا إلى أن سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، كان أرفع مسؤول عربي يتواجد على معبر رفح عند بدء إدخال قوافل المساعدات الإنسانية والطبية التي تؤسس للمستشفى الميداني الأردني في خان يونس.

وفي ذات السياق، قال الخصاونة إن الحراك السياسي الذي بدأه الملك عبدالله الثاني مع بدايات العدوان على غزة أنتج حراكا وفعلا أدى إلى تغير في البوصلة والمزاج الشعبي بالدول الغربية، فضلا عن استصدار قرار في مجلس الأمن الدولي لتأسيس هدن إنسانية تسمح بإدخال مساعدات إنسانية لقطاع غزة.

وعبر الرئيس الخصاونة، في إشارات سياسية تشير:إلى وجود إرهاصات قد تؤدي إلى تمديدها، وأن تؤسس إلى وقف دائم لإطلاق النار الذي يسمح بعده بالاشتباك السياسي المفضي إلى حل الدولتين وتجسيد الحق الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة،. لافتا إلى أهمية الجهود والسعي المشكور الذي قادته دولة قطر وجمهورية مصر العربية الشقيقتين للتوصل إلى الهدنة التي دخلت يومها الثالث، وأكد على موقف الأردن الساعي إلى ضرورة أن تؤسس الهدن الإنسانية لوقف مستدام لإطلاق النار وإلى إطلاق الاشتباك السياسي الضروري لننتقل فيه إلى تجسيد حل الدولتين الذي يشكل الحل الوحيد الذي لا يمكن القفز عليه.

محددات منذ اليوم الأول

عبر فضائية المملكة، أعلن رذيس الوزراء الأردني، أن الاردن، اتخذ مبادرة وقرارات مبكرة: لقد وضعنا محددات منذ اليوم الأول، وخصوصا أنه في بواكير هذا العدوان؛ كانت هناك دعوات تقول بضرورة أن يتحرك سكان قطاع غزة إلى خارج القطاع باتجاه مصر، وهذا بالنسبة لنا كان موقفًا يشكل خطا أحمر، لأنه قد يشكل مقدمة لأنماط من التهجير القسري باتجاهات أخرى، بما فيها الضفة الغربية، فقمنا بإسناد الموقف المصري الواضح الذي يُحيا عليه الأشقاء في جمهورية مصر العربية، لأن أي تهجير يشكل تصفية للقضية الفلسطينية سواء كان في غزة أو في الضفة الغربية وقلنا في حينه أن أي نمط من أنماط التهجير القسري للسكان باتجاه المملكة الأردنية الهاشمية، سيشكل إعلان حرب علينا، لأن معاهدة السلام تنص على أن حركة السكان وتهجير السكان هو أمر غير جائز، وبالتالي إذا جرت أي محاولة أو إنتاج لأي ظرف من شأنه أن يؤدي إلى تهجير قسري للسكان، وهذا يشكل خرقا ماديا لاتفاقية، السلام ويتناقض مع مبتغى وغايات اتفاقية السلام، وبالتالي يعيدنا إلى حالة لا سلام.

زيارات الملك عبدالله الثاني لمصر

أيضا، استعرض الرئيس الخصاونة، الزيارات السياسية التي قام بها الملك عبدالله الثاني إلى مصر والدول كافة، ولفت، الرئيس إلى أن جلالة الملك كان - أمس الأول- في زيارة لجمهورية مصر العربية، وأكد أن هذا أمر بالنسبة لنا يشكل خطا أحمر لم نقبل به ولن نقبل به، وسننظر إليه كما يجب أن ننظر إليه بوصفه إخلالا جوهريا ببنود معاهدة السلام، وبوصفه يعيدنا إلى حالة اللا سلام، ويمثل إعلانا للحرب علينا.

