صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة

تثير التطورات المتسارعة في الإقليم والحرب الغاشمة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة، مخاوف كثيرة على المنطقة والعالم وقد تترك تبعات على اقتصادات العالم والإقليم وبالتالي تأثيرها على الاقتصاد الوطني الذي بدأ منذ زمن قريب حالة التعافي المتدرجة من جائحة كورونا، وفقا لخبراء اقتصاديين.

وأكد الخبراء في حديثهم ضمن متابعة استشرافية لمركز الدستور للدراسات الاقتصادية حول جاهزية القطاعات الاقتصادية لمواجهة تطورات الاقليم"، أن الاقتصاد الاردني ورغم تأثره بمجريات المنطقة والعالم كما كافة الاقتصادات الا أنه يتمتع بمتانة وصلابة وجاهزية وبشهادات دولية ، ويساعد على ذلك عدة عوامل في مقدمتها :
- رؤية اقتصادية واضحة عابرة للحكومات وتقوم على شراكة فاعلة مع القطاع الخاص .
- قرار حكومي واضح بعدم التدخل بقرارات البنك المركزي .
- نجاح السياستين المالية والنقدية وبشهادات دولية .
- صناعة وطنية أثبتت جاهزيتها وقدرتها على مواجهة التحديات .

وفي ما يلي آراء الاقتصاديين والخبراء حول هذا الموضوع :

رئيس غرفتي صناعة عمّان والأردن :
- أكد رئيس غرفتي صناعة عمّان والأردن المهندس فتحي الجغبير بأنه ورغم تأثر القطاعات الاقتصادية وخصوصا القطاع الصناعي بالحرب على غزة الا أن الأردن بكافة قطاعاته وخاصة الصناعية منها، لا ينظر بهذه الظروف إلى الخسائر الاقتصادية، بل لنصرة أهلنا في فلسطين كأولوية .
وأضاف قائلا : لعل العدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة له العديد من التداعيات على كافة دول المنطقة، وعلى وجه الخصوص الأردن الجار الاقرب والدولة الشقيقة لفلسطين، وبالتالي سيكون من أكثر البلدان تأُثرا بالحرب الإسرائيلية على غزة، نظراً لارتفاع التوتر وحالة عدم اليقين من العودة إلى حالة الاستقرار النسبي التي كانت سائدة قبل اندلاع الحرب.
وهذا ما سيترك العديد من التداعيات والآثار السلبية على كافة القطاعات الاقتصادية في الأردن الصناعية والتجارية والسياحية وحتى على معدلات الاستثمار، فالقطاع الصناعي قد يكون المتأثر الأكبر من هذا العدوان، حيث ان توقف التبادلات التجارية جراء إغلاق المعبر يؤدي إلى خسائر شهرية تقارب 30 مليون دولار بشكل مباشر من صادرات صناعية وطنية، هذا بالإضافة إلى الآثار غير المباشرة لهذه الصادرات على القطاعات اللوجستية والخدماتية والمالية الأخرى.
هذا بالاضافة الى أنه حال استمرار العدوان من المتوقع أن يترك العديد من التداعيات السلبية على أسعار النفط الخام والغاز وبالتالي ارتفاع كلف الإنتاج الصناعية الذي تشكل كلف الطاقة الجزء الأكبر من كلف انتاجه، أضافةً إلى ارتفاع أجور الشحن، ما يرفع كلف الاستيراد والتصدير، وبالتالي تراجع تنافسية المنتج الوطني في الأسواق المحلية والعالمية.
ومن جانب آخر هنالك تأثيرات آخرى على قطاعات اقتصادية مختلفة ترتبط بشكل غير مباشر مع القطاع الصناعي، منها قطاع السياحة والذي من المتوقع أن يتأثر بشكل كبير جراء حالة عدم الاستقرار في المنطقة وهو ما يصاحبه انخفاض الطلب على بعض السلع والخدمات، بعد ان كان قطاع السياحة يحقق نتائج مبشرة.
وهنا لا بد من التأكيد على ان الأردن بكافة قطاعاته وخاصة الصناعية منها، لا ينظر بهذه الظروف إلى الخسائر الاقتصادية، بل على العكس قادرون على تحمل اي كلف في سبيل نصرة اهلنا في فلسطين ودعم صمود غزة ونصرتها، وأوليتنا دائماً وقف العدوان الغاشم وقتل الابرياء من الاطفال والنساء، ومن ثم النظر في أي مخاسر اخرى.
