صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة

يتميز الأردن بدرجة عالية من التنافسية بالقطاع، الأمر الذي أسهم باستقطاب استثمارات خارجية بمقدمتها العربية ذات قيمة مضافة عالية وفرت آلاف فرص العمل للشباب، ولا زالت الفرصة مواتية لاستقطاب المزيد منها، وفقاً لعاملين بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقالوا لـ (بترا)، ان الاستثمارات العربية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دفعت وحفزت البلاد على تأسيس بنية تحتية تكنولوجية وفتح مجالات تدريسية وتخصصات جديدة تواكب التطورات المتسارعة بالقطاع، ما جعل الأردن وجهة استثمارية مفضله للشركات العربية والعالمية التي فتحت مكاتب لها بالمملكة مستفيدة من الحوافز والأيدي العاملة المؤهلة.

وقال الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج"، المهندس نضال البيطار، ان الاستثمارات التي تقوم بها شركات تكنولوجيا المعلومات العربية في الأردن تعد عاملاً حيوياً في دعم النشاط الاقتصادي والتكنولوجي، حيث تسهم بشكل فعال في تحسين البنية التحتية الرقمية، وتوفر العديد من فرص العمل للشباب، ولاسيما في مجالات التكنولوجيا الفائقة.

ولفت الى أن هذه الاستثمارات تلعب دورا كبيرا في تصدير الخدمات التكنولوجية وزيادة الإيرادات، إضافة إلى دعم المؤسسات التعليمية، حيث تشكل هذه الاستثمارات عمودًا فقريًا للتطور التكنولوجي والاقتصادي، وتضع المملكة على خريطة الابتكار العالمية.

وأضاف انه من خلال تحسين البنية التحتية الرقمية، نشهد تحولًا سريعًا نحو مستقبل رقمي متقدم يتيح للأردنيين الوصول إلى اتصالات سريعة وإنترنت عالي السرعة، وهذا يعزز من جودة الحياة، ويفتح أمام الشركات فرصًا جديدة،مؤكدا ان تشجيع الابتكار وريادة الأعمال جزء لا يتجزأ من استراتيجية تطوير القطاع التكنولوجي، والشركات الناشئة والمبتكرة في الأردن تستفيد بشكل كبير من دعم الشركات الكبرى.

ولفت إلى أن "الشركات التكنولوجية تعمل على تعزيز التنافسية في السوق المحلية والإقليمية، وذلك يسهم في تصدير الخدمات التكنولوجية والبرمجية، مما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني".
وشدد البيطار على أهمية دعم الأبحاث والتطوير في المؤسسات التعليمية، لأنها مفتاح النجاح والريادة في عصر التكنولوجيا الحالي.

بدورها، قالت شركة أمنية، التابعة لمجموعة "بيون" البحرينية، ان حجم الاستثمارات تجاوز 500 مليون دينار أردني منذ تأسيس شركة أمنية للاتصالات حتى الآن، وهي قيمة الأصول الموجودة لدينا، ويبلغ حجم الاستثمار في عام 2023 وحده 97 مليون دينار، وهو الأعلى تاريخيا منذ تأسيس الشركة، والسبب في ذلك أننا نجهز بنية تحتية متقدمة بسبب الجيل الخامس، إضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى.

وعن فرص العمل التي وفرتها أمنية في الأردن، قالت الشركة إن عدد العاملين لديها يبلغ 900 موظف بين موظفين دائمين وموظفين بعقود، ويوجد لديها خطة لزيادة هذا العدد، مشيرة إلى أن المشتغلين بصورة غير مباشرة؛ يبلغ يبلغ عددهم ما بين أربعة إلى خمسة آلاف، عن طريق الوكلاء ونقاط البيع والموردين.

من جهتها، قالت شركة زين الأردن التابعة لمجموعة زين المتخصصة في الابتكارات الرقمية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، ان استثمارات شركة زين الأردن وإجمالي ما ورّدته للخزينة منذ تأسيسها وحتى نهاية العام 2022 بلغ أكثر من 4.6 مليار دينار أردني.

وأضافت أنها توفّر أكثر من 8000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة، حيث أن كل وظيفة مباشرة في قطاع الاتصالات توفر 4 وظائف غير مباشرة، حيث تنتشر خدمات الشركة على امتداد مساحة المملكة، بما يسهم في تشغيل الأردنيين بمختلف التخصصات.

إلى ذلك، أكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ان الأردن يتميز بدرجة عالية من التنافسية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويعد أحد القطاعات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضافت أن المملكة تمتلك "إمكانات هائلة" لتصبح مركزا عالميا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات منها وجود مواهب مبدعة، وبنية تحتية قوية وإطار قانوني ملائم، وبرامج دعم تقدمها الحكومة.

وأشارت الى ان المملكة مستمرة في تعزيز النظام البيئي الداعم للابتكار، والتي نجحت من خلاله في جذب انتباه العديد من شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية، وذلك بتأسيس أعمالها في الأردن، فقد أصبح الأردن يمتلك نظاماً بيئياً يوفر فرصة قوية لكل من المستثمر والموظف والمستهلك، ويعزز بشكل كبير العناصر الأساسية لسهولة ممارسة الأعمال التجارية فيه.

وحسب معطيات إحصائية وصلت مساهمة القطاع بالناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2021 نحو 900 مليون دينار، بنسبة 3 بالمئة، فيما يتوقع ان تصل إلى 3 مليارات دينار، وبنسبة 3.9 بالمئة خلال عام 2033 كأثر اقتصادي عند تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.

وبلغت صادرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عام 2021، نحو 200 مليون دينار، شكلت 1.9 بالمئة من إجمالي الصادرات الكلية للمملكة، فيما ستصل إلى 4.5 مليار دينار بحلول عام 2033 مثلما جرى تحديده برؤية التحديث الاقتصادي.