ودعا رئيس وزراء الأردن، إلى إيضاح أهمية مثل هذه المواقف مع هكذا عدوان شرس على قطاع غزة وكل فلسطين المحتلة، وقال الدكتور الخصاونة: هذا موقف بيّن وواضح، وعبرنا عنه منذ الأيام الأولى، وخصوصا عندما كان هناك الكثير من الحديث في بعض الأوساط السياسية الإسرائيلية عن ضرورة أن يتحرك أهلنا الصامدون في قطاع غزة باتجاه الجنوب خارج القطاع. أيضا بالنسبة لنا هذا كان خطابا سياسيا ضروريا وحيويا لأنه أيضا أنتج موقفا دوليا، أعاد التأكيد على رفض أي نمط من أنماط التهجير خارج قطاع غزة أو خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة بأي اتجاه كان بما في ذلك باتجاه المملكة الأردنية الهاشمية فشكل لنا قدرا من التحصين السياسي الضروري في إطار صياغة موقف تبعه تعبيرات مختلفة من مختلف الدول، دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي في هذا الصدد، وعبرت عن هذه المواقف بشكل متكرر لجهة رفض التهجير، وأن المنطلق الثاني لسياساتنا،(الدولة الأردنية) منذ اليوم الأول كان ضرورة الوصول إلى مرحلة تؤسس لوقف دائم لإطلاق النار ليبنى عليها في سياقات كان دائما جلالة الملك يحذر منها، في السنوات العشر الماضية، وهي إشارات عن تخاذل المجتمع الدولي، والأمم المتحدة بأنها إهملت: الوصول إلى تجسيد حل الدولتين، الذي تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية المستقلة، وذات السيادة الكاملة والناجزة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية في سياق يعالج كل قضايا الحل النهائي، بما فيها القدس، والمستوطنات واللاجئين والأمن والحدود وأن غياب هذا الحل من شأنه أن يضع المنطقة برمتها في إطار الانتقال من دوامة العنف إلى دوامة عنف أسوأ، بعد ذلك إلى متواليات من الهدن التي لا تنتج إلا دوامات من العنف أسوأ من سابقاتها، وبأن هناك عبثية في القفز عن هذا الحل… وأضاف الخصاونة:نحن انخرطنا في عملية السلام عام 1991 باعتبارها تمثل خيارا استراتيجيا للدولة الأردنية، ولكن مرة أخرى السلام المؤسس على الحق، وعلى المرجعيات التي تفضي إلى تجسيد حل الدولتين الذي تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية المستقلة لتعيش بأمن وسلام، إلى جانب كل دول وشعوب المنطقة، بما فيها إسرائيل.

ولفت إلى تأكيد جلالة الملك المستمر بأنه يجب أن ننتقل مباشرة ليس إلى عملية سياسية، وإنما إلى مفاوضات جادة محددة بأطر زمنية محددة واضحة تفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية بجناحيها في الضفة الغربية وغزة.

قمة السلام في القاهرة

استعرض الرئيس الدكتور الخصاونة، الأحداث السياسية والدبلوماسية التي رافقت قمة السلام في القاهرة وقال أن الملك عبدالله الثاني، خاطب العالم في قمة السلام بالقاهرة بخطاب سياسي أخلاقي وقانوني وازن ورصين وفيه القدر الكبير من علو الكعب السياسي والقانوني والأخلاقي عندما أكد جلالته بأن الشرعية الدولية والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وقواعد الأخلاق الدولية وحقوق الإنسان لا يجب أن تقف عند حدود دول معينة وأن يصار إلى التعامل بمعيارين، وعندما يتعلق الأمر بمخالفات جسيمة وجرائم تنتهك فيها إسرائيل القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني فإنها بذلك تحظى بتحصين وحماية من قبل دول تمارس نقديات على دول ترتكب خروقات لكن لا تصل إلى مستوى الخروقات الإسرائيلية وهو ذات الموقف الذي أكدت عليه جلالة الملكة رانيا العبدالله في مقابلاتها.
وردا على سؤال بشأن التحصين الممنوح لإسرائيل في تجاوزها للقانون الدولي، قال رئيس الوزراء إننا نعمل اليوم باتجاه أن هذا التحصين المقدم لإسرائيل من قبل بعض الدول الوازنة يجب أن ينتهي.

ماذا تعني حالة الحرب.. الآن؟

عندما طرح مذيع فضائية المملكة، عامر الوجوب السؤال:(ماذا تعني حالة الحرب؟)، كان رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة، يستعيد تلك الفواصل من التاريخ العالمي والعربي مع حالة الحرب، وأكد، ردا على سؤال (الحرب الآن)، فقال:أنها تعني إخلالًا جوهريًا في معاهدة السلام وبأحد البنود الرئيسة والمركزية في المعاهدة التي تتحدث عن ضرورة التحصين من أي تحركات قسرية للسكان بأي اتجاه من الاتجاهات وهذا يشكل تصفية للقضية الفلسطينية وتهديدا للأمن القومي الأردني.
وأضاف نحن لا نرى ذلك يتحقق ولكن إن تحقق هذا الأمر تصبح معاهدة السلام كما ذكرنا مجموعة من الأوراق المركونة على رف يعلوه وتعلوها الغبار وتعيدنا إلى حالة اللا سلم.

