صحيفة السوسنة الأردنية

عمّان ـ السوسنة

أكد النائب المحامي صالح العرموطي أنه وزملاءه في تحالف الاصلاح طلبوا من رئيس مجلس النواب عرض اتفاقية وادي عربة على النواب من أجل الغائها، لافتا إلى أن تقصير الحكومة في هذا الجانب لا يُعفي النواب من مسؤولياتهم.

وقال العرموطي في مؤتمر صحفي انعقد بمجلس النواب، الأحد: إن كتلة الإصلاح تقدّمت في 30 آب 2021 بمشروع لإلغاء الاتفاقية، وعادت لتقديمها مؤخرا، مشيرا إلى أن مقترح الكتلة تضمّن (65) بندا تستوجب إلغاء الاتفاقية.

وأضاف العرموطي أن هناك (15) بندا تتيح للحكومة إلغاء اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، دون تحميل خزينة الدولة قرشا واحدا، لافتا إلى قرار مجلس النواب الثامن عشر بالاجماع رفض الاتفاقية.

ودعا العرموطي الملك إلى الايعاز باطلاق سراح كافة المعتقلين الذين جرى توقيفهم إثر مشاركتهم في فعاليات متعلقة بالعدوان الاسرائيلي على غزة، قائلا إن الاعتقالات تشوّه صورة الأردن وموقفه، سيّما وأن المدعي العام ردّ كثيرا من تلك القضايا.

وأشاد العرموطي بالموقف الرسمي الأردني تجاه العدوان الاسرائيلي على غزة، مؤكدا أن "موقف الدولة الأردنية والملك من العدوان فاق كلّ المواقف العربية والإسلامية".

وطالب العرموطي الحكومة بالتقدّم بشكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية تجاه ما ترتكبه قوات الاحتلال بحقّ الأهل في غزة، مشددا على أن تلك الجرائم هي جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية تستوجب المساءلة.

كما طالب كل الحكومات العربية والاسلامية بتقديم شكوى لدى محكمة العدل الدولية.

وختم العرموطي حديثه بالقول إنه "إذا انكسرت المقاومة فسيتمّ استهداف الأردن لتطبيق شعار من النيل إلى الفرات".

ومن جانبه، أكد النائب ينال فريحات أن خيار استقالة أعضاء الكتلة من مجلس النواب سيكون مطروحا في حال لم تقم الحكومة بتنفيذ مطالب الكتلة.

وطالب النائب أحمد القطاونة الحكومة بالإفراج عن كافة المعتقلين بـ"تهمة دعم المقاومة"، قائلا إن "ملة الكفر تدعم نفسها"، ولا يجوز أن نجرّم المقاومة.

وأكد أعضاء الكتلة رفضهم زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الأردن يوم أمس.

وطالب أعضاء الكتلة بإعادة فتح مكاتب حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الأردن.