* وعن مدى توفر المواد الغذائية ومدى قدرة الصناعة الأردنية على سد حاجات المواطنين من هذه المواد مع تطور الاحداث في المنطقة قال المهندس الجغبير :
- قطاع الصناعات الغذائية في الأردن ذو قدرات انتاجية ضخمة ومتنوعة وقادر على توفير المواد الغذائية وسد حاجة السوق المحلي والمواطنين من مختلف السلع الاساسية. اذ يلعب قطاع الصناعات الغذائية دوراً محورياً حيث يزيد حجم انتاجه السنوي عن 4.5 مليار دينار، تشكل ما يقارب ربع الانتاج الصناعي الكلي، وتخلق قيمة مضافة بالمتوسط حوالي 1.5 مليار دينار سنوياً، تشكل ما نسبته 41 ٪ من إجمالي الإنتاج القائم للقطاع، هذا بالاضافة الى تشابكاته وترابطاته المباشرة وغير المباشرة مع القطاعات الاقتصادية والصناعية المختلفة حيث ان كل دينار إنفاق في القطاع يسهم في أكثر من 2.55 دينار داخل الاقتصاد الوطني، لتصل مساهمته المباشرة وغير المباشرة في الناتج المحلي إلى ما نسبته 15 ٪ وهي الأعلى بين كافة القطاعات الفرعية الاقتصادية.
وبالحديث عن توفر المواد الغذائية، فيظهر جلياً بأن قطاع الصناعات الغذائية مصدر للعديد من الأصناف الغذائية المتنوعة القادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي الأساسية بالجودة والكميات المطلوبة، وهذا ما تؤكده نسبة تغطية الصناعات الوطنية الغذائية لأكثر من 60 ٪ من حجم السوق المحلي.
ولعل أبرز المحاور الاستراتيجية التي تدعم توافر المنتجات الصناعية الغذائية، تكمن في توفر المواد الأولية وخاصة من القطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي باعتباره مدخل انتاج الرئيس لمعظم الصناعات الغذائية، اذ يتميز الاردن بتوافر منتجات زراعية متنوعة وذات جودة وباستمرار، وهذا ما يمنح الصناعات الغذائية ميزات اضافية لتوفير احتياجات السوق المحلي.
وتجدر الاشارة الى أن إنتاج بعض السلع الغذائية وصل لحد الاكتفاء الذاتي على غرار؛ الالبان ومنتجاتها وبيض المائدة والدجاج واللحوم المصنعة والمخبوزات والحلويات وغيرها، بالاضافة الى اكتفاء شبه ذاتي من بعض الصناعات على غرار الطحينية والحلاوة والمعلبات وغيرها. وكل هذا ينبع من القدرات الانتاجية الضخمة، والقدرة على تلبية وسد حاجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية .
مما يظهر تنافسية المنتجات المحلية وجودتها مقارنة بالمنتجات المستوردة، وتعزيز قدرة القطاع في توفير واستدامة المخزون الاستراتيجي من كافة السلع الاساسية مع العلم بقدرة القطاع على النمو ورفع الانتاجية في حال توفير القليل من آليات الدعم، وخاصة تقنين وضبط المستوردات ذات المثيل المحلي.
ولعل جائحة كورونا منحت الصناعات الغذائية اثباتاً آخر على إمكاناتها وقدراتها على سد احتياجات السوق المحلي والمواطنين، إذ أن ما حصل في بدايات الجائحة من انقطاع سلاسل التوريد عالمياً والتخوف من نقص السلع الأساسية في المملكة، وضع قدرات القطاع تحت المجهر، الا أنه أثبت وبما لا يدع مجالاً للشك قدراته في توفير السلع الاساسية للمواطن الأردني وللقطاعات المختلفة، وخاصة تلك المنتجات الغذائية الأساسية، ولم يشهد السوق المحلي أي انقطاع أو نقص في اي من السلع التي احتاجها على عكس ما حصل في دول بارزة حول العالم.