خط أحمر دونه "خرط القتاد"

وفي ذات المحور، سياسيا، قال الخصاونة:أن الأردن اتبع أسلوبا متدرجا ومنذ اليوم الأول وحذر بشكل واضح لا لبس فيه لإسرائيل ولمختلف القوى الدولية بأن أي محاولات للتهجير القسري باتجاهنا أو باتجاه مصر يشكل خط أحمر دونه "خرط القتاد"، وضرورة السعي والعمل مباشرة باتجاه التأسيس لهدنة تفضي الى وقف مستدام لإطلاق النار يتبعها اشتباك سياسي محدد بأطر زمنية وصولا الى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة تجسيدا لحل الدولتين، مضيفا أن أي عاقل بعد هذه المأساة والعدوان على غزة عليه ان يشعر في وجدانه وعقله بضرورة حل الدولتين الذي تقوم بموجبه الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة والناجزة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وانه بغياب هذا الحل فإن المنطقة لن تنعم بالأمن والاستقرار والتعاون الاقليمي وستبقى منطقة مضطربة تجر العالم الى توترات قد تؤدي الى انفجار الأوضاع الى أبعد من ذلك.

اتفاقية الغاز ليست على طاولة الإلغاء

حول ما طرح مؤخرا عن العلاقات الاقتصادية الأردنية الإسرائيلية، وتحديدا ما برز حول مطالب النواب والشارع الأردني، الغاء اتفاقية الغاز، وهل هذا الأمر ما زال مطروحا على الطاولة، قال الخصاونة إن: اتفاقية الغاز ليست على طاولة الإلغاء ونحن شأننا شأن أي دولة تحترم نفسها وتحترم التزاماتها التعاقدية، لافتا الى انها اتفاقية بين شركة نوبل الأميركية وشركة الكهرباء الوطنية الأردنية، وأشار:عندما تحدثنا عن اتفاقية الغاز كان لدينا بعض المخاوف من انقطاع الغاز من قبل حقل ليفياثان باتجاه المملكة ولم نر بوادر بأن هذا الأمر سيحصل ولكن مثل أي دولة تخطط لأي سيناريوهات لا سيما ونحن في أتون حرب على غزة.

وكشف الخصاونة: استطلعنا قدرا من البدائل ولكن يترتب عليها كلفا مالية أعلى تصل الى 45 مليون دينار شهريا في حال الانتقال الى الغاز المسال والى 115 مليون دينار في حال الانتقال الى الديزل.. ومع ذلك نحن نهيء لمثل هذه السيناريوهات ولكن لا نرى أمامنا أي معطيات لانقطاع الغاز ونحن نعمل في اطار التخطيط للبدائل الضرورية لسيرورة انتظام الحياة في بلدنا.

أيضا، كشف الرئيس الخصاونة أنه تم الحديث مع دولتين شقيقتين في الخليج العربي وأبدت الاستعداد لتلبية احتياجاتنا من هذه الكميات ولكن أعيد وأكرر بأننا لم نطرحها بأن تبادر شركة الكهرباء الوطنية بالتوقف عن استقبال الغاز من حقل ليفياثان ولكن في حال توقف هذا الغاز فنحن نعمل على إيجاد البدائل لتشغيل الطاقة الكهربائية في الأردن ونحن اليوم لدينا احتياطي يكفي ل 65 يوما.

التصعيد في الضفة الغربية

أما بشأن الموقف الأردني فيما يتعلق بالتصعيد في الضفة الغربية، قال رئيس وزراء الاردن، أن أحد مرتكزات الموقف السياسي الأردني، بالإضافة إلى التحذير من التهجير باعتباره خطا أحمر، ويشكل إخلالا جوهريا وماديا باتفاقية السلام وبالإضافة إلى التأكيد مرة أخرى على خطاب جلالة الملك عبر سنوات مضت، والخطاب المستمر بضرورة أن يكون هناك اشتباك سياسي، يفضي إلى تجسيد حل الدولتين، لكن علاوة على ذلك، نحن أيضا دائما، نتحدث في سياقات متعلقة بأن هناك خطوطا حمراء في الضفة الغربية ومن ضمنها عنف المستوطنين، المتصاعد، حيث وصل عدد الشهداء في الضفة الغربية، خلال هذا الشهر الأخير الى 239 شهيدا وعدد المعتقلين في الضفة الغربية بلغ تقريبا 3000. علاوة على ذلك، نحن نعتبر أي محاولات من شأنها أن تغير الواقع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية، في الحرم القدسي الشريف في المسجد الأقصى المبارك، خطا أحمر وعبثا، من شأنه أيضا أن يفضي الى نتائج، واحتمالات ومآلات نضعها كلها على الطاولة.