وبالاضافة الى قدرات الصناعة الغذائية الوطنية على سد احتياجات السوق المحلي، تظهر قدراته التصديرية أيضاً، فقد بلغت صادرات قطاع الصناعات الغذائية حوالي 855 مليون دولار مع نهاية العام 2022 محققةً نمواً بأكثر من 32 ٪ عن العام 2021، كما وصلت صادرات القطاع الى أكثر من 110 سوق حول العالم.
وعلى صعيد التشغيل، يوظف القطاع ما يقارب 50 الف عامل وعاملة يشكل الأردنيون منهم ما نسبته 87 ٪ من إجمالي عمالة القطاع، يعملون ضمن 2.8 ألف منشأة صناعية وحرفية، فيما يقدر حجم الموجودات الثابتة لمنشآت القطاع بما يقارب 1.5 مليار دينار.
الدكتور ماهر المحروق
مدير عام جمعية البنوك في الاردن :
- قال الدكتور ماهر المحروق مدير عام جمعية البنوك في الاردن ردا على سؤال حول مدى قدرة وملاءة القطاع المصرفي في مواجهة التطورات الإقليمية في المنطقة أنه لا بد من القول ان المنطقة العربية تتأثراقتصاديا بتبعات الاقتصاد العالمي، والذي شهد خلال الأعوام الماضية حالة عامة من عدم اليقين خصوصاً في معظم الدول المتقدمة. وقد انعكس ذلك على توقعات تراجع النمو العالمي خلال العامين 2023 و2024، في ظل ارتفاع مستويات التضخم العالمي سابقاً ووصولها الى مستويات قياسية تقارب 8.7 ٪ في عام 2022.
كما بقيت الحالة الاقتصادية والتخوف من وقوع الدول في حالة من الركود التضخمي هي العنوان الأبرز، قبل تطور التوجهات الاقتصادية نحو إيجابية في الأشهر القليلة الماضية، نتيجة اتخاذ العديد من الدول الإجراءات اللازمة لتجنب الوقوع في حالة ركود تضخمي، حيث يتوقع المشاركون في الأسواق بأغلبية ان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أنهى دورة رفع الأسعار، وان عملية تخفيض أسعار الفائدة قد تبداً من الربع الأول من عام 2024 ويستمر طوال العام.
وفي هذا السياق اشار تقرير برنامج تقييم القطاع المالي (FCAP) من صندوق النقد الدولي في شهر آذار من العام الحالي، أن القطاع المصرفي في الأردن يتمتع بالصلابة بوجه عام، حيث تستطيع البنوك الصمود عند وقوع صدمة كبيرة نتيجة حالة من الركود التضخمي العالمي، وذلك بفضل ارتفاع مستويات رأس المال التنظيمي في الجهاز المصرفي ككل وقوة الإيرادات، كما تتمتع البنوك بسيولة وفيرة تمكنها من إدارة الضغوط المرتفعة على السيولة.
وعلى مستوى المؤشرات المالية، فتظهر ملاءة القطاع المصرفي، فقد حافظ القطاع على نسبة الديون غير العاملة عند مستويات جيدة تصل الى 4.5 ٪، مع تغطية الديون غير العاملة بنسبة 81.5 ٪، والحفاظ على نسبة كفاية راس المال عند نسبة 17.3 ٪ وهي اعلى من المتطلبات التنظيمية المطلوبة من لجنة بازل والبنك المركزي. كما حافظ القطاع على نسبة السيولة القانونية عند حاجز 138 ٪، والعائد على حقوق المساهمين عند نسبة 8.8 ٪ والموجودات عند نسبة 1 ٪.
تدلل هذه المعطيات والشهادة الدولية على متانة وقدرة القطاع للتجاوب مع أي ظروف اقتصادية على المستوى الإقليمي والدولي، هذا بالإضافة الى ان البنك المركزي يعمل جنباً على جنب مع القطاع المصرفي، في متابعة المؤشرات الاقتصادية الإقليمية والدولية لتطوير الاستجابة الملائمة لها، لضمان الحفاظ على منعة ومرونة الاقتصاد الأردني.
وبالنسبة للاقتصاد المحلي من حيث حجم الموجودات في القطاع المصرفي، فإن القطاع المصرفي لعب دوراً هاماً في الاقتصاد الأردني نتيجة ترابطه مع القطاعات الاقتصادية كافة من خلال دوره في تمويل الأنشطة الاقتصادية من جانب، ومساهمته الاقتصادية الفاعلة في السياسة النقدية والمالية، كالمساهمة في تمويل أدوات الدين الحكومي من جانب اخر.
لذلك يمكن تفسير ارتفاع حجم موجودات القطاع مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، حيث تصل اجمالي الموجودات الى قرابة 192 ٪ من الناتج. كما تشير المؤشرات الى دور القطاع المصرفي في تعزيز النمو الاقتصادي، فقد بلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل القطاع الى قرابة 33.2 مليار دينار، أي قرابة 98.6 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، كما ساهم القطاع في حفظ المدخرات وتحويلها الى استثمارات منتجة، اذ بلغ حجم الودائع لدى البنوك الى قرابة 43 مليار دينار أي بنسبة 128 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
ان النظرة الاقتصادية، تشير الى عمق العلاقة بين الاقتصاد والقطاع المصرفي، كما تدلل على أهمية تطوير القطاع المصرفي للأدوات التمويلية لتتوافق مع احتياجات القطاعات الاقتصادية، وفي هذا الجانب تعمل البنوك على دعم تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد، كما يعمل القطاع المصرفي على تعزيز أدوات التمويل الجديدة كالتمويل الأخضر. والذي يتوقع ان يصدر البنك المركزي استراتيجية خاصة له خلال الفترة القادمة.
ولهذا اعتقد ان النظرة الحقيقية تكمن في النظر الى الدور الشمولي للقطاع المصرفي، وترابطه مع القطاعات الأخرى، وخصوصا أهمية التمويل في تعزيز القيمة المضافة لتلك القطاعات، وهو ما يحقق مستويات اعلى من النمو الاقتصادي، ودوره في جذب تشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي، بالإضافة الى اسهاماته غير المباشرة كالمساهمات الاجتماعية ودوره في التوظيف وتوفير كفاءات مصرفية من الشباب الأردني. وكل هذا يصب في معالجة بعض التحديات الرئيسية كارتفاع مستويات البطالة.
وحول قراءة المشهد الاقتصادي في ظل هذه الظروف، أشار د. المحروق إلى أن المشهد الاقتصادي الأردني يتسم رغم تأثره بالظروف الإقليمية والدولية بالإيجابية، لعدة أسباب من أبرزها وجود رؤية التحديث الاقتصادي كخارطة عابرة للحكومات، يتم العمل عليها بشكل مفصل من الجهات المعنية وبالتشاركية مع القطاع الخاص. وامتلاك هذه الرؤية مستهدفات واضحة للاقتصاد الوطني. ثانياً التزام الحكومي الواضح بعدم التدخل في سياسات البنك المركزي، خصوصا القرارات التي أسهمت في المحافظة على الاستقرار النقدي وتعزيز الموثوقية الدولية للأردن لدى المؤسسات والجهات المالية الدولية، ثالثاً وجود شهادات دولية عن أداء الأردن في السياسة المالية والنقدية، والتي تظهر التزام الأردن بالإصلاحات الهيكلية وقدرة القطاع المصرفي على مواجهة أي ظروف لا قدر الله.
كما حقق المشهد الاقتصادي نوعاً من الهيكلة في مجال السياسات، خصوصا بعد استكمال مجموعة من القوانين الاقتصادية، كقانون البيئة الاستثمارية، وقانون الشراكة بين القطاعين، وهو ما يساهم في رفع مستويات الاستثمار الأجنبي وتحسن مؤشرات الاقتصاد، هذا بالإضافة الى تحسن مستويات النمو الاقتصادي، والتي وصلت الى 2.7 ٪ في النصف الأول من العام الحالي، بالإضافة الى انخفاض مستويات البطالة بنسبة 1 ٪ في الربع الأول من العام الحالي، وارتفاع مؤشرات التجارة الخارجية، حيث ارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 1.3 ٪ لتصل الى قرابة 5 مليار دينار خلال السبعة اشهر الأولى من العام الحالي، مقابل انخفاض المستوردات بنسبة 4.7 ٪ لنفس الفترة. وعند ربط هذا المشهد المحلي مع المشهد الدولي، والذي أيضاً يتجه الى الإيجابية -ان تحققت التوقعات-، يمكن القول انه يمكن تحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي التي وضعتها المؤسسات الحكومية والتي تبلغ 3 ٪، كما سيستمر الاقتصاد الأردني بميزة المنعة والمرونة في حال وجود أي انعكاسات غير متوقعة للاقتصاد العالمي.