وأثار الخصاونة، جانبا من تخوفات الأردن، من الأحداث الجارية، وقال:موقفنا هذا معروف للجميع و"تخوفاتنا قائمة" ونحن نرى التصعيد قائم وهناك موقف دولي رافض لعنف المستوطنين والإجراءات التي تتحدى الوضع القانوني والتاريخي في الحرم القدسي الشريف؛ ذلك أن:هذا موقف ثابت، ولم يكن وليد العدوان على غزة، مضيفا هذا الموقف الثابت ننهض به ونقوم به في سياق الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، فيما يتعلق بتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الحرم القدسي الشريف والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي محطات سابقة، حقيقة متكررة تمكنا بقيادة جلالة الملك عبر مواقف متقدمة وقوية من درء هذا الخطر عن هذه المقدسات.

الدواء والقمح.. والدعم السياسي

يرى رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة، أن بلاده، عندما تريد استمرار: المساعدات للأشقاء في الضفة الغربية: "فأنت أمام واقع اليوم في سياق عمل الأشقاء في السلطة الوطنية الفلسطينية، فُرض بسبب الأوضاع في غزة، حيث وجهت السلطة الكثير من مخزونها الطبي أو الصحي إلى المعابر على حدود القطاع، وتمركزت حسب ما بلغني من رئيس الوزراء الفلسطيني القوافل منذ أسابيع إلى المعابر، ولم تستطع الدخول بطبيعة الحال، الأمر الذي ولّد نقصا في الخدمات الصحية والخدمات الطبية الموجودة لديهم، فوجه جلالة الملك مباشرة بإرسال مستشفى ميداني ليقدم هذه الخدمات الصحية، لافتا الى وجود محطة طبية في جنين من سنوات وتعمل وتساعد في الضفة الغربية، وهذا ما حرك عملنا في هذا الاتجاه، فضلا عن ذلك أيضا توجيهات الملك عبدالله الثاني، وقد قامت الحكومة بتوجيه 40 ألف طن من القمح و15 ألف طن من الحبوب لدعم المخزون الاستراتيجي للسلطة ومساعدة الأشقاء، فالعلاقة بين الأردن والسلطة الفلسطينية، هي:نتاج لعلاقة الأردن بالشرعية الفلسطينية التي تمثلها منظمة التحرير الفلسطينية التي قرر العرب عام 1974 أنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والأردن تعامل مع هذا القرار، وأعيد التأكيد عليه في قرار فك الارتباط القانوني والإداري الذي مهد إلى دخول الأشقاء في عملية السلام في مدريد.

السلطة إحدى أدوات أوسلو

ما أكد عليه الرئيس الخصاونة، أن السلطة الفلسطينية إحدى أدوات اتفاقيات عملية أوسلو التي كان يفترض أن تدير مرحلة انتقالية في الأراضي الفلسطينية تبدأ بالضفة الغربية وغزة كوحدة واحدة وهذا ما يجب أن نتعامل معه دائما كوحدة جغرافية واحدة باعتبارها ستشكل الدولة الفلسطينية التي ستنشأ.

وكان من الضروري، سياسيا ونفاهينيا، أن يضع الخصاونة، تحذيرات من الوقوع في شرك أي محاولات لتكريس الفصل بينهما-غزة والضفة- ككيانين منفصلين وإعطاء ذرائع للكثير من المتطرفين بعدم وجود شريك فلسطيني وبصعوبة إعادة صياغة هذه الوحدة بين الضفة وغزة، ذلك أن الدولة الفلسطينية المستقلة وفق عملية السلام ومرجعياتها؛ هي في الضفة الغربية وغزة باعتبارها وحدة جغرافية واحدة.

"قضية كارولاينا"..و تعريف القانون الدولي لحق الدفاع عن النفس

رئيس وزراء الأردن، مفاوضا ورجل سياسي، قانوني، قال عن قضية مهمة، ضمن الصراع والحرب على غزة، وهي قضية حول "تعريف القانون الدولي لحق الدفاع عن النفس"، فقال الخصاونة، إلى أنَّ هناك قضية دولية معروفة تسمى "قضية كارولاينا" وهي التي أسست لمفهوم وفكر تفاصيل ممارسة حق الدفاع عن النفس، وتقول إن الدولة تقوم بممارسة هذا الحق عندما يكون هنالك ظرفًا طارئًا ولا يترك لحظة للتفكير أو التدبُّر ويكون حالاًّ ومباشرًا، ويجب أن يكون محكومًا على الدوام باعتبارات "التناسب والضرورة القصوى".