وجدي مخامرة - خبير اقتصادي :
من جانبه قال الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة أن حالة التوتر التي تشهدها غزة جراء الحرب الغاشمة عليها من دولة الاحتلال تثير الكثير من المخاوف التي قد تترك تبعات على الاقتصاد الوطني الذي بدأ منذ زمن قريب حالة التعافي المتدرجة من جائحة كورونا. وتوقع أن تتركز الآثار الاقتصادية السلبية للعدوان على غزة، على الإقليم عامة والأردن خاصة، ما يستدعي الالتزام بتطبيق رؤية التحديث الاقتصادي عبر عدد من الإجراءات.
كما إن الحرب على غزة، ستترك تأثيراً سلبياً على اقتصادات الدول المجاورة، بالتالي لا بد من وضع أولويات تتناسب مع الوقت الحاضر ضمن ظرفين، أولاً اقتصاديا من أجل استدامة وتوليد فرص العمل، وثانياً توفير الأمن الاقتصادي في حال حدوث أي طارئ. كما لا بد من ضرورة التركيز على ثلاثة قطاعات، أهمها الطاقة والتخزين، ثم الغذاء والدواء، والمياه، موضحاً أن غالبية التحديات المهمة التي تواجه الأردن تكمن في تلك القطاعات، التي تستدعي حلها بنحو سريع وتحت اي ظرف.
كما لا بد من التركيز على أهمية زيادة التبادل التجاري البيني مع العراق والمملكة العربية السعودية والاستمرار في البحث عن أسواق جديدة للصادرات كالاسواق الافريقية.
كما ان توقيت العدوان على القطاع، تزامن مع معاناة الاقتصاد المحلي، من عدة تحديات، أبرزها ضعف القوة الشرائية، وانخفاض حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، والمنافسة الإقليمية على الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة
كما من المتوقع ان مسارات ومحركات التحديث الاقتصادي، ستواجه عقبات على صعيد السياحة والبيئة والصناعات عالية القيمة والاستثمار والنقل وغيرها، ما يستدعي أن تستشرف الحكومة المستقبل القريب، وتشكل خلية أزمة اقتصادية ما بين القطاعين العام والخاص، وتعقد اجتماعات دورية لمراقبة تقدم العمل بالخطط والمبادرات المنبثقة عن الرؤية، وتسرع وتسهل اتخاذ بعض الإجراءات والقوانين، وتخفف العوائق بنحو سريع.
كما لا بد من تنويع الاقتصاد، من خلال تعزيز قطاعات متعددة، بدلاً من الاعتماد الكامل على قطاع واحد، مما يقلل من تأثر الاقتصاد بتقلبات في قطاع معين، بالإضافة إلى تعزيز الاستدامة عبر تشجيع الاستثمار في مشاريع وصناعات تهتم بالبيئة والاستدامة، والحفاظ على مستوى مناسب للديون العامة وضمان تنفيذ سياسات مالية مسؤولة، والاستثمار في البنية التحتية الأساسية مثل النقل والطاقة والتكنولوجيا لدعم نمو الاقتصاد.
كما لا بد من ضرورة ضمان وجود إطار تنظيمي فعّال ورصد دقيق للسياسات الاقتصادية والمالية، ودعم الأنشطة التي تعزز الابتكار وتسهم في تطوير منتجات وخدمات جديدة، واستقطاب استثمارات أجنبية وتوسيع العلاقات الدولية لتعزيز النمو الاقتصادي، وتطوير برامج اجتماعية واقتصادية لدعم الفئات الضعيفة وتعزيز التوازن الاجتماعي، وإعداد استراتيجيات للتعامل مع الأزمات الاقتصادية والاستجابة لها بسرعة.