وعزز الرأي بالقول: أنَّه عندما يتم تجاوز ممارسة هذا الحق وإنتاج اعتداءات يعتبرها القانون الإنساني الدولي جرائم باستهداف المدنيين، حيث بلغ عدد الشهداء أكثر من 14 ألفًا منهم 6000 طفل و4000 امرأة واستهداف منشآت صحية وطبية ومستشفيات محمية ومحددة أبرزتها اتفاقيات جنيف الأربعة وبروتوكولاتها الإضافية، فإنَّ القانون الدولي لا يعتبر هذا الأمر ممارسة لحق الدفاع عن النفس الذي يجب أن يخضع لاعتبارات الضرورة والتناسب ما بين الاعتداء والدفاع، فضلًا عن أنه لا يبيح بأي شكل من الأشكال استهداف المدنيين والأطفال تحت ذريعة ممارسة هذا الحق.

لهذا، يرى د. الخصاونة:يتعيَّن على العالم والعقلاء فيه أن يدركوا بأننا يجب أن ننتقل إلى ما كان يدعو إليه جلالة الملك على الدوام بضرورة أن نصل إلى اشتباك سياسي يفضي إلى تجسيد حل الدولتين، الذي تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية المستقلة والناجزة وذات السيادة الكاملة على خطوط الرَّابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وأن يعالج هذا الحل قضايا الوضع النهائي من اللاجئين والمستوطنات وبشكل يلبي المصالح الحيوية العليا للدولة الأردنية.

ولفت الخصاونة إلى أنَّ إصابة 7 من أبناء مرتبات القوات المسلحة الأردنية في المستشفى الميداني الأردني في تل الهوى، هي بمثابة تذكرة بأن الدم الأردني ودم مرتبات الجيش العربي امتزج على الدوام بالدم الفلسطيني في اللطرون وباب الواد وبعد ذلك في معركة الكرامة وفي حرب 1967، وفي حرب 1973 على الجبهة السورية، مؤكِّدًا أنَّ الإسناد الأردني للحق الفلسطيني هو إسناد ليس وليد اليوم بل قائم منذ عام 1948 ومستمر وثابت ودائما يتوحد فيه الموقف الرسمي والموقف الشعبي.

وأشار في هذا الصَّدد إلى أنَّ جلالة الملك قاد جهودًا نفذها جنود قواتنا المسلحة وسلاح الجو الأردني بإنزال مساعدات جوية على المستشفى الميداني في غزة، كما أن سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني ولي العهد كان أرفع مسؤول عربي يتواجد على معبر رفح عندما بدأ بإدخال قوافل المساعدات الإنسانيَّة والطبيَّة التي تؤسِّس للمستشفى الميداني الأردني في خان يونس والذي يفترض أن تبدأ أعماله غدًا، وبه حاضنات للأطفال الخُدَّج الذين حرموا من شريان الحياة عندما جرى حصار الكثير من المستشفيات الفلسطينية في قطاع غزة، مؤكِّدًا أنّ المستشفى الميداني في الشمال مستمر في تقديم خدماته، وقد كان هناك إصرار سياسي على أن يستمر هذا المستشفى في تقديم عمله الذي يقوم به بإسناد أهلنا في قطاع غزة منذ عام 2009، لافتًا إلى أنَّ مجموع المساعدات التي أرسلت هي 10 طائرات(c 1 30) إلى غزة، بالإضافة إلى إسناد أهلنا في الضفة الغربية بشكل مستمر.

يثير حوار رئيس وزراء الأردن، د. بشر الخصاونة، عديد القضايا المهمة، التي تأتي في توقيت حاسم ومهم أردنيا وعربيا وإسلاميا، عدا عن المجتمع الدولي، الذي يرى في دول الجوار الفلسطيني، الداعم الأساسي للقضية الفلسطينية وإيجاد قاعدة تمنع استمرار الحرب على غزة، إضافة إلى موقف الأردن وجمهورية مصر العربية، من محاولات دولة الاحتلال الصهيوني، أحداث قضية التهجير للشعب الفلسطيني من غزة عبر الاتجاهات التي تخطط لها دولة الاحتلال ولهذا فقد تجسد الموقف الأردني المصري، الداعم بقوة لمنع كل أشكال التهجير أو تفريغ غزة.. وأنه لا بد من وقف الحرب كليا، وأن على المجتمع الدولي أن يمارس دوره في حماية وإيصال المساعدات من الغذاء والدواء والوقود، في هذه المرحلة من الحرب العدوانية على أهلنا في غزة.