حسام عايش - خبير اقتصادي :
الخبير الاقتصادي حسام عايش قال ان تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة لا شك انها تشكل درسا اضافيا يفترض ان نتعلم منه فيما يتعلق بالكيفية التي ندير بها حاجاتنا واوضاعنا وخططنا وبرامجنا الاقتصادية، ولعل الدروس تتوالى من جائحة كورونا إلى الحرب الروسية الاوكرانية إلى الحرب الإسرائيلية على غزة، وكلها تدفع لان يكون لدينا سياسات واستراتيجيات وسيناريوهات للتعامل مع اوضاع مضطربة يمكن ان تؤثر على الاستقرار الاقتصادي والمعيشي والاجتماعي، وبالتالي يفترض ان نفعل مثل هذه السياسات والاستراتيجيات في الاوقات التي نحتاج اليها مستخلصين العبر والدروس سواء من بداية هذا القرن مع بداية الازمة المالية العالمية عام 2008 وتداعياتها مرورا بما أشرنا اليه في السابق.
واضاف عايش ان هذا يصب في صلب ما يفترض ان تقوم به الحكومة ومراكز الأبحاث والخطط المرتبطة بها بما يؤدي إلى تقليل اي اثار سلبية يمكن ان تنتج عن مثل هذه المتغيرات والاضطرابات في اشكالها المختلفة وان يكون لدينا في كل مرة أدوات ووسائل وخطط للتعامل مع اية انعكاسات سلبية سواء فيما يتعلق بسلاسل الامداد من غذاء وأدوية وأية متطلبات اساسية، او ما يتعلق بالطاقة واحتياجاتنا منها او ما يتعلق بالخطط والبرامج البديلة محليا للتعامل مع حالات يكون فيها من الخطورة ان توفر البدائل بالشكل والسرعة والكلفة المطلوبة.
وقال عايش : من جانب آخر فان الحرب الاجرامية على غزة لها تداعيات على اقتصاد إسرائيل وعلى فلسطين وعلى دول الإقليم بشكل مباشر، مشيرا ان حالة الغضب الشعبي الاردني على جرائم إسرائيل في غزة وحملات المقاطعة لمنتجات وسلع الدول الداعمة او المشاركة في العدوان على غزة دفعت بشكل واضح إلى انخفاض الانفاق للمواطن الاردني وهذا اثر على قطاعات خدمية وترفيهية من مطاعم وفنادق وسياحة ومنتجات لدول أخرى وفعاليات تجارية واقتصادية مرتبطة بالدول المؤيدة لهذا العدوان، وبالتالي بدأنا نتحدث عن الحالة التي سادت بدايات كورونا وعن النتائج المرتبطة بها سواء بتقليل الاستهلاك او الانفاق.
ولفت عايش : ولذلك نتوقع بناءا عليه قيام بعض الجهات والنشاطات بتخفيض قدراتها نتيجة تأثرها وتأثر العاملين فيها، وهذا يحتم علينا بان يكون لدينا برامج للحماية الإجتماعية والحماية المالية.
من جانب آخر فان النمو الاقتصادي الذي ظهر جليا انه يتطور وان معدل النمو في الربع الأول عند 2,8 ٪ ما يدل ان الاردن يسير في طريق افضل، ومن الواضح ان الربع الأخير من هذا العام سيؤثر على تحقيق معدل نمو يزيد عن 2،7 ٪، نتيجة هذه الحرب.
ولفت عايش الى تداعيات أخرى كالقطاع السياحي حيث تجاوزنا مرحلة التعافي إلى مرحلة الصعود في وتيرة العملية السياحية والانتقال إلى مراحل جديدة حيث ارتفعت الايرادات السياحية خلال الثماينة شهور الاولى من العام بنسبة 42 ٪ وبحوالي 4,5 مليون سائح مقارنة بالعام الماضي ولنفس الفترة، اضافة الى ارتفاع في زوار المبيت بحوالي 39 ٪ وهي نقلة نوعية ونتحدث عن مقبوضات سياحية بحوالي 3,7 مليار دينار، ومعنى هذا ان هنالك 560 الف زائر شهريا فاذا تأثر الربع الرابع بتراجع الاداء السياحي واعداد الزائرين فاننا نتحدث عن حوالي مليون سائح كان متوقعا لهم الحضور نتيجة تلك الاحداث.
الامر الآخر يتعلق بقطاع الطاقة فانه اذا ما تطورت الحرب على غزة وتوسعت اقليميا فان هذا سيؤدي لرفع اسعار النفط وهذا سيعيدنا إلى ارتفاع كلف الوقود على الصناعة والمستهلك والقطاعات الاقتصادية المتخلفة وهو ما سيرفع من نسب التضخم.

الدستور